مرصد البرلمان اليمني   /   نصوص تشريـعية- الحقوق الانتخابية

اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء

اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء .

 

قرار رئيس الجمهورية رقم (     ) لسنة 2002م

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2001م

بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء

رئيس الجمهورية :
 

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

 

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

 

وبناءً على عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

 
// قـــــــرر //
 
الباب الأول
 

التسمية والتعاريف وحق الانتخاب

 
الفصل الأول
 
التسمية والتعاريف

مادة (1) : تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ).

 

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

 
1-    الجمهوريــــــة :الجمهورية اليمنية .
 
2-    المـواطــــــن :كل يمني ويمنية.
 

3-    القانــــــــون:القانون رقم (13) لسنة2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.

 

4-    النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.

 

5-    الموطن الانتخابــي:المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .

 

6-    الانتخابات العامــة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.

 

7-    اللجنة العليــــــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

 

8-    الأمانة العامة للجنة العليا :الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .

 

9-   الأمين العـــــام :المسئول المباشر للأمانة العامة للجنة العليا.

 

10- فروع الأمانة العامـة :التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال الإدارية التي تسند إليها بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وأية لوائح أخرى تصدر عن اللجنة العليا .

 

11- اللائحة التنظيميـــة :هي اللائحة الهيكلية الإدارية للجنة العليا ومكوناتها ومهامها.

 

12- لجان إعـداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

13- اللجان الإشرافيـــة: اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.

 

14- لجان إدارة الانتخابات:اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية.

 

15- اللجنة الفرعية الأولى:اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية حسب ما هو مبين في الدليل الانتخابي.

 

16-     الدائرة النيابيــــة: كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ،وفقاً لأحكام الدستور ونصوص القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.

 

17-     المركز الانتخابــي: أحد تقسيمات الدائرة النيابية الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وإبداء رأيه في الاستفتاء.

 

18-     الدائرة الانتخابية المحلية:هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية والاستفتاء.

 

19-     جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء وبيانات الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه .

 

20-     الاقتـــــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أية انتخابات عامة أو استفتاء عام .

 

21-     الاستفتاء العـــام :استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور.

 

22-     الأغلبية النسبيـــة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .

 

23-     الأغلبية المطلقــة : أكثر من نصف عدد أصوات الذين شاركوا في الانتخابات أو الاستفتاء.

 

24-      الانتخابات التكميليـة:الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها .

 

25-     انتخابـات مـلء المقعد أو المقاعد الشاغرة : الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغـرة خلـت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .

 

26-     الوثيقة الرسميــــة:كل وثيقة تحمل أسم وصورة الناخب صادرة من أي من الوزارات والمصالح الحكومية التي يحق لها إصدار وثائق إثبات الهوية وهي على سبيل الحصر:-

 

1-البطاقة العائلية .

 

2-البطاقة العسكرية .

 
3-جواز السفر.
 

27-     البطاقة الانتخابيــــة:هي البطاقة الصادرة عن اللجنة العليا التي تعطى لكل ناخب مقيد أسمه في جداول الناخبين النهائية .

 

28-     الدليل الانتخابـــي :هو مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة العليا في دليل خاص عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية أو الاستفتاء.

 

29-     دليل الدعاية الانتخابية :هو مجموعة الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة العليا لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية وتحديد واجبات المرشحين وحقوقهم أثناء ممارستهم لحق الدعاية الانتخابية المقررة لهم قانوناً .

 

30-     المدن الرئيسيــــة :أمانة العاصمة وعوا صم المحافظات ومراكز التجمع الحضري في المديريات .

 

31-     الأمين وعاقل الحارة/ القرية:كل شخص يحمل هذه الصفة بموجب وثيقة صادرة عن الجهة المختصة.

 
الفصل الثاني
 
حق الانتخــاب
 

مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة متمتعاً بقواه العقلية ويشترط لممارسة المتجنس لهذا الحق أن يكون قد مضى على كسبه للجنسية اليمنية خمس عشر سنه كاملة .

