مرصد البرلمان اليمني   /   الدفاع والأمن والأحوال المدنية

قانون رقم (10) لسنة 2001م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة

قانون رقم (10) لسنة 2001م
بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
-     بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
-     وبعد موافقة مجلــس النــواب .
 
)أصدرنا القانون الآتي نصـه(
 
الباب الأول
الإنشاء والأهداف وتكوينات الأكاديمية
الفصل الأول
الإنشاء والأهداف
 
مادة (1) : تنشأ أكاديمية تسمى ( أكاديمية  الشرطة ) تتبع وزارة الداخلية ،وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها في العاصمة صنعاء .
مادة (2) :  تهدف الأكاديميـــــة إلى :
1-      إعداد وتخريج ضباط الشرطة وتأهيلهم علمياً وعملياً .
2-      تطوير وتنمية قدرات الضباط العاملين في هيئة الشرطة ، وتزويدهم بالمعارف المختلفة في العلوم الشرطوية والأمنية والفنية والإدارية .
3-      إعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة ، وكل ما يتصل بمكافحة الجريمة وتطوير ا لأداء بشكل عام .
4-      القيام بالدراسات العليا التخصصية في مجالات الأمن المختلفة .
5-      جمع ونشر وتبادل البحوث والدراسات والخبرات ، وتنمية وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية المماثلة.
الفصل الثاني
تكوينات الأكاديمية
مادة (3) : تتكون أكاديمية  الشرطة مما يلي :
1-    كلية الشرطة .
2-    كلية الدراسات العليا.
3-    كلية التدريب .
4-    مركز بحوث الشرطة .
مادة (4) :  تتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية ، كما يتكون مركز بحوث الشرطة من عدد من الإدارات .
الباب الثاني
إدارة الأكاديميـــــــــــة
مادة (5) : تتكون إدارة الأكاديمية من :
1-    المجلس الأعلى للأكاديمية .
2-    رئيس الأكاديميـــة .
3-    المجلس العلمــــي .
الفصل الأول
المجلس الأعلى للأكاديمية
مادة (6):يكون للأكاديمية مجلس أعلى يشكل على النحو التالي:
1-
وزير الداخلية
رئيســـاً .
2-
رئيس الأكاديمية
نائباً للرئيس .
3-
نائب رئيس الأكاديمية للشؤون التعليمية
عضوا وأميناً للسر.
4-
نائب رئيس إحدى الجامعات اليمنية الحكومية يختاره المجلس سنوياً
عضــواً .
5-
مدراء الكليات ومدير مركز البحوث
أعضــاء .
6-
عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
عضــواً .
7-
عضوان من أعضاء هيئة التدريس يختارهما المجلس  كل سنة بناءً على ترشيح من رئيس الأكاديمية .
 
مادة (7) :ينعقد المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن تكون قرارات المجلس مسببة ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة على المجلس تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع ، وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس .
مادة (8) : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية ، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضاً مسبباً، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع، ويكون هذا القرار نهائياً.
مادة (9) : يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي :
1-     وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها واحتياجات الوزارة ، والتنسيق بين مجالات نشاطاتها المختلفة بما يحقق تكاملها.
2-         وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة في مجال نشاط الأكاديمية وفي مجال العلوم الأمنية والشرطوية .
3-         إقرار برامج الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية وإقرار مناهجها وتحديد مواعيد الامتحانات فيها.
4-         إقرار ترشيحات أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومساعديهم بالأكاديمية ، والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم إدارياً وعلمياً .
5-         طلب انتداب الأساتذة من الجامعات اليمنية وغيرها للتدريس بكليات الأكاديمية.
6-         إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي .
7-         إقرار مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاتها .
8-         اعتماد نتائج الامتحانات ومنح الدرجات العلمية.
9-         متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية .
10- العمل على توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج.
11- مناقشة تقارير رئيس الأكاديمية ، والتقارير السنوية للكليات وقرارات وتوصيات المؤتمرات العلمية .
12- تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعاونيهم.
13- النظر في المسائل التي يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشؤون الأكاديمية .
مادة (10) : يقوم أمين سر المجلس بتسجيل محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس الأكاديمية.
الفصل الثاني
رئيس الأكاديمية
مادة (11) : يرأس الأكاديمية ضابط من ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه ، من ذوي الكفاءة العلمية الشرطية والقانونية والإدارية والتدريبية وبرتبة لا تقل عن عميد ، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء.
مادة (12) : يتولى رئيس الأكاديمية إدارة وتصريف كافة شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، ويمارس على وجه خاص المهام والاختصاصات التالية:
1-   إدارة الشئون التعليمية والإدارية والمالية للأكاديمية .
2-   إعداد مشاريع الخطط والبرامج التأهيلية والتدريبية وفقاً للسياسات المقرة من المجلس الأعلى ، وما توصي به مجالس الكليات .
3-   ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب .
4-   رفع النتائج العامة للامتحانات وعرضها على المجلس الأعلى لإقرارها.
5-  إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية والحساب الختامي في إطار الموازنة السنوية والحساب الختامي لوزارة الداخلية وفروعها  والرفع بهما للمجلس الأعلى لإقرارهما .
6-   اقتراح مشاريع القرارات واللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل بالأكاديمية.
7-   تمثيل الأكاديمية أمام الجهات والهيئات الرسمية وغيرها .
8-   تقديم تقارير دورية للمجلس الأعلى عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس والخطط والبرامج وسائر نواحي الأنشطة الأخرى بالأكاديمية.
9-   أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات النافذة ، أو يكلف بها من المجلس .
مادة (13) : يكون لرئيس الأكاديمية نائبان أحدهما للشئون التعليمية والآخر للشئون المالية والإدارية ، يجب أن تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون ، ويصدر بتعيينهما قرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء .
الفصل الثالث
المجلس العلمـــــي
مادة (14) : يشرف على الشئون العلمية والتدريبية بالأكاديمية مجلس علمي يشكل بقرار من وزير الداخلية على النحو التالي :
1-
رئيس الأكاديمية
رئيســـاً .
2-
نائب رئيس الأكاديمية للشؤون التعليمية
نائباً للرئيس.
3-
نائب رئيس الأكاديمية للشؤون المالية والإدارية
عضــواً .
4-
نائب رئيس إحدى الجامعات اليمنية الحكومية للدراسات العليا والبحث العلمي
عضــواً .
5-
مدراء الكليات ومدير مركز بحوث الشرطة
أعضــاء .
6-
رؤساء الأقسام  العلمية
أعضــاء .
مادة (15) : يختص المجلس بدراسة كل ما يتصل بالشئون التعليمية والتدريبية والبحثية المتعلقة بمهام الأكاديمية واقتراح ما يراه مناسباً بشأنها إلى المجلس الأعلى للأكاديمية ويمارس المهام والاختصاصات التالية :
1-  اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الأكاديمية .
2-  رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام في كليات الأكاديمية .
3-  اعتماد لجان الإشراف والمناقشة للرسائل العلمية ومواصفاتها ومصروفات الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي .
4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الأكاديمية أو خارجها ، واقتراح خطة عامة لبعثات الأكاديمية وإجازاتها الدراسية ، والإيفاد على المنح الخارجية .
5-  اقتراح معادلة المواد التي سبق للطالب دراستها في الجامعات أو في المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة .
6-  إبداء الرأي في تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل .
7- مناقشة تقارير الكليات وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الأقسام العلمية في الأكاديمية ، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الأكاديمية ومراجعتها بما يكفل النهوض بها وفقاً لاختصاصاته .
8-  متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الأكاديمية .
مادة (16) :  ينعقد المجلس العلمي بدعوة خطية من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وترفع توصيات المجلس العلمي إلى المجلس الأعلى للأكاديمية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
الباب الثالث
هيئـــــــة التدريـــــــس
الفصل الأول
تعيين أعضاء هيئة التدريس
مادة (17) : أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية هم :
                                    ‌أ-       الأســـاتــذة .
                                   ‌ب-     الأساتذة المشاركون .
                                   ‌ج-      الأساتذة المساعدون .
مادة (18) : يكون الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية وفقاً للمواعيد التي يضعها المجلس الأعلى للأكاديمية .
مادة (19) : يعين وزير الداخلية أعضاء هيئة التدريس بناءً على موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص.
مادة (20) : يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها . وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية أنظمة صادرة بمقتضاه .
مادة (21) : يسري على أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتدريبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية .
الفصل الثاني
تعيين مساعدي أعضاء هيئة التدريس
مادة (22) : يعين في الكليات ومركز البحوث التابع للأكاديمية معيدون ومدرسون مساعدون يقومون بالدراسة والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم وأية أعمال أخرى يكلفهم بها مدير الكلية ومجلس القسم المختص على أن يخضعوا عند تعيينهم لشروط الإعلان ، ولا يثبت أي منهم في درجته إلا بعد مرور عامين دراسيين يثبت خلالها صلاحيته للعمل الأكاديمي وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
مادة (23) : يعين مجلس الأكاديمية أعضاء هيئة تدريس وتدريب المواد الشرطية والعسكرية من بين الضباط المؤهلين لذلك وتبين اللائحة شروط اختيارهم ومكافأتهم .
مادة (24) :  أ-  يجوز لرئيس الأكاديمية بناءً على موافقة المجلس الأعلى الاستعانة بمحاضرين من الجامعات اليمنية أو من الخارج لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية أو لإلقاء محاضرات عامـة أو الإشراف على البحوث أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
ب- كما يجوز الاستعانة بمن يراه مناسباً من المتخصصين للمشاركة في تدريس المواد المعاونة أو في تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في الأكاديمية .
مادة (25) : يتبع في ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أستاذ أو إلى أستاذ مشارك ما ينص عليه من شروط في قانون الجامعات اليمنية الحكومية .
مادة (26) : تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وتبين اللائحة التنفيذية تشكيلها وإجراءات عملها .
