مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 1991م بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الاستثمار

قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 1991م

بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1991م

بشأن الاستثمار

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

-          بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-          وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-          وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

-          وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الاستثمار .

(أقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثالثة للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني المنعقدة بتاريخ 3/5/1412هـ الموافق 11/11/1991م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الاستثمار .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر بمجلس النواب – بصنعاء

بتاريخ : 14 / 5 / 1412هـ

الموافـق : 21/ 11/ 1991م

د . ياسين سعيد نعمان

رئيس مجلــس النواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1991م

بشأن الاستثمــــــــــــار (*)

رئيس مجلس الرئاسة :

-          بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-          وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-          وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

-          وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

(قــــــــــــــــــــرر)

الباب الأول

أحكام تمهيديــــــة

مادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك في القطاعات الآتية :

‌أ-      الصناعة (عدا استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة) .

‌ب-  الزراعة والثروة الحيوانية بما في ذلك تربية الأسماك وصيدها .

‌ج-    السياحــــــــة .

‌د-     الصحــــــــة .

‌ه-     التعليم والتدريب الفني والمهني .

‌و-     النقل .

‌ز-    التعمير والإسكان .

‌ح-    أي نشاط اقتصادي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة .

مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق الكلام معنى آخر :

1- الجمهوريـــــة :
    

الجمهورية اليمنية.

2- الحكومــــــة :
    

حكومة الجمهورية اليمنية.

3- الوزيـــــــر:
    

الوزير المختص.

4- الهيئـــــــة:
    

الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون .

5- مجلـس الإدارة:
    

مجلس إدارة الهيئة .

6- رئيس المجلس:
    

رئيس مجلس إدارة الهيئة .

7- الجهاز التنفيذي:
    

الجهاز التنفيذي للهيئة .

8- رئيس الهيئــــة:
    

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .

9- المدير العـــــام:
    

مدير عام الهيئة .

10- الجهة المختصة:
    

الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شئون تتعلق بالمشروع .

11- اللائحــــــــة:
    

اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

12- المشــــــروع:
    

كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجــه الاستثمار المشار إليها بالمادة(1) والمرخص له طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

13- الترخيــــص:
    

موافقة الهيئة بإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع ويشمل تعديل الترخيص ورخص الاستيراد وغير ذلك من الرخص والشهادات التي تصدرها الهيئة .

14- المستثمـــــر:
    

كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لأحكام هذا القانون .

15- الشركة الاستثماريـة:
    

الشركة التي يؤسسها المستثمرون لتنفيذ المشروع المرخص .

16- الموجودات الثابتــة:
    

الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري، وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محليا .

17- المال المستثمـــر:
    

يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة للمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:

أولاً : رأس المال الأجنـبـي :

‌أ-    النقد الأجنبي الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عملة حرة والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع .

‌ب-    الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع.

‌ج-   الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمي وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها.

‌د-      أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .

 

ثانيا: رأس المال المحلي :

‌أ-       النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين .

‌ب-    الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره.

‌ج-   أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع ، ويكون تقويم المال المستثمر في (ب، ج) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

18- أ- رأس المالي اليمني:
    

المال المستثمر المنصوص عليه في الفقرة (17) متى كان مملوكاً لشخص طبيعي يمني أو لشحص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله ليمنيين .

ب- رأس المال العربي:
    

المال المستثمر المنصوص عليه في (أولاً) من الفقرة (17) أعلاه المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشحص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دول عربية .

ج- رأس المال الأجنبي:
    

المال المستثمر المنصوص عليه في (أولاً) من الفقرة (17) أعلاه المملوك لشخص اعتباري مملوك أغلبية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دول أجنبية .

19- رسوم الخدمـــات:
    

الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة، كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها.

20- المناطق الحرة :
    

أراضي الجمهورية الخارجة عن منطقة الرقابة الجمركية المنشأة وفقاً للقانون .

21- التوسيـــــــع:
    

إضافة موجودات ثابتة جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع لما كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

22- التطويـــــــر:
    
إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا كليا أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال وذلك وفق الأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

23- مستلزمات الإنتــاج :    

جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط ا لمشروع .

24- نقل التكنولوجيــــا:    

أ- ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى .

ب- تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها .

ج - الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها .

25-أ- رأس المال المصرح به:

ب-رأس المال المدفـوع:

ج- رأس المال المصدر:
    
رأس المال الكلي اللازم للشركة والمقدر لتحقيق أهدافها على مدى عمرها الزمني

هو الجزء من رأس المال الذي تم الوفاء به عند تأسيس الشركة .

هو الجزء من رأس المال الذي يتم طرحه للاكتتاب العام سواء تم السداد وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات.

مادة (3) : أ  - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذا المادة .. تنطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لأحكامه .

‌ب-   لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع أو مجال يندرج في إحدى القطاعات المشمولة بالمادة (1) من هذا القانون ، ولرئيس مجلس الوزراء للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ما يلي :

1- أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة لا يسمح لرأس المال العربي أو الأجنبي (أحدهما او كليهما) بالاستثمار فيها دون مشاركة رأس المال اليمني وفقاً لنسب المشاركة التي يقررها .

2-  أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة يكون الاستثمار فيها مقصوراً على رأس المال اليمني .

3- أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة لا يسمح لرأس المال الخاص اليمني والعربي والأجنبي أو أياً منها بالاستثمار فيها دون مشاركة القطاع العام ووفقاً لنسب المشاركة التي يقررها .

‌ج-   لا يجوز لغير اليمنيين الاستثمار في أي مشروع بأموال محلية ، بينما يجوز لليمنيين الاستثمار في أي مشروع باموال أجنبية أو محلية أو بهما معاً وذلك طبقاً للتحديد المبين في الفقرة (17) من المادة (2) من هذا القانون .

‌د-    لمجلس الوزراء للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد مشاريع أو مجالات معينة في أي من القطاعات المشار إليها بالمادة (1) تستثنى من حق التمتع كلياً أو جزئياً بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ، وعلى الهيئة إصدار قوائم دورية بالمشاريع والمجالات المشار إليها في الفقرتين (ب ، د) من هذه المادة .

الباب الثاني

الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات

مادة (4) : تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة (5) : يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لــه .

مادة (6) : تعتبر المشروعات المرخصة طبقاً لأحكام هذا القانون أياً كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ، أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها ، ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه .

مادة (7): تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العـرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي رخص لها المشروع وفقا لهذا القانون ، ولا يجوز التصرف في هذه العقارات لغير أغراض المشروع دون الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة ، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 مادة (8): يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها.

مادة (9): تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي، شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة .

 مادة (10): يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقا لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم .

مادة (11): لا يجوز فرض أية أعباء أو التزامات مالية إضافية أو غيرها على المشروعات تخل بمبدأ المساواة بينها وبين المشروعات التي تعمل في ذات النشاط والتي تنشأ خارج نطاق هذا القانون .

 مادة (12):  أ - تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية وألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع منتجين أو باعه آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .

ب – استثناءً من احكام الفقرة السابقة .. يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يخضع للتسعير الإلزامي أياً من السلع الأساسية الآتية مسترشداً بالتكلفة الاقتصادية لها :

1-       الدقيق والخبز .

2-       الحليب والمواد الغذائية للأطفال .

3-       الأدوية .

 مادة (13): أ- لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها ، كما لا يجوز الحجز على أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء.

ب- لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار وفي حالة ما يكون المال المستثمر موضع الإجراء مالاً أجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية بصرف النظر عن أي قانون أو قرار يقضي بغير ذلك  .

مادة (14): أ - لأي مشروع مرخص الحق في فتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي اليمني بمجرد تقديم ترخيصه لها ، ويلتزم المشروع بأن يقدم للهيئة في نهاية كل سنة مالية بياناً معتمداً من محاسب قانوني مجاز بحركة هذا الحساب والمستندات والتفاصيل التي تطلبها الهيئة لتتحقق من أن الاستخدام تم وفقاً للأغراض المقررة في هذا القانون .

ب- تتكون موارد حسابات المشروع بالنقد الأجنبي مما يأتي :

1-     النقد الأجنبي الحر المحول ضمن رأس المال المستثمر في المشروع .

2-     القروض المحولة بالنقد الأجنبي التي حصل عليها المشروع لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروع وعملياته .

3-