 

مادة (4) : أ-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه الانتخابية أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه .

 

ب-يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى لجنة القيد والتسجيل في الموطن الانتخابي الجديد ويرفق في الطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة الانتخابية في الموطن السابق للقيام بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من القانون ،ويبين الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا الإجراءات التفصيلية التي يجب إتباعها لتغيير الموطن الانتخابي .

 

ج- يعتبر تسجيل المواطن أسمه في أحد مواطنه الانتخابية في حال تعددها تعييناً للموطن الذي يريد ممارسة حقه الانتخابي فيه ويبين الدليل الانتخابي الضوابط والإجراءات التي تحول دون تسجيله في أكثر من موطن.

 

د-لا يجوز للجان القيد والتسجيل قبول طلب نقل الموطن بسبب انتقال العمل ما لم يكن قد مضى على مباشرة مقدم الطلب للعمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم طلب القيد على أن يرفق بالطلب وثيقة صادرة عن جهة عمله تثبت مضي هذه المدة .

 

هـ-كل ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من القانون.

 

و-لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من القانون مع إبعاده من وظيفته.

 

مادة (5) : لغرض إجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو الوثيقة الرسمية التي تحمل صورته في أي مركز اقتراع ويبين الدليل الانتخابي الضوابط الكفيلة بممارسة المواطن لهذا الحق.

 

مادة (6) : أ-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية ويحمل البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وذلك وفقاً لأحكام الفقرتين (ب،ج)من هذه المادة.

 

ب-لا يجوز إجراء أي انتخابات في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين في نطاق أي منهما والحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.

 

ج-لمباشرة حق الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام في أياً من سفارات أو قنصليات الجمهورية اليمنية في الخارج يجب أن يكون الناخب حاملاً للبطاقة الانتخابية وأن يقوم بتسجيل أسمه لدى السفارة أو القنصلية اليمنية في البلد التي يقيم فيها وفقاُ للمواعيد والضوابط التي تحددها اللجنة العليا في دليل انتخابي خاص يعد لهذا الغرض تصدره اللجنة العليا على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الجهات الرسمية ذات العلاقة .

 

مادة (7) : لغرض تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية تتخذ اللجنة العليا الإجراءات الآتية :-

 

1-       تشكيل لجان نسائية عند الاقتراع وذلك في كل مركز انتخابي يتواجد فيه عدد لا يقل عن    (100)امرأة من المقيدات في جداول الناخبين .

 

2-       تشكل اللجان النسائية من المؤهلات قانوناً لذلك وتكون الأولوية للمقيمات في نطاق الدوائر الانتخابية التي سيتم الاقتراع فيها .

 

3-       ينظم الدليل الانتخابي الضوابط التي تكفل التثبت من شخصيات الناخبات .

 

مادة (8) : لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

 
الباب الثاني
جداول الناخبين

مادة (9) : أ-يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والأدلة الانتخابية .

 

ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

 

مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ويبين الدليل الانتخابي البيانات اللازم توافرها في جداول الناخبين.

 

مادة (11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من بلوغ السن القانوني للمواطن الذي يطلب قيد أسمه في جداول الناخبين والتأكد من ذلك بأي من الوسائل الآتية :-

 

1-      بطاقة إثبات الهوية الشخصية أو الوثيقة الرسمية التي تحمل أسم وصورة طالب القيد.

 

2-      شهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهما لمن لم تتوفر لديه البطاقة الشخصية أو الوثيقة الرسمية ويجب في هذه الحالة إثبات شهادة العاقل والأمين في ظاهر استمارة طلب القيد والختم عليها من قبلهما بعد التأكد من صفتهما الرسمية ويحدد الدليل الانتخابي الإجراءات التفصيلية التي يجب على اللجان إتباعها للتأكد من بلوغ السن القانونية .

 

مادة (12) : أ-يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات   أو الاستفتاء.

 

ب-يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-

1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.

 

2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.

 

3- حذف أسماء المتوفين .

 

4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.

 

5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.

 

6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .

 

ج-يجب على لجان إعداد جداول الناخبين عندما يطلب منها حذف أسم أياً من المتوفين من الجداول أن تتأكد من واقعة الوفاة بأي من الوسائل الآتية :-

 

1- شهادة وفاة رسمية صادرة عن الجهة المختصة.

 

2- بلاغ بالوفاة معتمد من جهة رسمية أو من الأمين أو العاقل لم يقع في نطاقه الموطن الانتخابي للمتوفى .

 

3- شهادة عدلين بالوفاة مسجلة ومعمدة من العاقل أو الأمين ومدير المديرية أو قسم الشرطة.

 

ولا يجوز القيام بعملية الحذف المشار إليها إلا في المواعيد المعتمدة من اللجنة العليا لتعديل الجداول ويحدد الدليل الانتخابي الإجراءات التفصيلية لذلك.

 

مادة (13) : أ-تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها

 

ب‌-   يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن وفقاً للإجراءات الآتية :-

 

1- أن يتقدم فرع الحزب أو التنظيم السياسي بطلب رسمي لتصوير الجدول المعلن .

 

2- يتم التصوير بواسطة اللجنة التي قدم الطلب إليها .

 

3- يتحمل الحزب أو التنظيم السياسي نفقات التصوير.

 

ج-لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق ،وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

 

مادة (14) : أ-تفصل اللجان الأساسية المختصة في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات على أن لا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

 

ب-تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذه اللائحة لمدة خمسة أيام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

 

مادة (15) : أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات اللجنة الأساسية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة المعنية بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13)من هذه اللائحة لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.

 

ب-لكل ناخب في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .

 

مادة (16) : أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية .

 

ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

 

ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.

 

مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ،وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة.

 

مادة (18) : لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين النهائي حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته للجنة عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي تحمل صورته     أو الوثيقة الرسمية التي تحمل صورته.

 

مادة (19) : أ-يعطى كل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين البطاقة الانتخابية التي يجب أن تشتمل على صورة الناخب وأسمه الرباعي وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ورقم وتاريخ قيده بالجدول ودائرته الانتخابية والمركز الانتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه الانتخابية فيه بالإضافة إلى توقيع وختم اللجنة المختصة في المركز الانتخابي المقيد أسمه فيه ويحدد الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لصرف البطاقة الانتخابية.

 

ب-البطاقة الانتخابية شخصية ولا يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وتعتبر البطاقة صالحة لممارسة الحقوق الانتخابية خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا على البطاقة ذاتها ما لم تستبدل أو تسحب لأسباب قانونية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

ج-تستبدل البطاقة الانتخابية ببطاقة أخرى عند نقل الناخب موطنه الانتخابي من محافظة إلى أخرى.

 

د-تسحب البطاقة الانتخابية من كل شخص فقد أهليته بحكم قضائي نهائي وعلى المحاكم والجهات القضائية المختصة إخطار اللجنة العليا بصورة من كل قرار أو حكم يصدر بهذا الشأن.

 

هـ- لكل ناخب فقد ت بطاقته الانتخابية أو تلفت حق الحصول على بطاقة انتخابية بدل فاقد أو تالف للمدة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة الانتخابية المفقودة أو التالفة بناءً على طلب يقدم إلى اللجنة المختصة في دائرته في المواعيد التي تحددها اللجنة العليا .

 
الباب الثالث
 
مهام اللجنة العليا وأمانتها العامة ومهام واختصاصات الأمين العام
الفصل الأول
مهام اللجنة العليا

مادة (20) : أ-تنتخب اللجنة العليا في أول اجتماع لها رئيساً للجنة ونائباً للرئيس وتوزع الاختصاصات بين أعضائها بحيث يرأس كل عضو قطاعاً من قطاعات اللجنة.

 

              ب-بعد انتخاب أعضاء اللجنة رئيساً لها يكون رئيس اللجنة بدرجة نائب رئيس وزراء ويتمتع بالحقوق والامتيازات الخاصة بهذه الدرجة.

 

مادة (21) : أ-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.

 

ب-يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات والحصانة خلال مدة عمله في اللجنة ويستمر صرف مستحقاته المالية من الجهة المختصة بعد انتهاء فترة عمله.

 

ج-يعامل نائب رئيس اللجنة وأعضائها بروتوكولياً معاملة الوزراء العاملين .

 

د-لا يجوز أن يتخذ في مواجهة عضو اللجنة العليا أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بأذن من اللجنة العليا ماعدا حالات التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار اللجنة العليا فوراً وعلى اللجنة أن تتأكد من سلامة الإجراءات.

 

هـ-لا يجوز فصل عضو اللجنة العليا إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21)من القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .

 

مادة (22) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في القانون الاختصاصات التالية:-

 

أ-تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.

 

ب-تقسيم كل مديرية إلى دوائر محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة(5%) زيادة أو نقصاً.

 

ج-تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية على أن يتم ذلك عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة والمؤهلات والشروط المتطلبة لشغلها.

 

د-تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتحديد نطاق اختصاص كل منها وتوزيعها على مقار عملها في الأوقات المحددة لكل منها وفقاً للخطط والبرامج الزمنية المعتمدة لذلك من قبل اللجنة العليا بحيث تشكل كل لجنة من رئيس وعضوين وعلى أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا ،ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد .

 

هـ-تحديد المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان،وإعلانها على النحو المبين في الدليل الانتخابي .

 

و-القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء وتجهيز أوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها .

 

ز-الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (78) من الدستور ،والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام القانون والمادة (109) من هذه اللائحة.

 

ح-الدعوة للانتخابات في المديرية أو الدائرة ا لمحلية التي تعلن وزارة الإدارة المحلية خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .

 

مادة (23) : أ- يكون للجنة العليا لجنة أمنية وغرفة عمليات تخضع لإشرافها .

 

ب-تتولى اللجنة الأمنية وغرفة العمليات تقديم مشروع الخطة الأمنية لأي انتخابات أو استفتاء وذلك إلى اللجنة العليا قبل العملية الانتخابية بوقت كاف ويجب أن يتضمن مشروع الخطة الآتي:-

 

1-      وضع الخطط الأمنية الفرعية المنفذة للخطة الأمنية الرئيسية .

 

2-      التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطة.

 

3-      تحديد القوى البشرية اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية ميدانياً وكذا القوى الاحتياطية التي يمكن تعزيز المديريات والمراكز الانتخابية بها عند الطوارئ بما يضمن سلامة وحرية الانتخابات والاستفتاء.

 

4-      تحديد الوسائل المادية من أطقم وأجهزة اتصالات لتنفيذ الخطة الأمنية ميدانياً.

 

5-      تشكيل اللجان الأمنية الرئيسية للمحافظات واللجان الفرعية بالمديريات والدوائر والمراكز الانتخابية وحثها على العمل بحيادية تامة وعدم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية لضمان حرية الانتخابات .

 

6-      تشكيل غرف العمليات بالمحافظات والمناطق بما يكفل تنفيذ كافة المهام الميدانية .

 

مادة (24) : ترفع اللجنة العليا الخطة الأمنية الشاملة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصادقة بعد التوقيع عليها من رئيس اللجنة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

 

مادة (25) : أ-تقوم اللجنة العليا قبل كل عملية انتخابية بوقت كاف باختيار رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية وفقاً للمعايير التي أقرتها اللجنة على أن تتوفر في كل منهم الشروط التالية

 
1-أن يكون يمنياً.
 

2-أن لا يقل سنة عن (21)عاماً بالنسبة لأعضاء اللجان وعن(25)عاماً بالنسبة لرؤساء اللجان.

 

3-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادات الجامعية على الأقل.

 

4-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادات الثانوية على الأقل.

 

5-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.

 

ب-تعطى الأولوية عند تعيين رؤساء اللجان الانتخابية :-

 

1-لذوي الخبرات الإدارية والقانونية من حملة الشهادات الجامعية .