مادة (27) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادتين (20 ، 22) من هذا القانون في أحد ضباط الشرطة جاز بعد استيفاء شروط وإجراءات التعيين المقررة فيهما منحة لقـب عضو هيئة التدريس أو لقب مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطاً في هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفــة التي منح لقبها وبين أول مربوط رتبته في هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال فترة شغله الوظيفة التي منح لقبها، كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقررة لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة ، فإذا انتهت خدمة الضابط في هيئة الشرطة وكان معيناً في أي من الوظائف السابقة جاز لمجلس الأكاديمية بناءً على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان في الوظيفة التي يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها ، متى توافرت شروط الصلاحية لشغل الوظيفة ، وتسري هذه الأحكام فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة على الحاصلين على هذه الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.
الفصل الثالث
تأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
مادة (28):تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تأديبياً على المخالفات التي تنسب إليهم أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي :
أ - نائب رئيس الأكاديمية للشؤون التعليمية  رئيساً .
ب- ثلاثة أساتـذة في القانون من كلية الشرطة  أعضاء .
ج- أستاذ يختاره المُساءل                           عضواً .
مادة (29) : لرئيس الأكاديمية أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب ، ولمجلس التأديب الحق في إصدار قرار بوقف صرف ربع مرتب عضو هيئة التدريس الموقوف عن عمله ابتداءً من تاريخ الوقف وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب ، أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف من المرتب ما تقرره السلطة التي وقعت العقوبـة .
مادة (30) : يخطر رئيس الأكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب بالتهم الموجهة إليه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمساءلة بعشرين يوماً على الأقل .
مادة (31) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :
1-   التنبيـــه .
2-   اللــــوم .
3-   اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر .
4-   الفصل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
5-  الفصل مع الحرمان من ربع المعاش أو المكافأة، ولا يجوز فصل عضو هيئة التدريس في جميع الأحوال إلا بحكـم من مجلس التأديب، وتبين اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة .
مادة (32) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالإحالة إلى التحقيق وإجراءاته وضماناته وإجراءات المساءلة أمام مجلس التأديب وضماناتها.
مادة (33) : تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس للطعن فيها بالإلغاء أمام الشعبة الإدارية بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
الباب الرابــع
كليـــــــة الشرطـــــــــــة
مادة (34) : تتولى كلية الشرطة إعداد وتخريج ضباط الشرطة وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والتطبيقية في الجوانب  القانونية والشرطية ، كما تتولى إعداد وتخريج ضباط الشرطة الذين يقبلون للدراسة من خريجي الجامعات اليمنية أو الأجنبية من مختلف التخصصات العلمية والفنية في ضوء حاجة هيئة الشرطة .
الفصل الأول
إدارة الكليــــة
مادة (35) : يتولى إدارة كلية الشرطة :
1-   مجلس الكليــة .
2-   مدير الكليــة .
3-   كبير المعلمين بالكلية .
مادة (36):يكون لكلية الشرطة مجلس يشكل على النحو التالي :
أ-
مدير الكليـــــة
رئيساً
ب-
نائب مدير الكلية للشؤون التعليمية
نائباً للرئيس.
ج-
مدير عام شئون الضباط بوزارة الداخليـة
عضواً .
د-
مدير عام التخطيط والمعلومات بوزارة الداخليـة
عضواً .
هـ-
رؤساء الأقسام العلمية بالكلية
أعضاء .
مادة (37):يختص مجلس الكلية  بما يلـــي :
‌أ-   وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والبرامج الدراسية .
‌ب-  إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية والتنسيق بين الأقسام المختلفة .
‌ج- تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج .
‌د-  رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية ، والتنسيق بين هذه الأقسام .
‌ه-  تقديم المقترحـات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والإداري للكلية بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل .
‌و-  تنظيم قبول الطلاب في الكلية وتحديد أعدادهم .
‌ز- إعداد مشروع ميزانية الكلية والحساب الختامي .
‌ح- وضع تعليمات الامتحانات وتحديد مواعيدها وكيفية إجرائها .
‌ط- أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامها .
مادة (38) : ينعقد مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة ، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وللمجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس ، وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة على المجلس تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع .
مادة (39) : لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة إلا بعد التصديق عليها من المجلس الأعلى للأكاديمية، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه إلى مجلس الكلية لإعادة النظر فيه على ضوء الاعتراض، وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر المجلس الأعلى قراره على الوجه الذي يراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائيا  .
مادة (40) : يتولى مدير الكلية تحت إشراف رئيس الأكاديمية المهام والاختصاصات التالية :-
                           ‌أ-   تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والمالية والإدارية .
                          ‌ب- تنفيذ قرارات مجلس الكلية ،ومجلس الأكاديمية.
                          ‌ج-  تقديم تقارير دورية لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية ، وسائر نواحي النشاط الأخرى .
                           ‌د-  ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكلية .
مادة (41) : يعين مدير الكلية من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء  بحيث لا تقل رتبته عن عميد.
مادة (42): يكون لمدير الكلية نائبان أحدهما للشؤون التعليمية والأخر للشؤون المالية والإدارية، وينوب أقدمهما عن المدير في حالة غيابه ، ويسري بالنسبة لتعيينهما ذات الشروط والإجراءات المقررة لتعيين مدير الكلية.
مادة (43): يشرف كبير المعلمين على تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بالكلية وفقاً للسياسات المقرة من مجلس الكلية والمجلس الأعلى للأكاديمية .
الفصل الثاني
نظام القبــــــــول
مادة (44) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه سنوياً عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية بناءً على الاحتياجات العملية للوزارة والقدرة الاستيعابية للكلية .
مادة (45) : يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق بكلية الشرطة الشروط التالية :
‌أ-     أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومن أب يمني.
‌ب- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة .
‌ج-  أن لا يقل سنــه عن (18)سنـــة ، ولا يزيـد عن (23) سنة .
‌د-   أن لا يقل طول قامته عن مائة وستين سم.
‌ه-    ألا يكون قد فصل من أي كلية أو معهد لأسباب تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي بات .
‌و-   ألا يكون منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي .
‌ز-   أن يجتاز امتحان القبول بنجاح .
‌ح-  أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة .
‌ط-   أن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية المقررة.
‌ي- أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها لجنة القبول ، ويجب أن تراعي اللجنة عند الاختيار التفوق العلمي والبدني والرياضي والذكاء وقوة الشخصية .
مادة (46) : يحرر الطالب المقبول بالكلية إقراراً كتابياً يتعهد فيه بإتمام الدراسة والعمل بهيئة الشرطة فور تخرجه لمدة خمس سنوات على الأقل ، ويكون ملزماً برد المبالغ والنفقات التي تكبدتها الوزارة خلال مدة الدراسة التي أمضاها بالأكاديمية كلها أو بعضها إذا أخل بهذا التعهد وذلك مع ولي أمره أو ضامنه ، ويجوز لوزير الداخليـة إعفاء الطالب من الالتزامات المشار إليها إذا أصيب بعاهة أو مرض يمنعه من إتمام الدراسة ، وذلك بناءً على قرار من اللجنة الطبية المختصة .
مادة (47) : يجوز بقرار من وزير الداخلية قبول طلبة موفدين للدراسة بكلية الشرطة ، ويحدد القرار نفقة الدراسة التي يلتزمون بأدائها أو حالات الإعفاء منها .
مادة (48) : يلغى ترشيح الطالب المقبول بالكلية إذا لم يتقدم إلى الكلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان اسمه في نتيجة الاختبار كتابة في مقر الكلية .
مادة (49): أ -  يكون قبول الطلاب الجدد بالكلية معلقاً على شرط ثبوت صلاحيتهم للحياة النظامية في فترة اختبار مدتها خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتظامهم بالكلية.
 ب – يصدر مجلس الكلية في نهاية الفترة المذكورة في الفقرة السابقة قراراً بصلاحية الطلاب الذين اجتازوا فترة الاختبار بنجاح ، كما يصدر المجلس قراراً بفصل من ثبت عدم صلاحيته من الطلاب المقبولين ، ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد التصديق عليه من الوزير.
الفصل الثالث
نظام الدراسة والامتحانات
مادة (50) : مدة الدراسة بكلية الشرطة أربع سنوات دراسية لمن يقبلون بعد الثانوية العامة ، وسنة دراسية واحدة لمن يقبلون من خريجي الجامعات في القسم الخاص بكلية الشرطة.
مادة (51):يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد، ومناهجها ، ومدتها ، وعدد ساعاتها، ونظام الامتحانات ، ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كلية الشريعة والقانون بجامعـة صنعاء وفقاً لقانون تنظيم الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ، وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية والتدريب النظامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان فيها.
مادة (52) : لا يعتبر الطالب في كلية الشرطة ناجحاً إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية والشرعية طبقاً لما هو  مقرر في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ، ونجح كذلك في مــواد الشرطة والتدريب النظامي والرياضي، ويشترط أن يحصل على نسبة (50%) على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية والتدريب النظامـي والرياضي التي يؤدي فيه الطالب امتحاناً تحريرياً أو شفوياً أو عملياً .
مادة (53) : يكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس تراكمي محسوبا بمتوسط الدرجات التي حصل عليها كل منهم في المواد القانونية والشرعية والشرطية والتدريبات النظامية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سني الدراسة التي قضوها في الأكاديمية على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التي أعاد فيها الامتحان ، فإذا حصل الطالب على اقل من (50 %) من درجات السلوك والمواظبة عرض أمره على مجلس الكلية لتقرير بقائه أو فصله فإذا قرر المجلس بقاءه اعتبر كما لو كان قد استنفد إحدى فرص النجاح المنصوص عليها في الفقرة (6) من الـمــادة (54) من هذا القانون ، فإذا تكرر سلوكه في السنة التاليــة فانه يكفي لتقرير فصله أن تكون حصيلة درجــــــات السلوك أو المواظبة دون 75 % .
مادة (54) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
1-   ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار .
2-   فقدان أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية.
3-   تغيبه عن الدراسة لمدة خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال العام الدراسي  بدون عذر مقبول .
4-   إذا حكم عليه من المجلس التأديبي المختص و لا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية .
5-   إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون .
6-  إذا رسب خلال سنين الدراسة بالكلية أكثر من مرتين أو في سنة واحدة أكثر من مرة ، ويجوز لوزير الداخلية التجاوز عن هذه القيود كلها أو بعضها لطلاب السنة النهائية لمرة واحدة ، وتحدد أقدمية الضابط الذي رسب في أي سنة من سنوات الدراسة على أساس ترتيبه في الدفعة التي تقرر تخرجه فيها .
مادة (55) : يجب أن يكون قرار الفصل مسبباً ولا ينفذ إلا بعد التصديق عليه بحسب الأحوال .
مادة (56) : تتحمل الحكومة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلاب اليمنيين أثناء الدراسة بالكلية ، ويجوز أن يشمل الطلاب الوافدين بهذا الحكم طبقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
مادة (57): تمنح كلية الشرطة لمن أتم الدراسة في القسم العام بنجاح شهادة دبلوم في العلوم الشرطية والليسانس في الشريعة والقانون، ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التي يتمتع بها الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق من الجامعات اليمنية ، كما تمنح دبلوم في العلوم الشرطية لمن أتم الدراسة بنجاح من الجامعيين في القسم الخاص.
مادة (58) : أ - يمنح من يتخرج من كلية الشرطة رتبة ملازم ثان .
ب – يمنح من يتخرج من كلية الشرطة من القسم الخاص من الجامعيين الرتبة المناسبة وفقاً للمؤهل الجامعي وسنوات الدراسة ، وكل ذلك بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
نظام التأديــــــــب
مادة (59) : العقوبـــات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي :
‌أ-     اللوم على انفراد أو بحضور الطلاب .
‌ب- التكليف بخدمات إضافية ، على أن لا يتجاوز خمس مرات في الشهر .
‌ج-   الحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ، ويتبع هذا الحرمان خصم ربع درجة من السلوك .
‌د-    الخصم من درجات السلوك والمواظبة .
‌ه-    عزل ضباط الصف من الطلاب أو تنـزيل رتبهم إلى درجة أدنى .
‌و-    الحجز الانفرادي مدة لاتزيد عن أربعة عشر يوماً متتالية مع خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم .
‌ز-   إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر .
‌ح-   الفصل من الكلية .
مادة (60) : للمجلس الأعلى للأكاديمية الحق في فصل أي طالب لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام بناءً على طلب مسبب من مدير الكلية .
مادة (61) : ينشأ في الكلية مجلس تأديبي للنظر في المخالفــات المنسوبة إلى الطلاب على النحو التالي :
‌أ-     نائب مدير الكلية للشؤون التعليمية   رئيساً.
‌ب-    أقدم ضابطين في الكليـــــة             عضوين.
مادة (62): تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الكلية .
مادة (63) : تبين اللائحــة التنفيذيـة الشروط والإجراءات التي تتبع أمام المجلس التأديبي والسلطات المختصة بتوقيع الـجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون والأحوال التي يجوز فيها وقف تنفيذ العقوبة والضمانـات الممنوحة للطالب في مراحل التحقيق والتأديب .
مادة (64) : لا تكون قرارات مجلس التأديب نافذة إلاَّ بعد مصادقة مدير الكلية عليها عدا القرارات الصادرة بإلغاء امتحان مادة أو أكثر فيلزم لنفاذها مصادقة المجلس الأعلى للأكاديمية ، ومصادقة الوزير على قرار الفصل .
مادة (65) : تحدد اللائحة أنواع المخالفات .
الباب الخامس
كلية الدراســـــــات العليـــــا
الفصل الأول
مهام الكلية وتكويناتها
مادة (66): تتولى كلية الدراســات العليا القيام بالدراسات التخصصية العليــا في مجالات علوم الشرطــة .
مادة (67) : تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية :
أ-  قســم الدبلومــات .
ب- قسـم الماجستيـــر .
ج-  قســم الدكتــوراه .
الفصل الثاني
إدارة الكليــــــة
مادة (68) : تتكون إدارة كلية الدراسات العليا من :
أ- مجلس الكليـــــة .
ب- مدير الكليــــة .
مادة (69) : يشكل مجلس الكلية على النحو التالي :
أ-
مدير الكليـــــة
رئيساً.
ب-
نائب مدير الكلية للشؤون التعليمية
نائباً للرئيس.
ج-
رؤساء الأقسام العلمية بالكلية
أعضاء.
د-
نائب رئيس إحدى الجامعات اليمنية لشئون الدراسات العليا يتم اختياره من قبل مجلس الأكاديمية لمدة سنتين
عضواً .
مادة (70) : يختص مجلس الكلية بما يلــي :
‌أ-         وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبرامج الدراسية والبحوث.
‌ب-      إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في أقسام الكلية والتنسيق بينها .
‌ج-       تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج .
‌د-        رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية.
‌ه-         وضع التعليمات للامتحانات وتحديد مواعيدها ، وكيفية إجرائها .
‌و-        تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والإداري للكلية بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل .
‌ز-        إعداد مشروع ميزانية الكلية والحساب الختامي.
ويسري في شأن انعقاد المجلس ومداولاته والتصديق على قراراتـــه المادتين (38 ، 39) من هذا القانون .
مادة (71) : يتولى مدير الكلية تحت إشراف رئيس الأكاديمية المهام والاختصاصات التالية :
أ -  تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والمالية والإدارية .
ب - تنفيذ قرارات مجلس الكلية ، ومجلس الأكاديمية .
ج - تقديم تقارير دورية لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية ، وسائر نواحي النشاط الأخرى .
د –  ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الكلية .
مادة (72) : يعين مدير الكلية من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه  بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء بحيث لا تقل رتبته عن عميد .
مادة (73) : يكون لمدير الكلية نائباً يعاونه في ممارسة مهامه ، وينوب عنه في حالة غيابه ، ويسري بالنسبة لتعيينه ذات الشروط والإجراءات المقررة لتعيين مدير الكلية .
الفصل الثالث
شروط القبــــــــول
مادة (74):يشترط فيمن يقبل للدراسة في الكلية الشروط التالية:
                        ‌أ-       أن يكون حاصلاً على دبلوم كلية الشرطة ومؤهل جامعي من جامعة معترف بها.
                      ‌ب-     أن لا يقل تقديره في المؤهل الجامعي عن درجة جيد ، وأن لا يقل تقديره العام في درجة الماجستير عن جيد لمن يتقدم للدراسة بقسم الدكتوراه .
            ‌ج-   أن يكون عاملاً في هيئة الشرطة ، وألا تقل مدة خدمته بعد تخرجه عن ثمان سنوات ، وأن لا تقل المدة المتبقية لـه في الخدمة وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت عن ثمان سنوات .
الفصل الرابع
نظام الدراسة والامتحانات
مادة (75) : يكون نظام الدراسة في الكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ، ونظام الامتحان ، ومعاييره وفقاً للنظم التي تتبعها أقسام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية الحكومية .
مادة (76) : تتناول الدراسة في قسم دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة نظرية وتطبيقية في مجالات علوم الشرطة ، وتكون مدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات التخصص لهذه الدبلومات.
مادة (77) : تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية ، وتدريباً على وسائل البحث العلمي واستقراء النتائج ، وتنتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية في مجالات الشرطة ، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين من تاريخ قيد البحث .
مادة (78) : تقوم أطروحة الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين ، تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن يكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفاءته الشخصية في بحوثه ودراساته ، ويمثل إضافة علمية .
مادة (79) :تجري الامتحانات تحريرياً وشفوياً وعملياً وفق النظام الذي يضعه مجلس الكلية ، وتكون تقدير أعمال الدراسة على أساس مايلي :
‌أ-              نتائج الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية .
‌ب-           مستوى البحوث الفردية والجماعية التي يعهد إلى الدارس بتقديمها .
‌ج-            التقارير التي ترفع عن الدارس أثناء الدراسة بمعرفة رئيس القسم المختص .
مادة (80) : تمنح كلية الدراسـات العليا الدرجات العلمية التالية :
                           ‌أ-    دبلومات الدراسات العليا في علوم الشرطة، وتمنح لمن اجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لها .
             ‌ب- الماجستير في علوم الشرطة ، وتمنح لمن حصل على دبلومين في دبلومات الدراسات العليا المشار إليها في البند ( أ ) من هذه المادة أو حصل على دبلـوم منها ،ثم قدم رسالة علميه مقبولة في أي تخصص من تخصصات العمل الأمني أو الشرطي  .
             ‌ج-  درجة الدكتوراه في علوم الشرطة ، وتمنح لمن قدم رسالة علمية مقبولة طبقاً لما ورد في المادة (78) في أي ميدان من ميادين العلوم الأمنية أو الشرطية ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التسجيل لهذه الدرجات العلمية وشروط وإجراءات منحها .
مادة (81) : يتفرغ الضباط الدارسون بالكلية للدراسة تفرغاً كاملاً وفقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للكلية ، ويحتفظ للضابط الدارس بكل مستحقاته أثناء فترة الدراسة ، ويجوز لمجلس الكلية التجاوز عن شرط التفرغ إذا ما وجد مبرراً جدياً لذلك ، بما لا يجاوز عدد غير المتفرغين عن 10% من الضباط المقيدين في دبلـوم من الدبلومات ويستثنى الضباط المقيدون في قسم الدكتوراه من شرط التفرغ .
الباب السادس
كليـــــــة التــــــدريـــــب
الفصل الأول
مهام الكلية وتكويناتها
مادة (82) : تتولى كلية التدريب القيام بالدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك في فرع أو أكثر من فروع العلوم الشرطية وما يتصل بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواد الدراسية وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان فيها وذلك بما يحقق الأهداف التالية:
أ-   تنمية قدرات الضباط في مختلف التخصصات الأمنية والشرطية .
ب- تزويد الضباط بالمعارف والعلوم الإدارية والفنية والنظرية والتطبيقية التي تؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه.
مادة (83) :تتكون كلية التدريب من عدد من الأقسام التخصصية وتبين اللائحة التنفيذية عددها وتخصصاتها ومدد الدراسة بكل قسم منها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لضباط الصف في مجالات العلوم المختلفة التي تحتاج إليها هيئة الشرطة.
الفصل الثاني
إدارة الكليـــــــــة
مادة (84) : تتكون إدارة كلية التدريب مــن :
أ- مجلس الكلية .
ب- مدير الكلية .
مادة (85) : يتألف مجلس الكلية على النحو التالي :
أ-
مدير الكليـــــة
رئيساً .
ب-
نائب مدير الكلية للشؤون التعليمية
نائباً للرئيس .
ج-
رؤساء الأقســــام
أعضاء .
د-
مدير عام التدريب بوزارة الداخلية
عضواً .
هـ-
مدير عام شئون الضباط بوزارة الداخلية
عضواً .
مادة (86) : يختص مجلس الكلية  بما يلــي :
                        ‌أ-        وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والبرامج الدراسيــة .
                      ‌ب-      إعداد برنامج العمل السنوي للتدريب في ضوء احتياجات الوزارة .
                       ‌ج-       وضع الخطة التنفيذية للبرامج التدريبية ومراعـاة تنسيقها في إطار برنامج العمل السنوي للكلية .
                       ‌د-        إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية والتنسيق بين الأقسام المختلفة.
                        ‌ه-        تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج .
                       ‌و-        رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية، والتنسيق بين هذه الأقسام .
                       ‌ز-       متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي للكلية وتقييم الأداء .
                       ‌ح-       تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والإداري للكلية بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل .
                       ‌ط-       تنظيم قبول الطلاب في الكلية وتحديد أعدادهم .
                      ‌ي-       إعداد مشروع ميزانية الكلية والحساب الختامي .
                       ‌ك-       وضع تعليمات الامتحانات وتحديد مواعيدها وكيفية إجرائها .
مادة (87) : تسري بشأن تحديد مواعيد انعقاد المجلس ومداولاته والتصديق على قراراته المادتين(38)و(39) من هذا القانون .
مادة (88) : يعين مدير كلية التدريب بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه بحيث لا تقل رتبته عن عميد.
مادة (89) : يتولى مدير الكلية تحت إشراف رئيس الأكاديمية المهام والاختصاصات التالية :
أ-  تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية .
ب- تنفيذ قرارات مجلس الكلية والمجلس الأعلى الأكاديمية .
ج-  تقديم تقارير دورية لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية وسائر نواحي النشاط الأخرى في الكلية .
د –  ترشيح أعضاء هيئة التدريب والتدريس في الكلية .
مادة (90): يكون لمدير الكلية نائبان أحدهما للشؤون التعليمية والأخر للشؤون المالية والإدارية، وينوب أقدمهما عن المدير في حالة غيابه ويسري بالنسبة لتعيينهما ذات الشروط والإجراءات المقررة لتعيين مدير الكلية .
مادة (91) : يشرف نائب مدير الكلية على تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بالكلية وفقــــــاً لقرارات المجلس الأعلى للأكاديمية ومجلس الكلية .
الفصل الثالث
شروط القبـــــــــــول
مادة (92) : تسري أحكام المادة (45) باستثناء الفقرة (ب) على الدارسين المتقدمين للدراسة في كلية التدريب ( قسم إعداد الضباط ) كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي لم يمض على حصوله عامين ،وأن لا يكون قد تجاوز سن الخامسة والعشرين ويستثنى من هذا الشرط العاملون في هيئة الشرطة .
مادة (93) : يحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وإجراءات القبول ومستويات الدورات ومدتها بالنسبة لبقية الدارسين في الدورات المختلفة طبقاً لقانون هيئة الشرطة .
الفصل الرابع
نظام الدراسة والامتحانات
مادة (94) : يشترط فيمن يتولى التدريس في الكلية ما يلي :
أ  -  أن يكون حاصلاً على مؤهل الماجستير ويفضل حملة الدرجات العلمية العليا
ب-  أن يكون حاصلاً على شهادة دورة تخصصية أو أكثر في المجال الذي يتولى التدريس فيه وفق احتياجات وزارة الداخلية .
ج-  أن يوافق عليه المجلس الأعلى للأكاديمية بناءً على ترشيح من مدير الكلية .
مادة (95) : تكون الدراسة في كلية التدريب نظرية وعملية وتطبيقية معززة بالأبحاث العلمية الفردية والجماعية .
مادة (96) : يتفرغ الضباط الدارسون في الكلية تفرغاً كاملاً مع احتفاظ الضابط الدارس بكل مستحقاته أثناء فترة الدراسة .
مادة (97) : تسري أحكام المواد (52، 53 ، 54) على الدارسين في كلية التدريب قسم إعداد الضباط الجامعيين .
مادة (98) : تمنح كلية التدريب لمن اجتاز بنجاح من الدارسين في القسم الخاص بإعداد الضباط، شهادات النجاح في الدورات التدريبية العامة والتخصصية وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادات ومراتبها.
مادة (99) : يمنح الحاصلون على شهادات النجاح في الدورات التخصصية بدلات مالية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على عرض من وزير الداخلية وفقاً لقانون هيئة الشرطة.
الباب السابع
مركز بــحـــــوث الشرطـــــــة
الفصل الأول
مهام المركز وتكويناته
مادة (100) : يتولى مركز بحوث الشرطة إجراء البحوث النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية في مجـالات علوم الشرطة ومكافحة الجريمة، كما يمارس على وجه خاص المهام الآتية :
                              ‌أ-          إجراء البحوث والدراسات الأمنية والإدارية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل في هيئة الشرطة.
                            ‌ب-        عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية أو المشاركة فيها لمناقشة قضايا ومشكلات الأمن المختلفة.
                             ‌ج-         إعداد وتدريب الباحثين من رجال الشرطة .
               ‌د-     جمع ونشر البحوث والدراسات والنشرات العلمية ذات الصلة بعمل الشرطة وتشجيع التأليف والترجمة والنشر لهذه الدراسات وتبادلها مع الهيئات العلمية ومراكز البحوث .
                              ‌ه-          إنشاء قاعــدة للمعلومات والبيانــات تخدم أغـراض البحث العلمي بالأكاديمية .
مادة (101) : يتكون المركز من الإدارات التاليــة :
أ-     إدارة البحوث .
ب-   إدارة المؤتمرات والندوات .
ج-    إدارة التأليف والترجمة والنشر .
د –    إدارة التوثيق والمكتبات والمتاحف .
هـ-  هيئة الباحثـــين .
وتبين اللائحة التنظيمية اختصاصات وتكوينات إدارات المركز.
الفصل الثاني
إدارة المركــــــــز
مادة (102) : تتكون إدارة المركــز من :
أ  - مجلس إدارة المركز .
ب- مدير المركـــز .
مادة (103) : يتألف مجلس إدارة المركز على النحو التالي :
أ-
مدير المركز
رئيساً .
ب-
نائب مدير المركز
نائباً للرئيس .
ج-
نواب مدراء كليات الأكاديمية للشؤون التعليمية
أعضاء.
د-
مدير عام التخطيط والمعلومات بالوزارة
عضواً .
هـ-
مدير إدارة البحوث بالمركز
عضواً ومقرراً .
و-
عضوان من مراكز البحوث في الجامعات اليمنية يتم اختيارهما من المجلس لمدة سنتين .
 
مادة (104) : يختص مجلس إدارة المركز بما يلي :
أ  - وضع السياسة العامة لنشاط المركز بما يكفل رفع مستوى البحث العلمي .
ب- إعداد برنامج العمل السنوي للمركز .
ج- إعداد مشروع ميزانية المركز والحساب الختامي.
د – متابعة تنفيذ برنامج عمل المركز وتقييم مستوى الأداء .
مادة (105) : يعين مدير مركز بحوث الشرطة بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه بحيث لا تقل رتبته عن عميد .
مادة (106): يتولى مدير مركز بحوث الشرطة تحت إشراف رئيس الأكاديمية المهام والاختصاصات التالية:
أ  -  تصريف أمور المركز وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية .
ب-  تنفيذ قرارات مجلس الكلية والمجلس الأعلى للأكاديمية .
ج-  تقديم تقارير دورية لمجلس المركز والمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالمركز وسائر نواحي النشاط فيه .
د  – ترشيح الباحثين وهيئة البحوث .
مادة (107) : يكون لمدير المركز نائب يعاونه في ممارسة مهامه ، كما ينوب عنه في حالة غيابه ، ويسري بالنسبة لتعينه ذات الشروط والإجراءات لتعيين مدير المركز .
مادة (108) : تشكل هيئة الباحثين بالمركز من عدد من الباحثين ومن الخبراء المتخصصين في مجـال البحث العلمي بفروعه المختلفة التي يحتاج إليها المركز.
الباب الثامن
أحكـــــــام عامـــــــــــــة
مادة (109) : تكون الدراسة في جميع كليات الأكاديمية باللغة العربية ويجوز أن تدرس مادة أو أكثر بلغة أجنبية إلى جانب ما يقرر المجلس الأعلى للأكاديمية تدريسه من لغات أجنبية ، ويكون أداء امتحانات المواد التي تدرس بلغة أجنبية بنفس تلك اللغة .
مادة (110) : يلتزم خريجو قسمي الماجستير والدكتوراه بالخدمة في هيئة الشرطة بعد تخرجهم مدة لا تقل عن ثمان سنوات وفي حالة عدم أداء الخدمة المشار إليها بدون مبرر شرعي يلتزم برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية إلى خزينة الدولة .
مادة (111) : يجب أن يتفرغ رئيس الأكاديمية ونائبه ومديري الكليات ومركز البحوث ونوابهم تفرغاً كاملاً لأعمال وظائفهم .
مادة (112) : أ – لا تسري أحكام المادة (52) من هذا القانون على الطلاب الدارسين بكلية الشرطة الذين تم قبولهم وفقاً للقانـون رقم (23) لسنة 1995م، وتسري عليهم أحكام المادة (22) منه .
ب -  يصدر مجلس الأكاديمية لائحة تنظم شروط قبول الحاصلين على بكالوريوس في علوم الشرطة في دبلوم الدراسات العليا والماجستير.
مادة (113) :  يصدر رئيس مجلس الـوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الداخلية ، كما يصدر اللائحة التنظيمية للأكاديمية .
مادة (114) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1995م بإعادة تنظيم كلية الشرطـة والقانون رقم (1) لسنة 1988م بإنشاء المعهد العالي لضباط الشرطة، وأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
مادة (115) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 12 /شعبان/ 1422 هـ
الموافق : 28 / أكتوبر  /2001م
علي عبد الله صالــــح
رئيـس الجمهوريــة