مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قانون رقم (29) لسنة 1997م بتعديل القانـون رقم (22)لسنة 1991م والقانون المعدل له رقم (14)لسنة 1995م بشــــأن الإستثمـــــــار

قانون رقم (29) لسنة 1997م
بتعديل القانـون رقم (22)لسنة 1991م
والقانون المعدل له رقم (14)لسنة 1995م
بشــــأن الإستثمـــــــار
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
-       بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-       وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22)لسنة 1991م
-       والقرار الجمهوري بالقانون المعدل له رقم (14) لسنة 1995م بشأن الاستثمار.
-       وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : تعدل المواد(1 ، 2 ، 3 ، 11 ، 13 ، 14 ، 17 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 31 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 38 ، 43 ، 45 ، 48 ، 49 ، 51 ، 54 ، 55 ، 56 ، 62 ، 66 ، 68 ، 70 ، 71 ، 75 ، 76 ، 78 ، 80 ، 82) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 91م والقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م المعدل له وذلك كما يلي:
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة ، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في القطاعات الآتية:
‌أ-       الصناعة والطاقة (عدا استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة) .
‌ب-    الزراعة والثروة الحيوانية بما في ذلك تربية الأسماك وصيدها .
‌ج-     السياحة .
‌د-      الصحــــة .
‌ه-       التعليم والتدريب الفني والمهني بكل مراحله.
‌و-      النقـــــل والاتصالات .
‌ز-      التعمير والإسكان .
‌ح-     أي نشاط اقتصادي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون  يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض  سياق الكلام معنى آخر:
1ـ الجمهوريــــة :  الجمهورية اليمنية .
2ـ الحكومــــــة :   حكومة الجمهورية اليمنية .
3ـ الوزيـــــــــر :   الوزير المختص .
4ـ الهيئــــــــة :    الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون.
5ـ مجلــس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
6ـ رئيس المجلـس :رئيس مجلس إدارة الهيئة .
7ـ الجهاز التنفـيـذي :الجهاز التنفيذي للهيئة .
8ـ رئيس الهيئـــــة : رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .
9ـ المدير العـــــــام :  مدير عام الهيئة .
10ـ الجهة المختصـة : الجهة الحكومية المختصة أو المسئول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شئون تتعلق بالمشروع .
11- اللائحة التنفيذيـة : اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
12ـ المشـــــروع :    كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار المشار إليها بالمـــادة (1) والمرخص له طبقا  للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
13ـ الترخيـــــص :  موافقة الهيئة بإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع ويشمل تعديل الترخيص ورخص الاستيراد وغير ذلك من الرخص والشهادات التي تصدرها الهيئة .
14ـ المستثمـــــــر :   كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا  أو يساهم فيه طبقا  لأحكام هذا القانون.
15ـ الشركة الاستثمارية :الشركة التي يؤسسها المستثمرون لتنفيذ المشروع المرخص.
16ـ الموجودات الثابتة : الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا  للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري ، وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محليا  .
17ـ المال المستثمـر : يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة للمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:ـ
أولاً : رأس المال الأجنبي :
‌أ-    النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها ، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عمله حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع.
‌ب-    الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع .
‌ج-   الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمى وفقا  لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا  فيها .
‌د-      أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .
ثانيا  : رأس المال المحلي :
‌أ-       النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو إعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين.
‌ب-    الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره.
‌ج-   أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع ، ويكون تقويم المال المستثمر في (ب ، ج ) من أولاً  و(ب)من ثانيا  طبقا  للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
18- أ ـ رأس المال اليمني : المال المستثمر المنصوص عليه في الفقرة (17)أعلاه متى كان مملوكا  لشخص طبيعي يمني أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله ليمنيين .
ب ـ رأس المال العربي: المال المستثمر المنصوص عليه في (أولاً ) من الفقرة (17) أعلاه المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة عربية.
ج ـ  رأس المال الأجنبي : المال المستثمر المنصوص عليه في ( أولاً ) من الفقرة (17)أعلاه والمملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول الأجنبية غير العربية أو لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة أجنبية .
19ـ  رسوم الخدمات : الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها.
20ـ  المناطق الحرة : أراضي الجمهورية الخارجة عن منطقة الرقابة الجمركية المنشأة وفقا  للقانون.
21ـ التوسيــــــع : إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية  من السلع والخدمات سواء  لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقا  للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذا  له.
22 ـ التطويــــــر : إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا  كليا  أو جزئيا  بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال.
23 ـ مستلزمات الإنتاج : جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط المشروع.
24 ـ نقل التكنولوجيا :
‌أ-      ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى .
‌ب-  تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها .
‌ج-    الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها .
25 ـ أ ـ   رأس المال المصرح به :  إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه.
ب ـ  رأس المال المدفوع : هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا  دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة.
ج ـ  رأس المال المصدر : هو الجزء من رأس المال الذي يتم  فعلاً إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء  تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة.
26 - القانون : القانون رقم (22)لسنة 1991م بشأن الاستثمار والتعديلات الصادرة بشأنه.
27 - يوم  : يوم عمل رسمي.
28 - نظام الكادر الخاص : نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء  على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (3) : أ ـ  تنطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا  لأحكامه.
ب ـ لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع أو مجال يندرج في إحدى القطاعات المشمولة بالمادة(1) من هذا القانون.
ج ـ  لا يجوز لغير اليمنيين الإستثمار في أي مشروع بأموال محلية ، ويجوز لليمنيين الاستثمار في أي مشروع بأموال أجنبية أو محلية أو بهما معا  وذلك طبقا  للتحديد المبين في الفقرة(17) من المـادة(2) من هذا القانون.
الباب الثاني
الضمانات والمزايا
الممنوحـــة للمشروعــــات
مادة (11) : لا تفرض أية أعباء أو إلتزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل   بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا  لهذا القانون أو أي قانون آخر .
مادة (13): أ ـ  لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء .
ب ـ لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلاَّ للمنفعة العامة وفقا  للقانون وبحكم قضائي ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للعقار عند صدور الحكم وبشرط أن لا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم وفي حالة تأخير السداد عن هذه المدة يعاد النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان وإذا ما كان  المال المستثمر موضع الإجراء مالاً أجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية بصرف النظر عن أي قانون أو قرار أخر يقضي بغير ذلك.
ج ـ  لا يجوز إلغاء أي ترخيص لمشروع صادر بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقا  له إلاَّ بموجب حكم قضائي.
مادة (14) : أ ـ  لأي مشروع مرخص الحق في فتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي في  البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بمجرد تقديم ترخيصه لها ويلتزم المشروع بأن يقدم للهيئة في نهاية كل سنة مالية ميزانيته السنوية معتمدة من محاسب قانوني مجاز للتحقق من أن الاستخدام تم وفقا  للأغراض المقررة في هذا القانون.
ب ـ تتكون موارد حسابات المشروع بالنقد الأجنبي مما يأتي : ـ
1-   النقد الأجنبي الحر المحول ضمن رأس المال المستثمر في المشروع .
2-   القروض المحولة بالنقد الأجنبي التي يحصل عليها المشروع لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروع وعملياته .
3-   حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة  مبيعاته في السوق المحلية بالنقد الأجنبي .
4- المبالغ بالنقد الأجنبي الناتجة عن التصفية أو التصرف في المشروع حسبما هو مصرح  به من الهيئة .
5- النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع عن طريق البنوك المحلية أو الأجنبية من ذوي الحسابات الحرة.
6- المبالغ التي تستحق  لحساب المشروع .
7- الغرامات والتعويضات التي يحصل عليها المشروع بالنقد الأجنبي.
8- النقد الأجنبي الذي يحصل عليه المشروع من البنوك أو المشاريع أو الشركات الخاصة أو الأفراد نقداً  أو شيكات مسحوبة من أي بنك محلي أو أجنبي .
9- النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع من السوق الحرة .
ج ـ تستخدم حسابات المشروع بالنقد الأجنبي في الأغراض الآتية :
1-     قيمة الموجودات الثابتة أو المواد المستوردة للمشروع .
2-     تمويل التكاليف الاستثمارية المحلية للمشروع ومصروفاته الجارية اللازمة بالنقد الأجنبي كرأسمال عامل أو لأغراض التشغيل في الجمهورية .
3-     أقساط قروض المشروع بالنقد الأجنبي .
4-     أرباح المشروع التي يتقرر تحويلها للخارج وإعادة تحويل المال الأجنبي المستثمر إلى الخارج.
5-     المصروفات غير المنظورة التي تستحق على المشروع لأطراف مقيمة بالخارج في الحدود التي تقرها الهيئة .
6-     المبالغ التي يتم بيعها عن طريق أحد المصارف المحلية المعتمدة لتغطية إحتياجات المشروع بالنقد المحلي .
7-     المصروفات والمستحقات الأخرى على المشروع التي يلتزم  بسدادها بالنقد الأجنبي في الحدود التي تعينها الهيئة .
8-     أجور ومرتبات العاملين الأجانب في المشروع والاستحقاقات والتعويضات المدفوعة لهم بناء على طلبهم .
د ـ تعفى حسابات المشروع بالنقد الأجنبي من قيود الاحتياطي المقررة بأي قانون أو ممارسة مصرفية تقضي بغير ذلك .
هـ ـ للمشروع الحق في سحب أي مبلغ على كامل قيمة الرصيد الدائن في أي وقت من حسابه بالنقد الأجنبي .
و ـ للمشروع الحق في إغلاق حساباته بالنقد الأجنبي في أي وقت شريطة أن يخطر الهيئة بإغلاقها وعلى أن يبين حركة هذه الحسابات في الميزانية السنوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (17) : يحق تحويل صافي الأرباح الناتجة عن استثمارات الأموال الأجنبية في المشروع إلى الخارج وذلك في حدود الرصيد الدائن لحسابه بالنقد الأجنبي ووفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (21) : للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات بعد وصولها بمجرد تقديم ترخيص المشروع وقوائم احتياجاته الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى .
الباب الثالث
الإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات
وتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
الفصل الأول
الإعفاءات الجمركية
مادة (23) : أ ـ تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من الرسوم والضرائب الجمركية أي ا كان نوعها عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (2) الفقرة (19) من هذا القانون شريطة أن يتم استيرادها خلال المدة المحددة في الترخيص .
ب ـ يكتفى بتقديم ترخيص المشروع وقوائم إحتياجاته الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج الغير معفية عند النقطة الجمركية دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من أي جهة أخرى.
ج ـ في حالة حدوث إختلافات في القيمة أو المواعيد أو الأصناف والأنواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة ( د )من هذه المادة أو في حالة إحتياج المشروع إلى موجودات ثابتة جديده تتولى الهيئة إصدار التراخيص المعدلة للمشروع وقوائم إحتياجاته السابقة أو تغييرها وذلك وفقاً  لما تراه مناسباً  على ضوء المبررات المقدمة التي تقتنع بها.
د ـ لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الحد منه في أي من الحالات الآتية :ـ
1-     إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة بأكثر من (10%) عن قيمتها واصل الميناء ( سيف) المحددة بالترخيص مقومه بالنقد الأجنبي.
2-     إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة أشهر عن الموعد المحدد لها.
3-     إذا حدثت إختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبين في الترخيص وفقا  للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية.
هـ ـ لا يجوز أن تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفى وفقا  للفقرة (أ) عن(10%) من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة المستوردة التي يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح بها .
و ـ على الهيئة أن تضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عند إقرار إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والأسعار.
ز ـ تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط .
ح ـ  يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم ، وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال والتحديث أن يكون قد مر على إستفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقا  لأحكام القانون سبع سنوات على الأقل).
مادة (24) : أ ـ تعتبر تراخيص الاستيراد والإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المواد (21 ، 23 ، 24) من القانون خاصة بالمشروعات المرخص لها من قبل الهيئة .
ب ـ لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية وفقا  للمادة (23) دون أن يقوم المشروع أو المستثمر بما يلي :
1- إخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ومبرراته ويجوز للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها الاعتراض على التصرف خلال (30) يوماً من إستلامها الإخطار ويعتبر عدم ردها موافقة.
2- أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابتة المعفاة والمقررة عليها وقت البيع .
ج ـ يجوز للهيئة بناء على طلب أصحاب الشأن أن تعفي المشروع من أداء الجزء الذي تراه مناسباً طبقاً  للظروف من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة المعفاة ، كما يجوز لها أن تعفي المشروع من أدائها كلية في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع بإعفاء نفس الموجودات .
د ـ على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
هـ ـ تخضع كافة المشاريع ودفاترها للمراجعة في أي وقت خلال ساعات عمل المشروع من قبل الهيئة أو من تكلفه بذلك للتحقق من أن استخدام السلع والموجودات أو التصرف فيها قد تم وفقا  للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة.
الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية
مادة (25) :أ ـ مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية افضل مقررة أو تقرر في أي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالإعفاءات الضريبية  وذلك على النحو التالي:
1-   تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالإعفاء المنصوص عليه أعلاه لمدد تتراوح ما بين (7) إلى (10) سنوات وذلك حسبما يراه المجلس وفقا  لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند .
2-   تعفى المشروعات من ضريبة العقارات ومن ضريبة الدمغة النسبية ومن ضريبة ممارسة العمل على المنشآت العاملة في الجمهورية وغيرها من الضرائب الأخرى المفروضة على رأس المال.
3-   تعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه.
4-   تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة  النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة بموجب أحكام المادة (73) من هذا القانون مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع .
5-     تعفى فوائد القروض الممنوحة لتمويل المشروعات بنسبة 50% من الضرائب المفروضة عليها.
ب ـ تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقا  لهذا القانون من الضريبة على الدخل.
ج ـ على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم  شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع.
مادة (26) :1 ـ تزداد مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) بند (1) من المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الآتية:
أ ـ إذا أقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب) المشار إليها في المادة (27) من هذا القانون.
ب ـ إذا كان المشروع مملوكا  لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن (25%) من رأسمالها المدفوع .
ج ـ إذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25%) من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة .. وفي جميع الأحوال يجب ألاَّ يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقاً لأحكام هذه المادة عن (16) سنه من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع.
2 - إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائه أو في أي سنة منها يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز 3 سنوات اعتبارا  من السنة الأولى التي تلي سنوات  الإعفاء شريطة مصادقة الهيئة على حساباته في تلك السنوات.
3 - بالإضافة إلى أحكام المادة (25) والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضافة في التوسيع إلى مجموع رأس مال المشروع.
مادة (29) : لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة (أ) بند(1) والمادة (26) من القانون  يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية :
1-   ـ ألاَّ تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير  أو أي نشاط إقتصادي يحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة(ح) من المادة(1) من هذا القانون عن إثنين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة .
2-   ألاَّ يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ، كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير .
3-     ألاَّ يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى نجمتين حسب تصنيف وزارة الثقافة والسياحة.
4-   يحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المشروعات التي تندرج تحت أي نشاط اقتصادي آخر المشار إليه في الفقرة(ح) من المادة(1) من القانون وذلك وفقا  لمقتضيات كل حالة.
 
 
الفصل الثالث
تشجيع الإنتاج المحلي
وزيادة الصـــــادرات
مادة (31) : أ ـ باستثناء رسوم الخدمات يجب ألا يقل الحد الأدنى للرسوم والضرائب المفروضة على السلع النهائية المستوردة عن إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج وعلى الإنتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محليا .
ب ـ في حالة وجود أي زيادة عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضا  في إجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقا  للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الإنتاج المستفيدة منه.
ج ـ يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع  في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض  بحسب الحال دون حاجة إلى أية موافقة أو إجراء آخر .
د ـ عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعريفة  أو خلافه ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقا للحالة بناءً على قرار تصدره الهيئة.
الباب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
ماد ة (33):  أ ـ تنشأ هيئة عامة للاستثمار لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب ـ يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع في الأماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلك في ضوء الضوابط والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءا  على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة.
ج ـ يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا  للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة.
د ـ يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري .
هـ ـ تنشأ في الهيئة مكاتب تمثل وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة والهيئة العامة للسياحة  ووزارة الإسكان والتخطيط الحضري ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجوازات ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المختصة التي يقرر مجلس الوزراء إنشاء مكاتب لها في الهيئة وفروعها ، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها بموجب أحكام هذا القانون ، وتتبع هذه المكاتب إدارياً الهيئة كما تخضع لتوجيهها وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقا  لما تحدده اللائحة الداخلية للهيئة في هذا الشأن .
مادة (34) :  أ ـ تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1-   تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المشروعات وتقييمها واتخاذ ما يلزم للبت في شأنها وذلك وفقا  للقواعد والإجراءات والشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون .
2-   إصدار التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بإقامة وتوسيع وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق  والإعفاءات والمزايا الممنوحة  لها وفقا  لأحكام هذا القانون .
3-   منح المشروعات تراخيص  الاستيراد للموجودات الثابتة ووسائل النقل والمواد الخام والوسيطة ومواد البناء والتجهيزات والأثاث وقطع الغيار وكل ما يلزم لإقامة وتوسيع وتطوير وتشغيل المشروعات .
4-     الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة المشروعات وتشغيلها .
5-     مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها .
6-   تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن  الجهات المختصة وتلتزم  هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي  المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها .
7-   دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية  وكذا دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشئون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
8-   إجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج ما يصادفها من عوائق وعقبات .
9-   إجراء الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
10- استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخارج الجمهورية .
11- إعداد  ونشر قوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي تدعي  رؤوس  الأموال اليمنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها وفقا  لأحكام هذا القانون .
12- جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لإقامة مشروعاتهم عند الطلب .
13- تسجيل رأس المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقدا  وتقويم  الحصص العينية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج .
14- الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل رأس المال إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون .
15-  القيام بالواجبات والمهام الأخرى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها.
ب ـ يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها ، وان تترافع عن دعاوى مرفوعة ضدها وذلك في كل ما يخص أعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
ج- للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة والتصرف فيها وفقا  لقانون الاستملاك وكذلك إبرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام بواجباتها .
د ـ  يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضي بقصد إقامة المشروعات أو المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاستثمارية الحرة التي تنشأ وفقا  لأحكام هذا القانون ، كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الأراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقا  لقانون الاستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض أصحابها تعويضا  عادلا  على أساس سعر الزمان والمكان وللهيئة إعادة تمليك  أو تأجير تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة .
هـ ـ يجوز بقرار من  رئيس الهيئة بناء على طلب أصحاب الشأن أن تسهم الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراسات والأبحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية والتي يراها رئيس الهيئة ذات فائدة لتيسير أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وذلك تنفيذا  للسياسة التي يقررها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة (35) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
1-                    رئيس مجلـــس الـــوزراء                      رئيساً
2-                    النائب الأول لرئيس الوزراء          نائبا  للرئيس
3-                    وزير الخارجيـة                                    عضوا
4-                    وزيــــر الصنـــاعــــة               
5-                    وزير النفط والثروات المعدنيــة                  عضواً
6-                    وزير التموين والتجــــــارة                      عضواً
7-                    وزير التخطيط والتنميــــة                       عضواً
8-                    وزير الماليـة                                          عضواً
9-                    محافظ البنك المركزي اليمني                     عضواً
10-                رئيس الهيئــــــــــــة                            عضواً
11-                وزير أو نائب وزير الجهة المختصة            عضواً
على أن يكون له الحق في حضور الجلسات والتصويت عند النظر في الموضوعـــــــات  التي تندرج في القطاع  الذي تشـرف عليه تلك الجهة.
12-                     رئيس إتحاد عام الغرف التجارية والصناعية  عضواً
13-                     مدير عــــام الهيئــــــــــــة                  مقـــرراً
مادة (36) : يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المشرفة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها ، ولـه أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً  لتحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها .. وبالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون للمجلس أن يـمــــارس على وجــــه الخصــوص ما يلي:ـ
1-            وضع السياسات المتصلة باختصاصات الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة .
2-            الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .
3-      العمل على تطوير نشاط الهيئة على أسس فنية وإدارية حديثه بما في ذلك معايير وأساليب تقويم المشروعات وقواعدها ، وذلك وفقا  لأحكام هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات السياسة العامة للدولة .
4-      النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة بأوضاع ومناخ وقضايا الاستثمار في الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشأنها عند اللزوم.
5-            النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي.
6-      الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة أو المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصة وذلك طبقا  للقواعد والنظم  المقررة وعلى أن تقتصر أغراضها في تمويل الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود  اختصاصاتها المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (34) .
7-            القيام  بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار.
8-      النظر فيما يعرضه رئيس المجلس من مسائل تتعلق بقضايا الاستثمار  والتي تدخل في اختصاص الهيئة  لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عند الاقتضاء.
9-            تحديد رسوم الخدمات التي  تقدمها الهيئة للمشروعات والمستثمرين.
10-     مجلس الإدارة هو الجهة التي تحدد السقوف المالية والمواصفات العامة والفنية للمشروعات التي يلزم عرضها عليه وفقا  لشروط ومعايير محددة يقررها بحسب الظروف الاقتصادية والمالية والبيئية.
مادة (38): أ ـ  يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة وتسيير كافة أعمال ومهام الهيئة المشار إليها بالمادة (34) كما يمارس كافة  الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون عدا تلك التي احتفظ بها كلية لمجلس الإدارة على أن يراعى في ذلك كافة القواعد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له .
ب ـ  يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط القضائي  صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة.
ماد (43):  تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
‌أ-    الإيرادات المتحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها أو الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سياق نشاطها وفق الأوضاع والحدود المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون .
‌ب-  القروض والتسهيلات الائتمانية الجائزة شرعا  التي تعقدها الهيئة طبقاً  للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (36) فقرة (6) من هذا القانون .
‌ج-     الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .
‌د-      الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة .
الباب الخامس
إجراءات تراخيص المشروعات
وإعفائها وتسجيلها
مادة (45) : أ ـ لا يجوز إقامة أي مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره وفقا  لأحكام هذا القانون إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة بناءاً على طلب كتابي يقدم إليها وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويجب على الهيئة البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا  كافة المستندات والبيانات المطلوبة .. ويجوز للهيئة تـجــاوز هذه المدة بما لا يزيد عن (15) يوماً إضافية في حالات طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء المشروعات الكبيرة أو المشروعات التي تقتضي لأسباب مبرره مدد أطول للبت في شأنها .