 

2-من سبق لهم المشاركة في أعمال اللجان الانتخابية وثبت كفاءتهم وعدم إخلالهم بوجباتهم التي أنيطت بهم خلال عملهم في اللجان السابقة.

 

مادة (26) : أ-تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.

 

ب-تتولى فروع الأمانة العامة للجنة العليا المنشأة في محافظات الجمهورية وفقاً لأحكام القانون القيام بمهام وأعمال السكرتارية الفنية والمالية للجان الإشرافية المختصة ويكون للجنة العليا أن تعين من لديها سكرتاريات متخصصة لهذه اللجان في المحافظات التي لم تنشأ بها هذه الفروع.

 

مادة (27) : يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية .

 

مادة (28) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،ويجوز للجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها .

 

مادة (29) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي(24) ساعة على الأقل . وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت خلال اليوم المحدد للاقتراع .

 

مادة (30) : أ-تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

 

ب-يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.

 

ج-تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.

 

مادة (31) : أ-اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة باستقلالية تامة وحيادية كاملة ،وتكون قراراتها علنية ،ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

 

ب-يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .

 

ج-تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .

 

مادة (32) : أ-تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد المذكورة في دليل الدعاية الانتخابية.

 

ب-تضع اللجنة العليا الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية للمجالس المحلية .

 

مادة (33) : تحدد اللائحة التنظيمية مكونات اللجنة العليا واختصاصاتها التفصيلية.

 
الفصل الثاني
 

مهام واختصاصات الأمانة العامة والأمين العام

 

مادة (34) : الأمانة العامة للجنة العليا هي الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا وتحدد اللائحة التنظيمية تكوينات الأمانة العامة واختصاصاتها .

 

مادة (35) : أ-الأمين العام هو المسئول المباشر للأمانة العامة ويكون مسئولاً ومحاسباً مباشرة أمام اللجنة العليا وفقاً لإحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح الأخرى المنظمة لأعمال اللجنة وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

 

1-      تسيير الأعمال التنفيذية اليومية للأمانة العامة في كافة شئونها الإدارية والمالية والفنية .

 

2-      التوجيه والإشراف والرقابة على العاملين في الأمانة العامة وتقييم أداءهم وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة العليا .

 

3-      التنسيق في كل ما يتعلق بنشاط الأمانة العامة مع الجهات المختصة وكذا التنسيق بين أعمال الإدارات العامة فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المناطة بها.

 

4-      اقتراح احتياجات الأمانة العامة من القوى البشرية والإمكانيات المالية التي يتطلبها إنجاز العمل والرفع بذلك إلى اللجنة العليا .

 

5-      اقتراح مشاريع اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وفروعها وتقديمها إلى اللجنة العليا لإقرارها ومتابعة استكمال إجراءات إصدارها.

 

6-      متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا المتعلقة بأجهزة وتكوينات الأمانة العامة.

 

7-      متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا الموجهة إلى الأمانة العامة والمتعلقة بالإعداد والتجهيز لأية عملية انتخابية أو استفتاء ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة العليا أولاً بأول.

 

8-      إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجنة ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها ومتابعة إجراءات تقديمها إلى الحكومة لاستكمال إجراءات إقرارها من قبل مجلس النواب.

 

9-      متابعة إدراج الموازنة السنوية للجهاز الإداري للجنة ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا .

 

10-   إعداد مشاريع موازنات العمليات الانتخابية أو الاستفتائية بالتنسيق مع رؤساء قطاعات اللجنة.

 

11-   تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس اللجنة بالصرف من الميزانية المعتمدة للجنة بحسب تبويبها ووفقاً لأوجه الصرف المقرة والتوقيع على الشيكات إلى جانب رئيس اللجنة حسب الأنظمة المالية المتبعة .

 

12-   تبويب ميزانية الجهاز الإداري للجنة العليا ورفعها لرئيس اللجنة لإقرارها بعد مشاورة أعضاء اللجنة .

 
13-   أي مهام أخرى يكلف بها من اللجنة أو رئيسها.
 

ب-الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا وعليه القيام بالتهيئة والإعداد لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وصياغة قراراتها وفقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن.

 

مادة (36) : في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي للجنة العليا دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.

 
الباب الرابع
 

تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

 

مادة (37) : تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أياً منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الإعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

مادة (38) : مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذه اللائحة يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

 

مادة (39) : أ- تضع اللجنة العليا دليلاً خاصاً بالدعاية الانتخابية تحدد فيه القواعد والمبادئ والضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية وتنظم حقوق وواجبات المرشحين أثناء ممارستهم لحقهم في الدعاية الانتخابية وذلك بما لا يتعارض مع نصوص القانون وأحكام هذه اللائحة.

 

ب-يجب أن يتضمن دليل الدعاية الانتخابية ما يلي :-

 

1-       تحديد مهام وواجبات اللجان الأصلية (لجان استقبال طالبي الترشيح )لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية في إطار الدوائر الانتخابية .

 
2-       حقوق وواجبات المرشح.
 

3-       الإجراءات التنظيمية لاستخدام وسائل الأعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية (إذاعة-تلفزيون – صحف رسمية )

 

ج-يجب على المرشحين والناخبين والأحزاب والتنظيمات السياسية التقيد والالتزام بتنفيذ نصوص وأحكام دليل الدعاية الانتخابية الصادرة عن اللجنة العليا وعدم مخالفتها وأية مخالفة لنصوصه وأحكامه تعرض مرتكبها للمسائلة والجزاء المقرر قانوناً.

 

مادة (40) : أ-تمارس عملية الدعاية الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الانسحاب من الترشيح وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع ولا يجوز ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع .

 

ب-تقوم اللجان الأصلية فور إغلاق باب الانسحاب من الترشيح بتحديد أماكن وضع الإعلانات الانتخابية في نطاق الدائرة الانتخابية وتخصيص مساحة متساوية لكل مرشح في كل من هذه الأماكن مع مراعاة ما يأتي:-

 

1-      تحديد مكان واحد في مقر كل مركز انتخابي يقسم إلى مربعات متساوية ويرقم بعدد المرشحين .

 

2-      ترتيب هذه المربعات بحسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح .

 

 ج-لا يجوز تعليق أية إعلانات أو ملصقات خارج الأماكن المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة .

 

مادة (41) : تتولى اللجنة الأصلية المختصة في اليوم التالي لإغلاق باب الانسحاب من الترشيح تخصيص الأماكن المذكورة في المادة (40)من هذه اللائحة حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل مع اللجان في تنفيذ ما توجه به أو تطلبه بشأن تعيين     أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.

 

مادة (42) : لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (40) من هذه اللائحة إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :-

 

أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .

 

ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ،وكذا محل وتاريخ الاجتماع وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

 

مادة (43) : لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغرض أخر غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.

 

مادة (44) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .

 

ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح أنسحب عن الترشيح.

 

مادة (45) : مع مراعاة أحكام المادة (46) من هذه اللائحة لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

 

مادة (46) : يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين ويبين دليل الدعاية الانتخابية القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

 

مادة (47) : لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة ودليل الدعاية الانتخابية التي تصدره اللجنة العليا.

 

مادة (48) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

 

مادة (49) : لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الأعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.

 

مادة (50) : مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذه اللائحة تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .

 

مادة (51) : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .

 
الباب الخامس
 

أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات العامة والاستفتاء

 
الفصل الأول
 
انتخابات مجلس النواب
 

مادة (52) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر والمباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

 

مادة (53) : أ-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.

 

ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في القانون وهذه اللائحة وفقاً للبرنامج الزمني الذي تصدره اللجنة العليا في كل عملية انتخابية.

 

مادة (54) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ويبين الدليل الانتخابي الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك.

 

مادة (55) : 1-يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :-

 
أ-أن يكون يمنياً.
 

ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً).

 

ج-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.

 

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه