مرصد البرلمان اليمني   /   الصحة والبيئة

قانون رقم (13 ) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها

قانون رقم (13 ) لسنة 2002م

بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م

بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-      بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-    وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(38)لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولهـــا.

-    وبعد موافقة مجلس النـــواب .

 

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

 

المادة (1) : تعدل المواد (1، 2 ،5 ،6 ،9 ،10، 11، 14، 15، 18، 19، 20، 21، 22) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها ، وذلك على النحو التالي:

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها .

مادة (2) :  يقصد بالعبارات التاليـة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

الـــــوزارة :وزارة الأشغال العامـة والتطوير الحضري.

الـــــوزير :  وزير الأشغال العامة والتطوير الحضري.

القـــــطاع : قطاع البلديات والبيئة بوزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري .

الإعـــــلان :أية طريقة يتم بها الترويج لبيع أو تصريف أي غذاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الموظف المختص :مراقبو ومفتشو الأغذية والضباط الصحيون والأطباء البيطريون المكلفون بمراقبة وتفتيش الأغذية.

الجهة المختصـة : الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري وفروعها بمكاتب الـوزارة في الوحدات الإدارية.

اللجنــــــة : اللجنة الفنية الاستشارية أو فروعها المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون .

التــــــداول : مزاولة أي عملية تجارية أو صناعية أو منتج زراعي تتناول استيراد أو تصدير أو بيع أو نقل أو الإعلان أو العرض أو الحيازة بقصد البيع أو المقايضة أو الهبة .

المختبر المعتمــد : هو الجهة الرسمية أو المعتمدة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمناط بها أعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائـج المخبرية تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيــة .

العبــــــوة : أي شئ يوضع أو يعبأ فيه الغذاء كلياً أو جزئياً.

المحــــــل: أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقاتـه والمستعمل لغرض تداول أو بيع أي غذاء .

المواصفات القياسية للغـذاء : كل أو بعض الأوصاف الدالة على ذاتية الغذاء أو مستويات الجودة له في ما يتعلق بالتركيب أو اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة أو الميزة المفضلة أو المستويات الدنيا أو القصوى للمواد المضافة أو الملونة أو البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته.

الغـــــــذاء : أي مادة تنتج أو تصنع كغذاء أو شراب للاستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ .

الصنــــــف : أية مادة تستخدم في تجهيز أو حفظ الغذاء .

الظروف غير الصحية:  الأحــوال التي تعـرض الغذاء للتلوث وتجعلــه ضاراً بالصحة.

 

الفصل الثاني

الإدارة والتنفيذ

مهام اللجنة الاستشارية الفنية

ومسؤوليات جهازي التفتيش والتحليل

مادة (5) : تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتـــي :

1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالجوانب الرقابية والتفتيشية على المواد الغذائية والمواضيع التي قد تنشأ عند تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية المكملة له.

2-  مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين الساريـة .

3-  تنسيق أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية مع الجهات الأخرى المعنية .

4-  القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الوزير تنفيذاً لأحكام هذا القانون .

مادة (6) : تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل ويجوز للوزير أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ،ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره اكثر من نصف عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلساتها لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر يتم إشعار الجهة أو الوزارة التابع لها العضو لترشيح غيره . 

مادة (9) : في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة :

‌أ-   دخول الأماكن والمحلات التي يشتبه فيها وجود أي صنف أو غذاء يجهز أو يحفظ أو يخزن أو يغلف ، ويجوز له فحص هذه المادة واخذ عينات منها طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين السارية ، على أن يكون ذلك أثناء الدوام الرسمي وبتكليف من الجهة المختصة .

‌ب- إيقاف أو تفتيش أو حجز أي وسيلة نقل يشتبه أنها تقوم بنقل أي صنف أو مادة غذائية معنية بهذا القانون ويجوز اخذ عينات لإجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) .

‌ج-   فتح وفحص أية عبوة يشتبه فيها أو أنها تحتوي على صنف أو مادة غذائية مخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك في المختبر المعتمد.

‌د-  الاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالأصناف أو الأغذية التي لها علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها أو العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون.

هـ-  يجوز احتجاز أي صنف أو غذاء يشتبه انه مخالف لأحكام هذا القانون ويظل محتجزاً  إلى أن يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين السارية ، مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون ، وعلى أن يتم الفحص والتحليل المخبري في مدة تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (10) : في حالة احتجاز أي صنف أو غذاء يشتبه فيه مخالفته لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجب اتباع الخطوات الآتية :

‌أ-   أن يتم الإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغذاء المخالف لأحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك أو الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة .

‌ب- في حالة رفض المالك أو المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغـذاء المخالف لأحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على إحالة الصنف أو الغذاء إلى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.

‌ج-  في حالة رفض المالك أو المكلف بالعمل معه الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغذاء المخالف لأحكام هذا القانون دون حاجة لخضوعه إلى الفحص المخبري على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة المخالفة وإحالة المخالفة للنيابة العامة .

مادة (11) : أ  - أي صنف أو غذاء أو عينة مأخوذة لأغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب أن ترسل إلى المختبر المعتمد خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة وفي جميع الأحوال أن تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

‌ب- على (الجهة المختصة) رفع الحجز والسماح بتداول الصنف أو الغذاء إذا تبين لها من تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة .

‌ج-  في حالة إجراء الحجز والتخزين لأي صنف أو غذاء يكون ذلك في نفس المكان أو الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها إلى مكان أو محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب .

‌د-  يعتبر تحت طائلة المسؤولية كل من قام برفع أو تغيير أو تبديل مكان أو موقع الصنف أو الغذاء موضوع الحجز أو تدخل بذلك بأية طريقة كانت دون الرجوع أو الحصول من اجل ذلك على موافقة الجهة أو السلطة المختصة .

مادة (14) : يجب على إدارة المختبر المعتمد أو الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات المأخوذة والمرسلة إليهم وكتابة الشهادة أو التقرير المخبري بالسرعة الممكنة عملياً على أن تبين النتيجة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وتسلم إلى الجهة أو السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة ، وعلى أن تحدد اللائحة الفترة الزمنية القصوى لفحص أي عينة .

مادة (15) : تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر المعتمد هي المعول عليها وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة أخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) وعدم الإخلال بها .

مادة (18) : يُحظر على أي منتج أو موزع أو تاجر جملة في صنف ما أو غذاء أن يبيع ذات الصنف أو الغذاء لأي بائع تجزئة مالم يكن مدون على المنتج طبيعة وجودة الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدمي .

مادة (19) : يُحظر استيراد أي صنف أو غذاء مضى على فترة إنتاجه نصف المدة المحددة لصلاحيته أو أي صنف أو غذاء لا يطابق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في الجمهورية ، وعلى الجهة المختصة إلزام صاحب الشأن بإعادة تصدير الصنف أو الغذاء المخالف إلى الخارج في الميعاد الذي تحدده فإذا لم يستجب لذلك يتم إتلاف الكميات على حساب صاحب الشأن .

مادة (20) : يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانــون :

‌أ-  كل من حضر أو جهز أو عرض بقصد البيع أو بـاع أو وهب أو قايض غذاء يوجد عليه أو يحتوي بداخله أية مادة سامة أو ضارة أو غذاء يتكون كلياً أو جزئياً من أية مادة تالفة أو غريبة أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غذاء مغشوش أو غذاء انتهت فترة صلاحيته للتسويق .

‌ب- كل من بين بالبطاقة أو غلف أو عالج أو أعلن عن أي غذاء بطريقة مزيفة أو مضللة أو خادعة بما يتعلق بخصائص الغذاء أو طبيعته أو قيمته الغذائية أو مادته أو جودته أو تركيبه .

مادة (21) : في حالة ثبوت أية مخالفة على أي شخص من المخالفات المشار إليها في هذا القانون يجوز للوزير أو من يفوضه سحب رخصة مزاولة العمل لهذا الشخص أو إغلاق المحل لفترة لا تزيد على أسبوع وإحالة المخالف إلى النيابة العامة .

مادة (22) :  أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافـذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانـون بالسجن مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال ولا تقل على نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمة البضاعة أو الغذاء أو الصنف المخالف لأحكام هذا القانون أيهما أكبر ، مع إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة .

ب - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال كل من أمتنع أو عرقل أو أعاق الإجراءات التي يتخذها الموظف المختص لتنفيذ أحكام هذا القانون أو إخفاء أي معلومات مطلوبة منة حول السلع المخالفة .

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (1 مكرر) وتنص كما يلي :

مادة ( 1 مكرر ): يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال الأغذية غير الصالحــة .

المادة (3) :  تدمج المادتان (3 ، 4) في مادة واحدة تكون برقم (3) وتنص كما يلي :

مادة (3) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانـــون :

‌أ-   تشكل لجنة فنية استشارية في الوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات التالية : ( وزارة الصحة العامة والسكان - وزارة الصناعة والتجارة - وزارة الزراعة والري - وزارة الثروة السمكية - وزارة الكهرباء والمياه - الغرفة التجارية الصناعية ) .

‌ب- تشكل لجان فرعية في المحافظات برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي وعضوية مدراء عموم مكاتب الوزارات المعنية ، والغرفة التجارية الصناعية ، وممثلي الجهات ذات العلاقة .

‌ج-  يجوز للجنة الفنية واللجان الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائها للقيام بأي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على أن لا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع .

المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :  4 / محرم /1423هـ

الموافق : 19/مارس /2002م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية