مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قرار مجلس النواب رقم ( 17 -24 ) لسنة 1996م بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(16)لسنة 1996م بتعديل القانون رقم(1) لسنة 1992م بشأن التجارة الخارجية

قرار مجلس النواب رقم ( 17 -24 ) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(16)لسنة 1996م
بتعديل القانون رقم(1) لسنة 1992م
بشأن التجارة الخارجية
 
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
-     بعد الإطلاع على  دستور الجمهورية اليمنيـة
-     وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
-     وبناء  على المداولة التي أجراها المجلس حول القرارات الجمهورية بالقوانين.
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(16)لسنة 96م بتعديل القانون رقم(1)لسنة 92م بشأن التجارة الخارجية .
مادة (2) :  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء
بتاريخ   27/رجــــــب/1417هـ
الموافق   7  /ديسمبر/1996م
 
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب
 
 
القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1996م
بشأن تعديل قانون التجارة الخارجية رقم (1) لسنة 1992م
 
 
رئيس الجمهورية :
-     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-     وعلى القانون رقم(1) لسنة 1992م بشأن التجارة الخارجية
-     وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة.
-     وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
-     وبعد موافقة مجلس الوزراء.
 (قـــــــــــرر)
مادة (1) : تلغى المواد (5 ، 9 ، 18 ، 19 ، 27) من قانون التجارة الخارجية رقم(1) لعام 1992م.
مادة (2) :  يستبدل النص الوارد في المادة(7) بالنص الآتي:
-   تلغى تراخيص الإستيراد للسلع الواردة إلى أراضي الجمهورية ما عدا السلع الآتية فتخضع لرخصة استيراد مسبقة:
‌أ-      السلع المستوردة المدعومة.
‌ب-   السلع المستوردة بواسطة الأشخاص المستفيدين من قانون الإستثمار رقم (22) لعام 1992م.
مادة (3) : يستبدل النص الوارد في المادة(8) بالنص الآتي :
‌أ-    يمنع إستيراد السلع التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الأمن القومي والصحة العامة والسلامة والأخلاق والبيئة.
‌ب-    يصدر مجلس الوزراء قرار بالسلع الممنوع إستيرادها وفقاً  لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج-     تصدر الجهات المختصة بحسب قوانينها النافذة موافقات كتابية لإستيراد السلع الخاضعة لإشرافها.
مادة (4) : يستبدل النص الوارد في المادة(11) بالنص الآتي :
-   يصدر بقرار من الوزير نظام رخص الإستيراد للسلع الخاضعة لرخص الإستيراد.
مادة (5) : يستبدل النص الوارد في المادة(13) بالنص الأتي:ـ
-   تخضع جميع السلع المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة ومقاييس ضبط الجودة وفقاً  لما يقره مجلس الوزراء .
مادة (6):  تستبدل النصوص الواردة في المادتين (14 ، 15) بالنص الآتي :
-  جميع الصادرات اليمنية معفية من قيود التصدير وتراخيص التصدير أو الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية فيما عدا ما هو ضروري لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والأخلاق وفقاً  لضوابط يحددها مجلس الوزراء.
مادة (7) :   يستبدل النص الوارد في المادة (21) بالنص الأتي:
-   يحظر على حائزي رخص الإستيراد ما يلي :
‌أ-       بيع الرخصة أو التنازل عنها للغير.
‌ب-    بيع السلع المستوردة موضوع الرخصة خارج الجمهورية أو إلغاء طلبها أو التخلي عن استيرادها قبل الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
‌ج-     استيراد السلع من البلدان المحظور التعامل معها.
‌د-      تعديل أو تحديد أو تصحيح أي بيانات على رخص الإستيراد بعد إصدارها إلاَّ من قبل الجهة المانحة للرخصة.
مادة (8) :   يستبدل النص الوارد في المادة(22) بالنص الآتي:
-  يجوز للوزير توقيف منح رخص الإستيراد لأي مستورد يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة (9) :  يستبدل النص الوارد في المادة (26) بالنص الآتي:
-  يجوز للوزير تفويض أي جهة رسمية أخرى بممارسة بعض اختصاص الوزارة في تنفيذ بعض المعاملات المتعلقة بالإستيراد أو ضبط المخالفات للوائح وأنظمة الإستيراد.
مادة (10) : يمارس عملية الاستيراد والتصدير من يكون حائزا  على سجل تجاري استيراد أو تصدير نافذ الصلاحية ووفقاً لما تتضمنه اللائحة.
مادة (11) :  يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 28/رمضــــــان/1416هـ
الموافق 17/فبرايـــــــــر/1996م
عبد العزيز عبد الغني                      الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء                        رئيس الجمهوريــــــــة