مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قانون رقم (22) لسنة 2002م بشــــــأن الاستثمــــار (*)

قانون رقم (22) لسنة 2002م

بشــــــأن الاستثمــــار (*)

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

-        وبعد موافقـــة مجلس النـــــواب .

]أصدرنا القانون الآتي نصه[

الباب الأول

أحكام تمهيديــــــة

مادة (1) :  يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في جميع القطاعات باستثناء ما يلي :

1-       استكشـــــاف واستخــراج النفـط والغــاز والمعـادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة .

2-       صناعة الأسلحة والمواد التدميرية .

3-       الصناعــــات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحة .

4-       أعمال المصارف والبنوك .

5-       تـجــــارة الأمــــــوال والاستيراد والجملة والتجزئـة .

مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر

الجمهورية اليمنية.
    

1- الجمهوريـــــة :

حكومة الجمهورية اليمنية.
    

2- الحكومــــــــة :

الوزير المختص.
    

3- الوزيــــــــــــر:

الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون .
    

4- الهيئـــــــــــة:

مجلس إدارة الهيئة .
    

5- مجلـــس الإدارة:

رئيس مجلس إدارة الهيئة .
    

6- رئيس المجلــس:

الجهاز التنفيذي للهيئة
    

7- الجهاز التنفيـذي :

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.
    

8- رئيس الهيئــــــة:

مدير عام الهيئة .
    
9- المدير العـــــــــام:

الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شــؤون تتعلـق بالمشروع .
    
10- الجهة المختصــة:

اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
    
11- اللائحة التنفيذيـة:

كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار وفقاً للمادة(1) والمرخص له طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
    
12- المشـــــــــروع:

تسجيل إقامة أو توسيع أو تطوير أو تعديل المشروع لدى الهيئة ويشمل ذلك إصدار قوائم احتياجاته المعفية وغير ذلك من الشهادات التي تصدرها الهيئة أو تعديلها .
    
13- التسجيــــــــل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لأحكام هذا القانون.
    

14- المستثمــــــــر:

الشركة التي يؤسسها المستثمر أو المستثمرون لإقامة المشروع أو المشروعات الاستثمارية .
    

15- الشركة الاستثماريـة:

الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري، وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محليا .
    

16- الموجودات الثابتــة:

يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة بالمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:

أولاً : رأس المال الأجنـبــي

1-  النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عمله حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع

2-    الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع.

3-  الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمى وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها.

4-    أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .

5-    التكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعة للمشروع.

17- المال المستثمـــر:

ثانيا: رأس المال المحلــــي :

1-   النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين .

2-   الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره.

3-   أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .

4-   يكون تقويم المال المستثمر في (ب، ج) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    

الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة، كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها.
    
18- رسوم الخدمــات:

إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقاته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
    
19- التوسيـــــع:

إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا كليا أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال .
    
20- التطويــــــر:

جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطـة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط ا لمشروع .

21- مستلزمات الإنتاج

أ- ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى .

ب-تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها.

ج-الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها .
    
22- نقل التكنولوجيــا:

إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه .

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة .

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة.
    
23-أ- رأس الـمال المصرح به:

ب-رأس المال المدفـوع:

ج- رأس المال المصدر:

قانون الاستثمــــار هذا .
    
24- القانـــــون:

يوم عمل رسمــــــي .
    
25- يـــــــوم:

نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
    
26- نظام الكادر الخاص:

مادة (3) : أ-  تطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لأحكامه .

 ‌ب-       لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون .

الباب الثاني

الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات

مادة (4) : تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة (5) : يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

مادة (6) : تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أيا كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ، أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها .

مادة (7): تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العـرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع وفقا لهذا القانون ، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 مادة (8): يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية