مرصد البرلمان اليمني   /   الدفاع والأمن والأحوال المدنية

قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 1994م حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن

قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 1994م

حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م

بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

-         بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-         وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

-         وبناءً على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن .

(أقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول المنعقـــدة بتاريــــخ 17/8/1414هـ الموافق 29/1/1994م ، على القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن .

مادة (2) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر بمجلس النواب - بصنعاء

بتاريخ 18/ شعبان/ 1414 هـ

الموافق 30/يناير/ 1994م

عبدالله بن حسين الأحمر

رئيس مجلــس النواب

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م

بشـــأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-         بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-         وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-         وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

-         وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

]قـــــــــــــــــــــــــــرر[

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن) .

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للألفاظ والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمهوريـــــــة :

الجمهورية اليمنية .

الوزارة المختصة :

وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية والأمن في نطاق مسؤولية وإختصاص كل منها كجهة عمل .

الوزير المختص :

وزير الدفاع أو وزير الداخلية والأمن ، بحسب إختصاص كل منهما .

المرتب الأساسي :

المرتب المقرر للمنتفع والذي يؤخذ على اساسه الإشتراكات المقررة في هذا القانون ، ولا يدخل في تعريف المرتب الأساسي المكافآت والبدلات والحوافز الأخرى .

معاش التقاعد :

المعاش الشهري الذي يستحقه المنتفع عند إنتهاء خدمته أو ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون .

الحقوق التقاعدية :

المقررات المالية التي يستحقها المنتفع أو المستحق من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون .

المكافـــــــــــــــأه :

المبلغ الذي يدفع للعسكري الذي تنتهي خدماته بالقوات المسلحة أو الأمن ، أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر الشروط المقررة لإستحقاق معاش التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

المنتفعــــــــــون :

أفراد وضباط صف وضباط القوات المسلحة والأمن والعاملين المدنيين الثابتين المستفيدين من أحكام هذا القانون .

المتقاعــــــــــــد :

هو الذي أنتهت خدمته ويستحق معاشاً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون.

المستحقــــــون :

خلف المنتفع أو المتقاعد المتوفي ، المستحقون لحقوقه التقاعدية بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون ويشمل ذلك الشهيد والمعوق .

الخدمة الفعلية :

الخدمة التي يقضيها العسكري بالقوات المسلحة أو الأمن أو أي خدمة سابقة في مرافق ومؤسسات الدولة وسدد عنها إشتراكات التقاعد ولم يستلم عنها معاشاً أو مكافأة ، ويتم ربطها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مدة الخدمة المستبعدة :

الخدمة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية التي يسوي على أساسها المعاش أو المكافآة .

العمليات القتاليـــــة :

العمليات والتحركات التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن أو بعض وحداتهما بقصد الدفاع عن الجمهورية وحماية أمنها وسلامة أراضيها ومقدرتها الدفاعية .

المنـــــــــــــــــــاورات :

التدريبات والتحركات العسكرية .

الشهيــــــــــــــــــــد :

العسكري أو الشخص الذي أزهقت حياته بأي طريقة كانت أثناء العمليات القتالية أو المناورات أو المشاريع التدريبية أو المهمات الأمنية ، ويشمل ذلك من توفى متأثراً بإصابة أثناء أو بسبب الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، وكذا الأسير الذي يتوفى أثناء فترة أسره لدى العدو ، والمفقود بعد إعلان إستشهاده .

الوفــــــــــــــــاة :

الوفاة أثناء أداء الواجب أو بسببه والوفاة الطبيعية .

المفقــــــــــــــــود :

العسكري أو صاحب المعاش الذي أنقطعت أخباره ولم يثبت وفاته أو إستشهاده أو وقوعه في الأسر وأعلن عن فقده من قبل المحكمة أو الوزير المختص.

الأسيـــــــــــــــــر :

من وقع في قضبة العدو بأي طريقة كانت.

المنتحــــــــــــــــر :

من يقوم بإزهاق روحه عمداً بأي وسيلة كانت .

الإصابــــــــــــــة :

إصابة العسكري بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع أثناء فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون إنحراف أو توقف ما لم يكن ذلك خارجاً عن إرادته .

درجـــــة العجز :

نسبة الفقد الوظيفي والقدرة الجسمية أو العقلية للمنتفع المصاب وحدها الأقصى مائة درجة .

العجـــز الكلي :

العجز الذي يؤثر تأثيراً كلياً على قدرة المنتفع على العمل أو الخدمة ويكون غير قادر على تأدية الخدمة العسكرية أو المدنية ، وفي كل الأحوال يكون العجز كلياً متى وصلت حالة العجز إلى مائة درجة .

العجـز الجزئي :

العجز الذي يحد من قدرة المنتفع في الخدمة وينجم عنه عدم اللياقة الصحية لتأدية الخدمة العسكرية .

اللائحـــــــــــة :

اللائحــة التنفيذية لأحكام هذا القانــــــون .

صندوق أو صناديق التقاعد :

صندوق التقاعد العسكري أو صندوق التقاعد الأمني أو كليهما معاً .

الباب الثاني

سريان القانون

مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم:

أ‌-       الضباط العاملون والشرفيون والجامعيون بالقوات المسلحة والأمن .

ب‌-    ضباط الصف والجنود المتطوعون بالقوات المسلحة والأمن .

ج- العاملون المدنيون المعينون على وظائف دائمة بالقوات المسلحة والأمن .

د- ضباط وضباط الصف والجنود المجندون لتأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامية بالقوات المسلحة والأمن .

هـ- الضباط والضباط الصف والجنود الإحتياط المستدعون بالقوات المسلحة والأمن .

ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة للفئات الواردة في الفقرات (د،هـ) من هذه المادة في حدود الأحكام الخاصة بكل منها المنصوص عليها في هذا القانون .

الباب الثالث

إشتراكات المعاش وموارد صندوق التقاعد

مادة (4) : تتكون إشتراكات المعاش التي تمثل حصص الوزارة المختصة والمنتفعين لصالح صندوق التقاعد كما يلي :

أ‌-    تستقطع نسبة 6% من المرتب الأساسي الشهري للمنتفعين المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج) من المادة (3) السابقة ، ويبدأ الإقتطاع من أول راتب يصرف لهم ويتم إستقطاع هذه النسبة شهرياً ولا تتأثر بأية إستقطاعات تجري على المرتب .

ب‌-  حصة الحكومة بواقع 6% من جملة المرتبات الأساسية للمنتفعين شهرياً ويتم توريد هذه الإشتركات إلى حساب الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية .

مادة (5) : تتكون موارد صندوق التقاعد من :

أ‌-       إشتراكات الوزارة المختصة والمنتفعين والمقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب‌-    المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن الموضحة فيما يلي :

1-        مساهمة المنتفع والدولة خلال خدمة المنتفعين من القوى العاملة في القوات المسلحة والأمن حتى قيام الجمهورية اليمنية عن الفترة التي لم يكن لهم اشتراكات في صناديق التقاعد العسكري والأمني .

2-               المبالغ التي تلتزم بها الدولة عن الخدمات المربوطة لفترات الإنقطاع لمن عادوا إلى الخدمة بقرارات سياسية .

3-        الحقوق التقاعدية للمنتفعين الذين أنتهت خدماتهم حتى قيام الجمهورية اليمنية ويستثنى من ذلك المتقاعدين والمتوفين الذين لهم مساهمة سابقة في صندوق التقاعد من عام 1980م .

4-               كل ما تتحمل به الخزانة العامة من إلتزامات تقرر توسط صندوق التقاعد لإيفائها للمنتفعين وذلك وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية .

ج‌-     المبالغ التي يؤديها المنتفعون مقابل ضم خدمات سابقة أو إعتبارية لا تشملها الحالات الموضحة في البند (ب) من هذه المادة .

د‌-      القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد القائمة .

هـ- ريع إستثمار الموارد السابقة .

مادة (6) : الأجر الذي يجري عليه إستقطاع نسب اشتراكات المعاش المقررة وفقاً لأحكام المادة (4) هو الأجر الأساسي المقرر قانوناً للمنتفع ولا يشمل أي بدلات أو أجور إضافية أو مكافآت ، ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الأساسية والمزايا التي يمكن أن تخضع للإستقطاع لغرض إستفادة المنتفع من ذلك فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية مستقبلاً .

مادة (7) : يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسب الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، أو إضافة موارد جديدة خلاف ما هو محدد بهذا القانون .

مادة (8) : على كل جهات العمل أن تقدم للوزارة المختصة بيانات دورية إجمالية ومفصلة كل ثلاثة أشهر عن المبالغ والإشتراكات الملتزمة بتوريدها للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون وما تم توريده بالفعل من واقع ما حدث ودون الإلتجاء إلى التخمين أو التقدير الجزافي ، فضلاً عن إجراء المطابقة والتأكد في نهاية كل عام .

مادة (9) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي:

أ‌-     مدد الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة أو الأمن والمسدد عنها اشتراكات المعاش .

ب‌-  مدد الخدمة السابقة في الجهات المدنية شريطة ربطها رسمياً وسداد الإشتراكات المستحقة عنها وفقاً للقانون .

ج- مدد الخدمة في القوات المسلحة أو الأمن والجهات المدنية التي استلم عليها العسكري مستحقات نهاية الخدمة كخدمة متواصلة مع الخدمة المكتسبة للمعاش أو المكافأة شريطة سداد الإشتراكات أو رد المكافأة المستحقة عنها .

د- مدد الخدمة الإلزامية والإستدعاء لخدمة الإحتياط بالقوات المسلحة أو الأمن التي لا تدخل ضمن إحدى الوظائف التي يشملها حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ، وذلك لمن يعين منهم في القوات المسلحة أو الأمن .

هـ- المدة التي يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ومراكز التدريب قبل التعيين بالقوات المسلحة والأمن مع تسديد اشتراكات المعاش المستحقة عنها ولا يحسب عنها مدد إضافية من تلك المنصوص عليها في المادتين (13،12) من هذا القانون ، وفي هذه الحالة تدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة وفقاً للأحكام المتقدمة.

و- مدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير وفقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة والأمن .

ز- المدة التي يقضيها المنتفع المفقود في حالة ظهوره طبقاً لأحكام القانون .

ح- مدد مساوية للمدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة رغماً عن إرادته إذا أعيد إليها مع سداد اشتراكات المعاش المستحقة عن هذه المدة إذا لم يستلم عنها راتب أو مكافأة ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة عن هذه المدة على أن تتحمل خزينة الدولة مساهمة فترة الإنقطاع كاملة أما إذا كان قد استحق راتباً أو تعويضاً عن أو خلال الفترة التي قضيت خارج الخدمة فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف لـه من معاش او مكافأة وفي جميع الاحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية .

مادة (10) : يشترط للإستفاد من مدد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (9) السابقة التي تعطي الحق في المعاش او المكافأة ما يلي :-

أ‌-   إبداء الرغبة كتابيا في إحتساب تلك المدد أو بعضها خلال سنتان من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو الإنتفاع به أيهما أبعد مدى وفي حالة الوفاة قبل انقضاء هذة المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل لأغراض الحقوق التقاعدية دون سداد أية إشتراكات عنها .

ب‌- رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة وسداد إشتراكات المعاش عن المدد التي لم يكن قد قام بسداد الإشتراكات عنها ويتم أداء هذة المبالغ إما دفعة واحدة أوعلى أقساط شهرية .

وتعتبر مدة الخدمة السابقة في هذة الحالة مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطي الحق بالمعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها بدءاً في إقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو إقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال ، وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة علية اقتطعت الأقساط الباقية من معاشة .

وفي حالة استحقاق مكافأة بدلاَ عن المعاش تخصم جملة الاقساط  الباقية ويوقف اقتطاع الاقساط في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية .

مادة (11) : المشمولون بأحكام هذا القانون يجوز لهم طلب ضم مدد خدمة سابقة مالم تشمله أحكام المـــــــادتـيـن (9 , 10) أو طلب ضم مدد خدمة اعتبارية تضم لخدماتهم اللاحقة إذا كان من شأن ذلك حصول المنتفع على الحد الأعلى أو الأدنى للمعاش بشرط الإشتراك عن هذه المدد بواقع (12%) من الراتب الأساسي المستحق في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل شهر من شهور تلك الخدمة ، ولايسري هذا الشرط المتعلق بالإشتراك بالنسبة لمن يطلب ضم مدد خدمات سابقة لهم في الدولة ولم تؤخذ في الإعتبار وتحدد اللائحة الكيفية التي يتم بها سداد جملة الإشتراكات ومدد الخدمة التي يجوز للمنتفع ضمها.

مادة (12) : تضاف المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة :-

أ‌-   مدد مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب ، ويحدد زمن الحرب والفئات المنتفعة بهذه المدة بالنسبة للمستقبل فقط بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض الوزير المختص .

ب‌-  مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة والأمن ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) لا يجوز الجمع بين أكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المذكورة في هذه المادة وفي هذه الحالة تحسب المدة الأطول .

مادة (13) : تضم المدة الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة ، وذلك على النحو الآتي :

أ‌-    مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة للطيارين ما فوق سرعة الصوت وأطقم الغواصات ولا تحسب الفترات الدراسية للتأهيل ضمن إحتساب المدد الإضافية .

ب‌-  تلتزم الوزارة المختصة في توريد المبالغ المترتبة على مدد الخدمات الإضافية المربوطة للمنتفع المستحق وفقاً لما ورد في المادة (12) والفقرة (أ) من هذه المادة إلى صناديق التقاعد عند إحالة العسكري إلى التقاعد أو عند إنهاء خدماته ومنحه حقوق مكافأة الخدمة .

مادة (14) : لا تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) السابقة على من ينقل من وحدته أو إلى إحتياطها وذلك من تاريخ نقله ، ولا على من يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك .

مادة (15) : في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين إحتساب أكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المبينة في المادتين (13،12) السابقتين وعند الجمع بينهما تحسب المدة الأطول .

مادة (16) : تضم المدد الإضافية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (13،12) إلى مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المعنيون من الصنوف بالقوات المسلحة أو الأمن من درجة ضابط صف أو جندي متطوع متى تم حسابها في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة طبقاً لأحكام المادتين (10،9) السابقتين .

مادة (17) : يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية إذا كان قائما أو مريضاً أو في إجازة أو موفداً أو منتدباً أو معاراً أو معيناً خارج البلاد طبقاً للقواعد القانونية العامة التي تحكم الحالات المذكورة ، وشريطة التزام الوزارة المختصة بتوريد اشتراكات التقاعد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .

مادة (18) : لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية التي يسوي على أساسها المعاش أو المكافأة ، مدد الخدمة المفقودة التالية :

أ‌-       مدة تنفيذ العقوبات القضائية والإنضباطية .

ب‌-    مدة الغياب غير المشروع .

ج- مدة الهــروب .

د- مدة الإجازات التي تمنح بدون راتب إذا لم يدفع عنها إشتراكات .

هـ- مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة والأمن .

و- مدة بقاء العسكري في المستشفيات العسكرية أو المدنية الأخرى بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه بطريقة عمدية إذا ثبت ذلك بحكم قضائي .

ز- مدة الخدمة التي حصل عنها المنتفع على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون ما لم يتم الرد وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

الباب الرابع

سن الإحالة إلى المعاش

مادة (19) : تنتهي خدمة الأفراد والصف ضباط والضباط بالقوات المسلحة أو الأمن متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي :

م

الرتبـــــــــة

السن المقررة للتقاعد

1-

الأفراد والصف ضباط

50 عاماً

2-

الضباط من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب

54 عاماً

3-

الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عقيد

58 عاماً

4-

الضباط من رتبة عميد فأعلى

60 عاماً

 

مادة (20) : يجوز في زمن الحرب بقرار من مجلس الرئاسة عدم التقيد بالسن المبينة في المادة (19) من هذا القانون .

مادة (21) : تنتهي خدمة الضباط وضباط الصف والجنود عند بلوغهم السن القانونية للتقاعد وفقاً للمادة (19) ويجوز لهم بعد مضي خدمة فعلية مدتها (20) عاماً طلب الإحالة إلى المعاش بصرف النظر عن بلوغ السن القانونية .

مادة (22) : تحدد سن التقاعد بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والأمن وفقاً للسن المقررة لتقاعد أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن حسب معادلة درجاتهم للرتب العسكرية .

الباب الخامس

قواعد تسوية المعاشات والمكافآت

مادة (23) : يسوي المعاش أو المكافأة على أساس أخر راتب أساسي شهري أقتطع منه إشتراك المعاش ، ووفقاً لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ، ويدخل في حساب الراتب ما يستحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها وعند حساب المدة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ويجبر كسر السنة إلى سنةكاملة إذا زادت عن النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك ولو كان من شأنه إستحقاق المنتفع معاشاً بدلاً من المكافأة .

مادة (24) : أ- إذا زادت مدة خدمة المنتفع عن (20) سنة خدمة فعلية مع مدد الضمائم والمدد الإضافية يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب الإستحقاق لكل من تنتهي خدمته في القوات المسلحة والأمن أو المستحقين عنه بواقع (12%) من آخر راتب شهري عن كل سنة زائدة بفئة آخر راتب استحق وبحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر من (12) جزءاً وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بحسب أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين وتسري هذه الفقرة من هذه المادة على المنتفعين والمستحقين عنهم ما قبل صدور هذا القانون وتستمر إذا لم يتم التقاعد.

ب- للمنتفع بعد مضي خدمة فعلية مدتها (20) عاماً طلب الإحالة إلى المعاش بصرف النظر عن بلوغ السن القانونية وذلك بمعاش كامل وفي حالة الإحتياج يستمر في الخدمة على أساس تعاقدي ويعطي أجراً على أساس رتبته الأصلية أو الوظيفية التي يشغلها أيهما أفضل ولا تحسب مدة التعاقد كخدمة معاشية يستحق عنها أي حقوق تقاعدية طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (25) : إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عن الحد الأدنى للراتب وفقاً لجدول مرتبات القوات المسلحة والأمن وزادت مدة خدمتهم عن (20) سنة يسوى معاشه على أساس أدنى راتب في جدول المرتبات وتقوم الخزانة العامة للدولة بتعزيز الفارق المالي المترتب على هذه التسوية إلى صندوقي التقاعد العسكري والأمني في الوزارات المختصة .

مادة (26) : يمنح كل من تقرر إحالته للتقاعد لبلوغ سن التقاعد الرتبة أو الدرجة التالية مباشرة للرتبة أو الدرجة التي يشغلها المنتفع قبل إحالته إلى التقاعد .

الباب السادس

أنواع المعاشات والمكافآت

الفصل الأول

معاشات ومكافأة التقاعد وإنتهاء الخدمة

مادة (27) : أ- يحسب معاش المتقاعد بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة (3) بواقــع 5% من الراتب الأساسي من آخر راتب أساسي أستحقه المنتفع مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحيث لا تتجاوز المدة المحسوبة (20) سنة بما فيها الضمائم والمدد الإضافية .

ب- يعتبر الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 50% من أدنى راتب في جدول المرتبات للقوات المسلحة والأمن عند التقاعد شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات بما فيها الضمائم والمدد الإضافية .

مادة (28) : يجوز للمنتفع عند إحتساب معاشه التقاعدي المستحق أن يستبدل مقدماً من معاشه مبلغاً نقدياً يساوي خُمس معاش تقاعده الشهري مضروبــــاً في (24) شهراً على أن يخفض معاش تقاعده حسب نسبة الإستبدال ويعود حقه في المعاش الكامل بعد إستكمال إستقطاع المبلغ ، ويجوز للمستبدل أو خلفه في أي وقت أن يسدد باقي قيمة أقساط الإستبدال دفعة واحدة ، ولا يجوز لأحد المستحقين بعد وفاة المنتفع أو المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش ، وتحدد اللائحة أسس وقواعد الإستبدال .

مادة (29) : يمنح المنتفع الذي يترك الخدمة دون أن يستحق معاشاً تقاعدياً عن مدة خدمته الفعلية ، مكافأة بنسبة 12% من الراتب المعاشي الشهري عن آخر شهر في الخدمة وذلك عن كل شهر قضاه في الخدمة الفعلية بشرط ألاتقل مدة الخدمة عن سنة كاملة وفي حساب هذه المدة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ويحسب كسر السنة بواقع الشهر جزءً من أثنى عشر جزءً .

مادة (30) : يمنح المنتفع الذي تنتهي خدماته بسبب الإستقالة دون أن يستحق معاشاً تقاعدياً مكافأة بنسبة 10% من راتبه المعاشي للشهر الأخير عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية .

الفصل الثاني

معاشات من تنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الصحية

مادة (31) : يستحق المنتفع الذي تنتهي خدمته لإصابته بعجز ناجم عن العمليات العسكرية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات والتي يعتبر بها معاقاً وغير لائق للخدمة العسكرية أو المدنية معاشاً يحسب على اساس النسب التالية :

أ‌-       نسبة 100% من راتبه المعاشي للعجز الكلي .

ب‌-    نسبة 80% من راتبه المعاشي للعجز الجزئي .

مادة (32) : يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته لإصابته بعجز ناجم عن الخدمة أو بسببها والتي يعتبر بها معاقاً وغير لائق للخدمة العسكرية أو المدنية معاشاً يحسب على أساس النسب التالية :

أ‌-       نسبة 100% من راتبه المعاشي للعجز الكلي .

ب‌-    نسبة 75% من راتبه المعاشي للعجز الجزئي .

مادة (33) : يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته لإصابته بعجز ناجم عن غير الخدمة وبغير سببها ويكون بسبب الإصابة غير لائق للخدمة العسكرية أو المدنية معاشاً على أساس النسب التالية :

أ‌-       نسبة 70% من راتبه المعاشي للعجز الكلي أو الحد الأدنى للراتب في جدول مرتبات القوات المسلحة أو الأمن ، أيهما أفضل .

ب‌-    نسبة 50% من راتبه المعاشي للعجز الجزئي .

مادة (34) : يتم إجراء تسوية مستحقات المنتفع المصاب وفقاً للمواد (31 ، 32 ، 33) مع مراعاة أحكــــام الـمــواد (24 ،27) من هذا القانون ، أيهما أفضل .

الفصل الثالث

معاشات المستحقين

مادة (35) : أ- يسوى معاش العسكري الذي أستشهد أو توفى في الخدمة أو بسببها على اساس 100% من راتبه المعاشي على أساس آخر رتبة ترقى إليها .

ب- يسوى معاش العسكري الذي يتوفى وفاة طبيعية على أساس 85% من راتبه المعاشي أو وفقاً للمادة (27) من هذا القانون ، أيهما أفضل ، شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للرواتب في جدول المرتبات للقوات المسلحة والأمن .

ج- إذا لم يظهر العسكري المفقود أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية أو التدريب بعد إنقضاء فترة فقدانه وفقاً لأحكام القانون يمنح المستحقين عنه معاشاً شهرياً كما لو كان قد ثبت إستشهاده .

مادة (36) : يسوى معاش المكلفين بتأدية الخدمة الإلزامية والمستدعين لخدمة الإحتياط في حالات الإستشهاد أو الوفاة أو الإصابة وذلك على النحو التالي :

أ‌-       الطلبة والعاملون بالقطاع الخاص على أساس بداية الربط لراتب أمثالهم في القوات المسلحة والأمن.

ب‌-  العاملون في القطاع العام والجهات المدنية الأخرى على أساس الراتب المستحق لهم من قبل مرافقهم على أن تضم ملفاتهم وحصص تقاعدهم إلى صندوقي تقاعد القوات المسلحة والأمن لتسوية معاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن لا يقل معاشهم الشهري عن بداية الربط لجندي .

مادة (37) : يسوى معاش العسكري المنتحر كما لو كانت وفاته طبيعية أو وفقاً للمادتين (27،24) السابقتين ويأخذ المحكوم حكم المنتحر .

 

الباب السابع

مستحقوا المعاش أو المكافأة

مادة (38) : المستحقون لمعاش أو مكافأة العسكري أو المنتفع هم الذين كان يعولهم من الأشخاص التالية :

1-        الأرملة والأرامل .

2-    الأبناء الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها وكانوا ملتحقين في مرحلة دراسية إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن الواحدة والعشرين ، أيهما أسبق وإذا التحقوا بدراسة جامعية أو عليا إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن العمر السادسة والعشرين ، أيهما أسبق ، أو المصابين بعجز يمنعهم من الكسب حسب ما يقرره المجلس الطبي .

3-        البنات غير المتزوجات .

4-        الوالدان في حالة ثبوت إعالته لهما ويوقف المعاش عن الأم إذا تزوجت بآخر ويعاد المعاش الشهري إذا طلقت .

5-    الإخوة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها وكانوا ملتحقين في مرحلة دراسية إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن الواحدة والعشرين ، أيهما أسبق ، إذا التحقوا بدراسة جامعية أو عليا إلى أن يكملوا المرحلة الدراسية أو يبلغوا سن السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم ، أيهما أسبق ، أو المصابين بعجز يمنعهم من الكسب حسب ما يقرره المجلس الطبي .

6-        الأخوات غير المتزوجات .

مادة (39) : عند التحاق المستحق بخدمة الدفاع الوطني يستمر صرف إستحقاقه من المعاش بجانب ما يتقاضاه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية .

مادة (40) : أ- يوزع المعاش بعد إستشهاد أو وفاة العسكري أثناء الخدمة أو وفاته بعد إحالته إلى التقاعد إلى المستحقين عنه بالتساوي فإذا أوقف نصيب أحد المستحقين وزع نصيبه على باقي المستحقين بالتساوي شريطة إحضار شهادة إستحقاق من المحاكم المختصة .

ب- إذا توفى العسكري عن زوجة أو زوجات حوامل أعيد توزيع المعاش عند الولادة .

ج- لا يجوز المنازعة في قيمة المستحقات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تحديدها بصفة نهائية أو من تاريخ صرفها عدا حالات إعادة تسوية المستحقات نتيجة للسهو والخطأ الذي يقع عند حساب المستحقات .

د- يجوز للمستحق أن يجمع بين أكثر من حصة من المعاش ، كما يجوز الجمع بين المعاش وأي دخل آخر .

مادة (41) : إذا تغيب المتقاعد عن محل إقامته المعتاد لمدة سنتين متواليتين دون إخطار سابق للجهة المالية التي تقوم بصرف المعاش آل معاشه إلى صندوق التقاعد ، فإذا عاد رُد إليه معاشه من تاريخ عودته .

مادة (42) : يوقف صرف المعاش للمستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش بالوفاة في الأحوال التالية :

أ‌-     بالنسبة للذكور :

عند العمل أو عند بلوغ سن (18) سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن (21) سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية أو (26) سنة لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل الذي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالقوات المسلحة والأمن.

ب‌-  بالنسبة للإناث :

عند الإلتحاق بعمل تحصل منه المستحقة على معاش ، كذلك يوقف صرف المعاش في حالة الزواج وإذا ترملت المستحقة أو طلقت يعاد صرف استحقاقاتها .

ج- لا يجوز الحصول على أكثر من معاش ، فإذا استحق أكثر من معاش أُدي إليه المعاش الأكثر فائدة ، ومع ذلك يجوز لأعضاء المجالس النيابية الجمع بين معاش التقاعد ومكافآتهم .

مادة (43) : يبدأ حق الإناث المطلقات في المعاش إعتباراً من إنقضاء العدة الشرعية بعد الطلاق .

مادة (44) : تصرف المكافأة عند وفاة المنتفع للمستحقين عنه والمنصوص عليهم في المادة (38) من هذا القانون وتوزع عليهم بالتساوي .

مادة (45) : تعتبر الحقوق التقاعدية سواءً كانت معاشاً أم مكافأة حقاً شخصياً لصاحبه لا يجوز نقله أو حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية في حدود النسبة المقررة قانوناً .

مادة (46) : أ- في حالة الإستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو الإصابة اثناء الخدمة أو بسببها لأي مجند من العاملين بمرافق الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط أثناء تأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامية تؤمن له أو للمستحقين عنه التعويضات والضمانات والمعاشات المنصوص عليها في هذا القانون أسوة بزملائهم العسكريين في الخدمة الثابتة من مرافقهم إلى صندوقي التقاعد العسكري أو الأمني .

ب- في حالة الإستشهاد أوالوفاة أو الفقد أو الإصابة أثناء الخدمة أو بسببها لأي مجند من غير المشمولين ضمن أحكام الفقرة (أ) السابقة تؤمن له أو للمستحقين عنه التعويضات والمعاشات المنصوص عليها في هذا القانون .. على أن يسوى المعاش كأقرانه في الخدمة العسكرية أو الأمنية الثابتة .

الباب الثامن

معاشات ومكافآت ضباط وضباط الصف وجنود الإحتياط والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والأمن .

مادة (47) : من يصاب بإصابة لا تمنع من الإستمرار في الخدمة العسكرية أو الأمنية من ضباط وضباط صف وجنود الإحتياط وذلك أثناء فترات الإستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات القتالية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات يعامل من حيث تعويض الإصابة معاملة العسكريين العاملين ، على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة .

مادة (48) : من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (47) السابقة بإصابة تجعله غير لائق للإستمرار في الخدمة القتالية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الإستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات العسكرية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات ، يعامل من حيث المعاش أو المكافأة على الوجه التالي:

أولاً : بالنسبة لغير العاملين المدنيين :

تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المــــــواد (35،32،31) من هذا القانون بحسب الأحوال ، على أن يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه في كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط أو ضباط الصف والجنود المتطوعين .

ثانياً : بالنسبة للعاملين المدنيين :

تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام الفقرة (أولاً) السابقة على أساس الراتب المدني الذي يتقاضاه كل منهم ، أيهما أفضل ، وتؤول حصص التقاعد من مرافق الفئتين المنصوص عليهما بهذه المادة إلى صندوقي التقاعد العسكري والأمني .

مادة (49) : تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين (13،12) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الإحتياط من العاملين المدنيين بالدولة في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند إنتهاء خدماتهم في جهات عملهم ، كما تحسب هذه المدد ضمن المدد المستحقة عنها تعويض وتخطر دائرة شؤون الضباط للقوات المسلحة أو الأمن ودائرة شؤون الأفراد المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأشخاص بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم .

 

 

الباب التاسع

تعويض المصابين بإصابات تمنعهم أولا تمنعهم

من البقاء في الخدمة

 

مادة (50) : يستحق العسكري الشهيد أو المصاب بعجز كلي ناتج عن العمليات القتالية أو الأمنية أو المناورات والتدريبات تعويضاً نقدياً يعادل راتبه المعاشي عن (24) شهراً ، أما في حالة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن الخدمة ، فيستحق ما يعادل راتبه المعاشي لمدة (18) شهراً ، وفي حالة الوفاة الطبيعية يستحق ما يعادل راتبه المعاشي لمدة (12) شهراً .

مادة (51) : أ-  يستحق العسكري المصاب أثناء الخدمة أو بسببها بإصابة يترتب عليها عجز جزئي لا يمنعه من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضاً نقدياً عن الإصابة على أساس نسبة العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة (50) السابقة .

ب- إذا تكررت الإصابة في نفس العضو منح العسكري تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز الخاصة بالإصابة الأخيرة .

ج- لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مبالغ تعويض الإصابات المتكررة في نفس العضو عن تعويض العجز الكامل لذلك العضو .

د- إذا تكررت الإصابة في أعضاء مختلفة من الجسم عولجت كل إصابة بصورة مستقلة وفقاً لأحكام هذا القانون .

هـ- تعتبر في حكم الإصابة كل حالة إنتكاسة أو مضاعفة نتجت عن الإصابة الأصلية .

و- إذا أصيب العسكري إصابة جزئية لا تمنع من البقاء ثم تأثر من خلال الإصابة ذاتها بعجز كلي يحول دون بقائه في الخدمة يمنح المعاش الكامل المقرر للمتوفي أو الشهيد بحسب الأحوال ويعامل بأحكام المادة (50) السابقة .

مادة (52) : تحدد اللجنة الطبية المختصة بعد تحقيق كل حالة درجات العجز والإصابة وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون .

الباب العاشر

تنظيم وصرف الحقوق التقاعدية والمكافآت

مادة (53) : تعدل معاشات التقاعد للمتقاعدين والشهداء والمعوقين والمتوفين وللمستحقين بنسبة (50%) من كل زيادة تتقرر على مرتبات العسكريين في القوات المسلحة والأمن ، وتلتزم الخزانة العامة للدولة والوزارة المختصة بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنوياً للصندوق .

مادة (54) : أ- لا يجوز حجز معاش العسكري المتقاعد اقتضاءً لديونه إلا بموجب حكم قضائي أو قرار تغريم صادر عن الوزير المختص ، على أن لا يزيد المبلغ المستقطع في كل الأحوال عن (25%) من المعاش الشهري .

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) ديون الدولة والمؤسسات العامة ويكون الإستقطاع بنسبة الخصم المبينة بالفقرة السابقة .

مادة (55) : يجوز الحجز على المعاش التقاعدي بنسبة تحددها المحكمة وذلك في حالة سداد نفقة بمقتضى حكم قضائي قطعي .

مادة (56) : يجوز أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محل أية منازعة إلى أن يتم تسوية المعاش أو المكافأة بصورة نهائية .

مادة (57) : يبدأ إستحقاق المعاش من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء الخدمة .

مادة (58) : في حالة نقل أو إعادة تعيين أحد المستفيدين من أحكام قانون التأمينات والمعاشات لموظفي الدولة والقطاع العام والمختلط أو قانون التأمينات الإجتماعية إلى عمل خاضع لأحكام هذا القانون ، أو العكس ، تلتزم صناديق التأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية بتبادل حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة جهة العمل أو حصة المنتفع وحصة الحكومة من تاريخ الخضوع للقانون الذي يعمل به حتى تاريخ ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته وفقاً للقانون المعمول به عند ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته نهائياً كما لو كانت مدة إشتراكه جميعها في صندوق واحد وتحدد اللائحة قواعد تبادل حصيلة اشتراكات التقاعد .

مادة (59) : ينقل المعاش للمستحقين عند تعرض صاحب المعاش للعقوبة السالبة للحرية ويعاد إليه عند الإفراج عنه وفي حالة عدم وجود مستحقين له يحفظ المعاش في صندوق التقاعد العسكري أو الأمني ويعاد إليه فور الإفراج عنه .

الباب الحادي عشر

أحكام عامـــــــــــــة

مادة (60) : أ- تستقطع نسبة 6%من المرتب الأساسي الشهري المستحق قانوناً للمنتفع بحكم هذا القانون مساهمة لصندوقي التقاعد العسكري والأمني في الوزارة المختصة .

ب- تقوم الدائرة المالية في الوزارة المختصة بتوريد المساهمة شهرياً المحددة في الفقرة (أ) وفقاً لكشوفات القوة البشرية للقوى العاملة ووفقاً للمتغيرات الشهرية المترتب عليها الزيادة في الراتب الأساسي للمنتفعين وفقاً لأحكام هذا القانون .

ج- تقوم دوائر شؤون الضباط وشؤون الأفراد بموافاة دائرتي التقاعد في الوزارة المختصة بالبيانات المتضمنة المتغيرات في الزيادة أو النقص في القوى البشرية أو الترقيات أو المرتب الأساسي للمنتفع بحكم هذا القانون عند الطلب أو نهاية كل عام . 

مادة (61) : أ- تساهم الحكومة في صندوق التقاعد العسكري في الوزارة المختصة بنسبة 6% من الراتب الأساسي للمنتفعين بأحكام هذا القانون .

ب- تقوم الحكومة بتعزيز صندوق التقاعد العسكري للوزارة المختصة بالتعويضات والمعاشات الشهرية للشهداء والمعوقين والمتوفين من مجندي خدمة الدفاع الوطني والإحتياطيين .

مادة (62) : أ- يصرف لأسرة المنتفع العامل عند إستشهاده أو وفاته منحة عاجلة تعادل المرتب الكامل لشهرين لتجهيز الدفن وذلك من الدائرة المالية في الوزارة المختصة .

ب- يصرف لأسرة المتقاعد أو المعوق عند وفاته منحة عاجلة تعادل معاش شهرين لتجهيز الدفن من صندوقي التقاعد العسكري والأمني في الوزارة المختصة .

مادة (63) : إذا أنقطع المتقاعد أو أحد المستحقين عن إستلام المعاش أكثر من سنتين يحال المعاش أو نصيب المستحق إلى صندوق التقاعد العسكري أو الأمني ، ولا يعاد إليه المعاش إلا إذا ثبت أن انقطاعه لعذر شرعي ويصرف من تاريخ المطالبة بالإستحقاق .

مادة (64) : إذا حكم على المنتفع عسكرياً بالحرمان من الحق في كل معاشه وكان له أشخاص يستحقون عنه معاشاً فيما لو توفى منحوا ماكانوا يستحقونه من معاش ، فإذا كان الحرمان من المكافأة فتمنح للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (65) : على كافة أفراد القوات المسلحة أو الأمن إخطار شؤون الضباط والأفراد بأسماء العسكريين المتوقع إحالتهم إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية مع كافة البيانات المتعلقة بهم وذلك قبل بلوغ المنتفع السن القانونية بمدة لا تقل عن سنة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى هاتين الدائرتين إبلاغ دائرة التقاعد بهذه البيانات قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر لربط معاشاتهم أو تحديد مكافآتهم أو لكليهما وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (66) : تعفى المعاشات والمكافآت والمنح المستحقة للمتقاعدين أو المستحقين عنهم من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة المقررة قانوناً .

مادة (67) : في حالة عدم وجود مستحقين لمعاش الشهيد أو المتوفي من المنصوص عليهم في المادة (38) يصرف لأسرة الشهيد أو المتوفي مبلغ التعويض ما يعادل جملة المعاشات المستحقة عن (24) شهراً .

مادة (68) : تسوى معاشات المتقاعدين أو المستحقين قبل صدور هذا القانون بحيث تتماثل مع معاشات نظرائهم من المنتفعين بأحكام هذا القانون ويحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة إذا زادت على ما هو منصوص عليه فيه وتلتزم الخزانة العامة بدفع فوارق التسوية .

مادة (69) : يحق لمن أحيلوا للتقاعد والمستحقين وفقاً لهذا القانون العلاج المجاني في المستشفيات العسكرية والمدنية وعلى نفقة الدولة في الداخل أو الخارج وفقاً للنظام الطبي الذي يصدر في هذا الشأن .

مادة (70) : يمنح صاحب المعاش من الجرحى والمعوقين والشهداء والمتوفين وغيرهم ممن ينطبق عليهم هذا القانون التكريم اللائق في المناسبات الوطنية إذا استحقوا ذلك وفقاً للتحديد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس الرئاسة .

مادة (71) : تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المنتفع أو المستحقين عنه في الأحوال التالية :

أ‌-       إذا التحق بالخدمة العسكرية لدولة معادية للجمهورية أو لدولة أجنبية بغير إذن مسبق من الوزير المختص .

ب‌-    إذا حكم عليه بجريمة جاسوسية لحساب دولة أجنبية .

ج- إذا حكمت عليه المحكمة بالطرد من الخدمة ونص الحكم على حرمانه من الحقوق .

مادة (72) : تشكل لجنة في كل من دائرتي التقاعد العسكري والأمني للنظر في التظلمات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتبين اللائحة كيفية تشكيلها وصلاحيتها والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها .

مادة (73) : مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن (20.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال صندوق التقاعد.

مادة (74) : تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون دائرتي التقاعد العسكري والأمني وينشأ في كل من القوات المسلحة والأمن صندوق تقاعد يتمتع بإستقلال مالي وإداري ويكون لكل منهما موازنة تقديرية وحساب ختامي وميزانية سنوية يسري عليها أحكام النظام المحاسبي لأجهزة الدولة ، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إدارة أموال الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وأوجه الإستثمارات التي يجب أن تتم بمعرفته وأوجه الإستثمارات المحظورة وبصفة عامة كافة القواعد الخاصة بإختصاصاتهما وواجباتهما وعلاقتهما بالغير وأية قواعد أخرى تلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (75) : تنشأ (دار لرعاية المصابين بالعجز الكامل) تنظم بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير المختص .

مادة (76) : يجوز للمنتفع بأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي وأي دخل آخر .

مادة (77) :تلتزم الحكومة بتغطية كافة المعاشات والتعويضات والمكافآت والعلاج وسائر النفقات الأخرى المترتبة على ما أتخذ من قرارات سياسية نتج عنها مستحقات مالية قبل وبعد صدور هذا القانون .

مادة (78) : تتحمل الخزانة العامة للدولة أي عجز يظهر في أموال صندوقي التقاعد العسكري والأمني يؤدي إلى عدم الوفاء بإلتزاماته ويجري فحص المركز المالي لصندوقي التقاعد العسكري والأمني كل سنتين من قبل خبير متخصص يتم إختياره بقرار من الوزير المختص ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الإلتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطات لتسويتة التزمت الخزينة العامة للدولة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالات أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .

مادة (79) :يطبق نظام الإستثمار لأموال صناديق التقاعد العسكري والأمني وتعفى أموال صندوقي التقاعد الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الإستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية ، كما تعفى كافة الدعاوي والإستثمارات والسندات والبطائق وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم والدمغة .

مادة (80) : تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءًعلى عرض الوزير المختص .

مادة (81) :يلغى أي نص يعارض أحكام هذا القانون بما لا يؤثر على أية حقوق أو التزامات نشأت بصورة قانونية قبل صدورة .

مادة (82) :يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 30/ رمضان/ 1412هـ

الموافق 3 / ابريل / 1992م

حيدر أبو بكر العطاس                      الفريق / علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء                      رئيس مجلس الرئاســـــة