ب ـ على الجهات المختصة ذات العلاقة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً من إحالة الطلب إليها من الهيئة 0 ويجوز للهيئة البت في طلبات التراخيص المقدمة لها دون العودة إلى الجهة المختصة أو الحاجة إلى موافقتها وذلك في أي من الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ج ـ يعتبر عدم الرد خلال المواعيد المشار إليها في الفقرتين (أ ـ ب ) السابقتين موافقة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً  ويجوز لصاحب الشأن التظلم وفقاً  لأحكام الباب السابع من هذا القانون.
د ـ تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقاً  لأحكام هذه المادة .
مادة (48) : 1 ـ تمنح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة(أ) البنود من  "1ـ4" والمادة (26) من هذا القانون وفقا  للإجراءات الآتية:
أ ـ  إخطار الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة في المشروع وبتاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك قبل طرح أي من منتجاته في الأسواق أو تقديم خدماته للجمهور بحسب الأحوال .
ب ـ تقديم طلب إلى  الهيئة بالإعفاء المطلوب وكل ما يثبت إستحقاق المشروع له وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (90) يوماً من بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط  في المشروع.
ج ـ للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته وأصوله للتحقق من توافر الشروط اللازمة للإعفاء المطلوب.
د ـ يتعين على الهيئة إصدار شهادة الإعفاء الضريبي الذي تقرر منحه للمشروع خــــلال (60) يوماً من استلامها الوثائق المطلوبة .
2 ـ على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاء المذكور بمجرد تقديم الشهادة المذكورة في الفقــرة (1ـد) من هذه المادة .
3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الإعفاء والمستندات الثبوتية التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
مادة (49): يجوز توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقاً  للإجراءات الآتية :
أ ـ يجوز النص في طلب الترخيص بالمشروع المقدم للهيئة على تنفيذ المشروع أو توسيعه أو تطويره على مراحل شريطة أن يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة لذلك بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح للمشروع كافة المراحل المطلوبة ويكتفى بهذا الترخيص لإجراء أي توسيع أو تطوير للمشروع .
ب ـ في حالة إجراء أي توسيع أو تطوير إضافي في المشروع لم يرد في طلب الترخيص بالمشروع يجب الحصول على ترخيص بتنفيذه من قبل الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تراخيص إنشاء المشروعات.
ج ـ  مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون تسرى على مشروعات التوسيع والتطوير ذات الضمانات والحقوق وكذلك الإعفاءات والالتزامات السارية المفعول التي يتمتع بها المشروع الأصلي والممنوحة له وفقا  لأحكام هذا القانون.
الباب السادس
الشركات الاستثمارية
مادة (51) :1ـ مع مراعاة أحكام المادة(52) من القانون يكون تأسيس الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقا  للنصوص الواردة في هذا الباب.
2 - تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها أي من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والقانون المدني شريطة أن يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو شركات التوصية بالأسهم ما يلي:ـ
‌أ-    لا يقل عدد المؤسسين عن اثنين ولا تقل مساهمـــة المؤسسين في رأس المـــال عــن (30%) منه بالعملة اليمنية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
‌ب-   ألاَّ تزيد مساهمـة رأس المال غير اليمني عــن (45%) خمسة وأربعين في المائة من رأس مالها المدفوع ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقا  لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
مادة (54): يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة أو بتعديل نظامها أو عقد تأسيسها خلال (30) يوماً  من تاريخ تقديم الطلب مستوف للشروط الواردة في المادة(52) من القانون وخلال (45) يوماً للشركات المنصوص عليها في المادة(53) من القانون ، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور قرار الترخيص تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانوناً ، كما يعتبر التعديل معتمداً  وجائزاً  للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب استكمال إجراءات التسجيل وفقاً للأنظمة السارية دون اعتراض.
مادة (55) : يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقـــــدم أسهمها للاكتتاب العــام عن (40%) من رأس المال.
مادة (56) : يجوز أن يكون رأسمال الشركة الاستثمارية مدفوعاً  كلياً بنقد أجنبي أو محلي أو بالاثنين معاً وذلك وفقاً  لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم ويوضح النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر في رأس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به ، كما يجوز للشركة أن تصدر أسهما وحصصاً بالنقد المحلي أو الأجنبي أو بهما معاً .
مادة (62) : مع مراعاة أحكام المادتين (30 ، 51) من هذا القانون لا تخضع المساهمة اليمنية وغير اليمنية لأي نسبة في الشركات الاستثمارية وذلك بصرف النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر.
مادة (66) :تخضع كافة الشئون التي لا ينظمها نص صريح في هذا الباب لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المدني.
الباب السابع
التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار
مادة (68)   يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقاً  لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مدة ثلاثين  يوماً من تاريخ استلامه للقرار وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ استلام التظلم ، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسباً بشأنه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً .
مادة(70) : دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء اليمني يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم بأي من الأساليب التالية وفقاً لاختيار المستثمر أو المشروع :
1-            الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
2-            الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى.
3-            أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً  فيها.
4-      قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في اقرب مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقا  لهذه القواعد.
5-            قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية المنصوص عليها في المادة(71) من هذا القانون.
مادة (71): أ ـ تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين داخل المشروع أو بين المشروع وأي مشاريع أخرى عن طريق القضاء اليمني أو عن طريق التحكيم داخل الجمهورية بناء على اتفاق خطي بين الأطراف  يتم مقدما  أو في وقت آخر كما يمكن أن يكون جزءا  من أي اتفاق خطي آخر بما في ذلك وثائق تأسيس الشركة ، وتشكل لجنة التحكيم  من عضو عن كل طرف من أطراف النزاع وعضو ثالث يكون رئيسا  للجنة يتفق على اختياره الأعضاء المذكورين فإذا لم يتفقوا على اختياره أو لم يفوضوا شخصا  أو جهة أو منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره وتبين اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بالنظر في النزاع.
ب- باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو ما تتفق عليه الأطراف صراحة أو تقرره أصوات أغلبية المحكمين يجوز إجراء التحكيم وفقا  لقواعد إجراء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة السائد وقت النزاع.
ج ـ  تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محاكم الجمهورية ، كما يكون لجميع الأطراف الداخلة فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقا  لأحكام هذه المادة.
الباب الثامن
التزامات المستثمرين
وأصحاب المشروعات والمخالفات
والجزاءات المترتبة عليها
مادة (75) :1ـ  توجه الهيئة إلى المستثمر الذي انتهت المدة المحددة لـه من قبل الهيئة ولم يقم خلالها باتخاذ خطوات جدية للبدء في تنفيذ المشروع إخطاراً  بانتهاء هذه المدة وتحدد له في هذا الإخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع.
2 - إذا انتهت المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة إنذاراً  بإلغاء الترخيص الممنوح له خلال مدة يحددها الإنذار ما لم يقم خلال هذه المدة بمباشرة تنفيذ المشروع.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إلغاء الترخيص وفقاً  للبندين السابقين أو وفقاً لأي حالات أخرى.
4 - يجوز للمستثمر التظلم من إلغاء ترخيصه وفقاً  لأحكام الباب السابع من القانون.
5 ـ يجوز للهيئة في حالة ما يكون المستثمر قد بدأ تنفيذ المشروع مباشرة الإجراءات القضائية لإلغاء ترخيص المشروع أو السحب كلياً أو جزئياً للحقوق والإعفاءات الممنوحة له  بعد  إخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلك في الحالات الآتية:
‌أ-  إذا تم منح المشروع الترخيص أو الحقوق والإعفاءات المقررة في هذا القانون بناء على بيانات كاذبة  كان لها أثر أساسي في اتخاذ القرار.
‌ب- إذا استخدم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقاً  للقانون لغير الأغراض المحددة له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (24) فقره (أ)  من القانون.
‌ج-   إذا اخفق المشروع أو المستثمر طبقا  للحال عن الوفاء بأي من الشروط الواردة في الترخيص وذلك وفقاً  لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية.
‌د-    إذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة  لأي حكم في هذا القانون وذلك وفقاً  لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
‌ه-    إذا توقف المشروع لأكثر من سنة عن مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة .
6 - يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء ترخيصه أو سحب حقوقه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد أو استعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
7 - في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له يجوز للهيئة منح مهلة أطول لا تتجاوز سنتين إذا كان التنفيذ يتطلب ذلك وفي حالة تجاوز المهلة الممنوحة تخصم مدة التجاوز من اصل مدة الإعفاء الذي تقرر منحه للمشروع بموجب أحكام المادتين (25 ، 26) من هذا القانون.
8 - للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا تتجاوز أربعة أشهر يعتبر التشغيل قد بدأ فعلا  بعد انتهائها مباشرة لغايات القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج في المشروع إذا كان يشتمل على عدة خطوط إنتاجية لسلع مختلفة.
مادة (76):  أ ـ  مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يدلي عمداً  بمعلومات وبيانات كاذبة أو مضللة  أو مزورة للهيئة أو الجهة المختصة عن المشروع بغرض الحصول على تراخيص أو حق أو إعفاء وفقاً  لهذا القانون بالحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إعادة كافة الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد اعفي منها ، وتسري ذات العقوبة في حالة عدم الإبلاغ عن أي تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (50) فقرة (ب) من هذا القانون على أن تسوى المخالفة ، كما يعاقب بذات الغرامة أي شخص يستخدم التراخيص والإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في غير الأغراض المحددة لها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (24) فقرة (أ).
ب ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (000ر50) خمسين ألف ريال ولا تتجاوز(000ر500)خمسمائة ألف ريال  كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد(24 ، 63 ، 65 ، 74) من القانون على أن تسوى المخالفة.
ج ـ يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة بالمخالفة لأحكام الفقرة (ب) من المادة (24) دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة على استيرادها وقت التصرف .
د ـ لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع أيضاً لذات العقوبة المحددة لها كل من ساهم من مدير ومسئولي المشروع أو الشركة في ارتكاب المخالفة أو كان عالماً بارتكابها ولم يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بها.
هـ ـ لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة من المخالفات السابقة إلاَّ بناءً على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة .. ويجوز لرئيس الهيئة  أو من يفوضه أن تجرى التصالح في هذه الدعاوى العمومية مقابل أداء الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة.
و ـ تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح .
الباب التاسع
أحكام انتقالية
مادة (78) : تعتبر المشروعات المنفذة والمرخصة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لعام 1975م والقانون رقم (5) لعام 1990م مرخصة بموجب هذا القانون وتستفيد من كافة المزايا المقررة فيه وفقاً لأحكامه مع مراعاة ما يلي :
‌أ-       ألا يترتب على ذلك إلغاء أي إعفاءات أفضل  تقررت للمشروع بموجب تلك القوانين والأنظمة والقرارات  الصادرة تنفيذا لها .
‌ب-  عدم سريان مدد الإعفاء الضريبي المنصوص  عليها في هذا القانون إذا كانت مدد الإعفاء الضريبي الممنوحة للمشروع  بموجب أي من القانونين المذكورين قد انقضت زمنياً وقت بدء سريان هذا القانون .
‌ج-   التقدم إلى الهيئة بطلب الاستفادة  من أحكام هذا القانون وعلى الهيئة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال (60) يوما من تاريخ تسلمها الطلب دون الحاجة للرجوع إلى الجهة المختصة أو موافقتها المسبقة.
الباب العاشر
أحكام عامـــــــه
مادة (80): أ ـ تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة وفقاً  للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كل (5) سنوات على الأقل الأحكام الآتية :
1-     السلع الخاضعة للتسعير الإلزامي المنصوص عليها في المادة (12).
2-     القيم والشروط المنصوص عليها في المــــــواد (26 ، 29 ) .
3-     المبالغ والشروط والمعايير المنصوص عليها في المواد (51 ، 55 ، 57- ب ) .
4-     مساهمة رأس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة (51 - ب).
ب ـ يكون تعديل القوائم المنصوص عليها في الـمــــواد (3 - ب ، 25/أ-1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة وذلك وفقاً للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقاً للظروف والقواعد التي يراها مجلس إدارة الهيئة .
ج-  لا يترتب على أي تعديل  من التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ـ ب)أعلاه:
1-     ـ المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
2-     ـ السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو إعفاء يكون قد منح لأي مشروع مرخص وفقاً  لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل.
مادة (82) : تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية  والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو التالي :ـ
‌أ-       رسوم بواقع ( ثلاثة أرباع الواحد في الألف ) من قيمة الموجودات الثابتة المعفية عند إصدار الترخيص.
‌ب-  رسوم سنوية بواقع ( ثلاثة أرباع الواحد في الألف ) من قيمة الموجودات الثابتة المعفية الخاصة بإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء الضريبي يبدأ إحتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع.
‌ج-     تتولى الحكومة دعم المصاريف الخاصة بالترويج للإستثمار على المستويين المحلي والخارجي.
المادة (2) : تلغى المادتان ( 28 ، 37) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 91م بشأن الإستثمار .
المادة (3) : تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 91م بشأن الإستثمار مادة جديدة برقم (78) مكرر تنص كما يلي :ـ
مادة (78 مكرر) : يحق للمشروعات القائمة  التي لم تستفد عند إقامتها من الإعفاءات والمزايا المقررة في هذا القانون أو القوانين الملغية  بموجبه الحصول  على تراخيص استثمار لتوسيعها أو تطويرها وتطبق بشأن مشروعات التوسعة والتطوير هذه نفس الإلتزامات والإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون الخاصة بتوسيع وتطوير المشروعات المرخصة .
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهوريــــة ـ بصنعاء
بتاريخ   7/ذي الحجــــة/ 1417هـ
الموافق   14/أبريـــــــــل/ 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــــــــــة