مرصد البرلمان اليمني   /   الصحة والبيئة

قانون رقم (32) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام

قانون رقم (32) لسنة 1996م

بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام

بإسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-      بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-      وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتــــي)

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون إضافة اليود إلى ملح الطعام).

مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كلا  منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :

‌أ-       اليـــــــــــــود : وهو أحد العناصر الغذائية الكيماوية الدقيقة والضرورية التي يحتاج لها الإنسان والحيوان للقيام بوظائف الجسم الحيوية.

‌ب-  الجهات المختصة : ويقصد بها وزارة الصحة ، وزارة التموين والتجارة ، وزارة الصناعة ، وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري (صحة البيئة) كل في مجال اختصاصها.

‌ج-   المنتــــــــــــج : ويقصد به كل منتج للملح المعد للإستهلاك الإنساني والحيواني وفق المواصفات الخاصة المعدة من الجهات المختصة ولا يشمل ذلك المنتج للملح المعبأ في عبوات خاصة ومؤشر عليها بأنها غير صالحة للإستهلاك الإنساني والحيواني.

مادة (3) :  يحظر على المنتجين أو المستوردين بيع الملح الغذائي للإستهلاك الآدمي والحيواني إذا لم يكن مشتملا  على مادة اليود في مستوى (40) جزء من المليون من يودات البوتاسيوم عند نقطة الإنتاج مع ضمان توفر مادة اليود في الأسواق.

مادة (4) : على جميع الجهات المختصة كل في مجال إختصاصاتها مراقبة مستويات اليود في الملح الغذائي وفقاً  للنسبة المحددة في المادة السابقة ، وذلك في مراكز الإنتاج وفي نقاط الإستيراد وفي أماكن بيع التجزئة ، وضبط الكميات المخالفة لهذه النسبة وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) : تقوم وزارة الصحة العامة والجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس بوضع المواصفات الخاصة بالملح الغذائي في جواني إستخداماته المختلفة التي يسمح بإنتاجها أو إستيرادها والعلامات والعبارات التي يجب أن توضع على أغلفة الملح وتصدر بقرار من وزير الصحة العامة.

مادة (6) :  تطبق في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون العقوبات التالية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :

1-   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مستورد أو منتج للملح ثبت أن الكمية التي أنتجها أو أستوردها مخالفة لمواصفات الملح المحددة من الجهة المختصة 00 ويعاقب بنفس العقوبة كل موزع ثبت أن الكمية التي وزعها مخالفة لمواصفات الملح المحددة من قبل الجهة المختصة .. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة كمية الملح المخالفة للمواصفات.

2-   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من أستخدم شعار وعبارات وعلامات الملح المحتوي على اليود بدون الحصول على ترخيص من جهة الإختصاص ، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من ثبت أنه خزن كمية من الملح في أماكن تخزين مخالفـة للمواصفــات الصحيـة الصادرة بموجـب هذا القانون.

مادة (7) :  إستثناءً من حكم المادة (2) تمنح فرصة لمدة عام واحد من تاريخ صدور هذا القانون للبائعين بالتجزئة لتصريف ما بحوزتهم من الملح المخزون أو المعروض للبيع قبل صدور هذا القانون.

مادة (8) :  على الجهات المختصة إصدار التعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة (9) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعـاء

بتاريخ  27/جماد الأول/1417هـ

الموافق  9  / أكتوبــــــــر/1996م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـــــــــة