مرصد البرلمان اليمني   /   الدفاع والأمن والأحوال المدنية

قانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن الاحتياط العام

قانون رقم (23) لسنة 1990م
بشأن الاحتياط العام
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
-      بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
-      وعلي دستور الجمهورية اليمنية.
-      وعلى موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذ ا القانون (قانون الاحتياط العام).
مادة (2) : لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريــة :
الجمهورية اليمنية .
الـــــــوزارة :
وزارة الدفاع .
الوزيــــــــر :
وزير الدفاع .
الاحتياط البشري العام :
الأشخاص المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند ا لاستدعاء .
الاحتياط المادي العــــام:
الموارد الاقتصادية المحددة لخدمة الاحتياط العام .
حالـــــة الطـــــــــــوارىء:
إنتقال البلاد من حالة السلم الى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي، أو عند القيام بحركات فعلية أو عند حصول إضطرابات داخلية، أو وقوع كوارث طبيعية وتعلن وتنتهي بقرار من رئيس مجلس الرئاسة .
التعبئة العامــــة:
تهيئة جميع موارد البلاد المادية والبشرية والمعنوية، و إعدادها إعداداً صحيحاً لتحويلها من حالتها السلمية الى حالة الحرب .
التعبئة الجزئية :
التهيئة والتعبئة للموارد البشرية والمادية في عموم الجمهورية، أو جزءمنها
السجل العسكري :
السجل الذي يتم فيه ضبط وتسجيل بيانات الاحتياط البشري وا لمادي .
مادة (3) : يتكون الاحتياط العام من الاتى :
1-   ا لاحتياط البشري .
2-   ا لاحتياط المادي .
3-   ا لاحتياط العسكري .
مادة (4) : يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية :
‌أ-       كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن بأي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاماً، إلآ من أستثنى منهم بقرار من الوزير.
‌ب-    كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر.
‌ج-     يجوز للوزير بقرار رفع السن المحددة في الفقرتين (أ)، (ب)، من هذه المادة عند نشوء المواقف العسكرية التي تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة لدى الشخص المستدعى لخدمة الاحتياط.
مادة (5) : يجب أن يسجل في سجلات الاحتياط العام كل العسكريين الذين انتهت خدماتهم في القوات المسلحة والامن والمواطنين الذين تترواح أعمارهم بين الثامنة عشرة وحتى الخمسين عاماً المنصوص عليهم في المــادة (4) من هذا القانون.
الباب الثاني
حقوق وواجبات الاحتياط البشري العام
مادة (6) : يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة إستدعاء كل أو بعض أفراد الاحتياط العام في الاحوال الاتية :
‌أ-       لاغراض التدريب والانعاش لمدة لاتقل عن اسبوعين ولاتزيد عن اربعة أسابيع في العام الواحد.
‌ب-    لحضور الدورات التأهيلية المختلفة وتحدد الفترة اللازمة لذلك بقرار من قبل رئيس مجلس الرئاسة.
‌ج-     عند إعلان حالة الحرب لسد النقص في القوات المسلحة والأمن .
‌د-      عند إعلان حالة الطوارىء أو عند إعلان التعبئة العامة حتى إنتهائها.
مادة (7) : يتمتع ويلتزم المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين النافذه.
مادة (8) : أ -  تحتسب مدة الاستدعاء للمكلفين لخدمة الاحتياط العام العاملين في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط كجزء من الخدمة الاساسية كما يحتفظ لهم بالأجر والترقية وأي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الاساسية ويتقاضون رواتبهم من المرافق التابعين لها .
ب- عند إستدعاء موظفي القطاع الخاص يحتفظ لهم بالوظيفة والترقية والعلاوات السنوية وتتولى وزارة الدفاع دفع رواتبهم المستحقة عند الإستدعاء إسوة بنظرائهم موظفي الدولة.
مادة (9) : أ -  يتقاضى الجندي الاحتياطي المدعو للخدمة الاحتياطية نفس الراتب الذي يتقاضاه المماثل له في الرتبة من العسكريين في القوات المسلحة والأمن أو آخر راتب كان يتقاضاه أيهما افضل كما تطبق عليهم الاحكام الواردة في قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
ب- يتلقى المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء من غير المشمولين في المادة (8) والفقرة- أ- من هذه المادة راتب جندي في القوات المسلحة والأمن .
مادة (10) : 1 - يحق للاحتياطيين الحصول على الترقية اسوة بزملائهم في القوات المسلحة والأمن .
2- يحق للاحتياطيين إرتداء الملابس والرتب العسكرية في الحالات التي يحددها الوزير .
3- يكرم الاحتياطيون بالاوسمة والنياشين في الأعياد الوطنية واعياد الوحدات في القوات المسلحة.
مادة (11) : يتم نقل المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الإستدعاء على نفقة الحكومة من محل إقامتهم، أو من مواقع التعبئة إلى الوحدات التي يلتحقون بها، وكذا في حالة إنهاء الخدمة أو الاستغناء عنها .
مادة (12) : المعارون والمنتدبون بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل في القوات المسلحة والأمن من مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة في وقت السلم والمسجلين في سجل الاحتياط العام، تصرف مرتباتهم من المرافق التي يعملون فيها، كما يحتفظ لهم بالأجر والترقية وأي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الاساسية.
مادة (13) : الاحتياطيون الذين يصابون باصابات أو عجز جزئى نتيجة خدمة الاحتياط العام تجعلهم غير قادرين على مباشرة أعمالهم السابقة يجب إعادتهم الى أعمال ملائمة لاوضاعهم ووظائفهم السابقة ومايتلاءم وحالتهم الصحية مع الاحتفاظ لهم برواتبهم وأي علاوات اخرى يستحقونها وإذا تعذر ذلك تتولى وزارة الدفاع دفع مرتباتهم وعلاواتهم واية مستحقات اخرى لهم متلائمة مع وظائفهم السابقة اضافة الى التعويضات المستحقة عن الاصابات.
مادة (14) : 1- تطبق على المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستشهاد أو الوفاة، أو العجز عند الاستدعاء كافة القوانين والنظم المعمول بها في القوات المسلحة والامن .
2- تسوى معاشات المكلفين لاداء خدمة الاحتياط العام المشمولين في المادة (الثامنة) من هذا القانون وفقاً لرواتبهم الاساسية المقررة لهم من المرافق التابعين لها لاغراض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أيهما افضل.
 3- تسوى معاشات المكلفين لأداء خدمة الاحتياط غير المشمولين في المادة (8) والمادة (9) فقرة (أ) من هذا القانون وفقا لراتب المماثلين لهم في القوات المسلحة والامن وذلك لاغراض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (15) : أ- يجب ترقية الجامعيين المستدعيين لخدمة الاحتياط الى رتبة ضابط جامعي إحتياطي وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وذلك وفقاً لاحكام قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن وعلى الوزير إقرار الشروط المنظمة لذلك.
ب- يجب ترقية خريجي المعاهد التقنية المستدعيين لخدمة الاحتياط حتى رتبة رقيب أول فخري.
ج- يجب منح رتب فخرية لمن أستدعى لخدمة الاحتياط من غير المشمولين في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة الى رتبة رقيب فخري.
د- على الوزير إصد ار القرار بالشروط المنظمة لهذه المادة .
مادة (16) :على جميع مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة تقديم كافة التسهيلات للمكلفين لخدمة الاحتياط العام عندالاستدعاءلتمكينهم من الحضورالى الاماكن المحدده لهم .
مادة (17) :على جميع المكلفين لخدمة الاحتياط عند الاستدعاء الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الذي تحددها جهات الاختصاص .
مادة (18) : يجب على العسكريين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن التوجه الى اماكن الاحتياط لابراز البطائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إنهاء خدماتهم والابلاغ عن أي تغييرات في السكن والعمل .
مادة (19) : يجب على كافة الملزمين للخدمة العسكرية والوطنية بعد ادائها التوجه الى اماكن الاحتياط وابراز الوثائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة والابلاع عن أي تغييرات في السكن او العمل .
مادة (20) : أثناء اوقات الحرب او التعبئة لايسمح بخروج الملزمين لخدمة الدفاع الوطني الالزامية وخدمة الاحتياط من المسجلين في سجلات الاحتياط العام من أماكن إقامتهم الدائمة إلا بموافقة جهات التعبئة العامة وفي حالة المخالفة تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
الباب الثالث
الاحتياط المادي العام
مادة (21) : يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة طلب إستخد ام الاحتياط المادي أو جزءٌ منه عند إعلان حالة التعبئة العامة لاغراض التدريب أو الحرب ويتضمن الاحتياط المادي العام الآتى :
1-           وسائل النقل البرية والجوية .
2-           محطات الراديو الثابتة والمتحركة وكافة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعد ات وسائل الاعلام .
3-           وسائل ومعد ات الشحن والسيارات الهندسية ومعد ات البناء بجميع انوا عها .
4-           المطارات والموانىء البحرية ومنشآتها والمحطات البخارية وكل مايتعلق بها والطرق ذات الاهمية الاستراتيجية .
5-           المستشفيات والعيادات الطبية والمجمعات الطبية الإخرى .
مادة (22) : تشمل وسائل النقل الموارد التالية :
1-        السيارات الحكومية وغيرها من سيارات الشحن الخفيفة والكبيرة والباصات، ووايتات المحروقات والماء وورش الاصلاح المتحركة والثابتة.
2-        الدراجات النارية.
3-        الطائرات بجميع انواعها.
4-        البواخر التي تستخدم للنقل.
مادة (23) : تشمل وسائل الاتصالات الموارد التالية :
1-       وسائل الراديو الثابتة والمتحركة.
2-       وسائل التلفون والتلغراف.
3-       الالات التلفونية والتلغرافية بجميع انواعها .
4-       مستودعات الوزارات وقواعدها للتعبئة للإصلاح والصيانة لوسائل الاتصالات.
مادة (24) : تشمل السيارات الهندسية والبناء ووسائل الشحن الموارد التالية :
1-   الجررات بجميع انوا عها.
2-   ا لكسارات .
3-   ا لشاحنات .
4-   ا لدكاكات والرافعات .
5-    الات تفجير الديناميت .
6-   الخلاطات ناقلات الخرسانة .
مادة (25) : تشمل المطارات والموانىء والطرق الموارد التالية :
1-   المطارات مع وسائل تأمينها .
2-   الموانىء البحرية مع جميع وسائلها ومعد اتها وتأمينها واصلاحها وصيانتها .
3-   الورش ومحطات الخدمات ومستودعات قطع الغيار والتشحيم والتصليح .
4-   محطات تزويد الوقود والتشحيم التي بالامكان استخدامها .
5-   الطرق ذات الاهمية الاستراتيجية .
مادة (26) : تشمل الوسائل الطبية على النحو التالي :
1-       المستشفيات بجميع انواعها .
2-       العيادات الصحية .
3-       المجمعات والمرافق الصحية .
مادة (27) : يجب ان تكون الوسائل والمعدات المخصصة للاحتياط المادي في حالة جيدة .
مادة (28) : تسخر الوسائل والمعدات والمنشآت المخصصة للاحتياط المادي العام أثناء التعبئة بأمر من وزير الدفاع و يستحق مالكو المعد ات الخاصة تعويضاً عادلا في حالة إتلافها او عطلها ، كما يستحق هؤلاء الاجور العادلة لكافة الوسائل والمعدات الخاصة بهم طبقاً لشروط تحدد بالتنسيق مع وزارة الدفاع والوزارة المختصة.
مادة (29) : يحق للوزير إستخدام جزء من الاحتياط المادي العام الحكومي عند الحاجة من أجل إنجاح النشاطات العسكرية في وقت السلم بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يجوز اللجوء الى غيره إذا أستدعت الضرورة القصوى ذلك مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا القانون .
مادة (30) : يتم تحديد الالتزامات بإنشاء الاحتياط المادي العام لكل مؤسسة أو جهاز حسب التخصصات وبحسب التعليمات التي تتم من قبل الوزراء بعد موافقة مجلس ا لوزراء .
مادة (31) : على الوزارة المختصة إقرار المهام الواجب تنفيذها من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتسليم الاحتياط المادي الى الجهة المختصة في وقت السلم على ضوء العدد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء وفقاً لطلب الوزير .
مادة (32) : على اجهزة الدولة ومؤسساتها معرفة المهام الخاصة بتسليم الاحتياط المادي الى الجهة المختصة في وزارة الدفاع .
مادة (33) : لايحق لاجهزة الدولة ومؤسساتها إستخدام أي من الآليات والمركبات مالم تكن مسجلة لدى جهات الاختصاص في وزارة الدفاع .
مادة (34) :يتم توجيه كافة المصادر المادية في المجالات الاقتصادية أثناء التعبئة العامة لخدمة المجهود الحربي وعلى كافة مرافق الدولة العمل على صيانة وترميم جميع الوسائل والمعد ات المخصصة للاحتياط المادي العام .
الباب الرابع
التزامات أجهزة الدولة ومؤسساتها
والقطاع المختلط والخاص للاحتياط المادي
مادة (35) : يجب على الدولة ومؤسسات القطاع العام وكذلك القطاعين المختلط والخاص الالتزام بمايلى :
‌أ-   تسجيل الوسائل والمعدات في دوائر الاحتدياط العام .
‌ب-      تسليم معدات الاحتياط المادي للجهات المختصة في وزارة الدفاع وفقاً للقانون .
‌ج- ضمان إحتياطي قطع الغيار للوسائل والمعدات حسب الكميات الموجودة على ضوء الخطة الأقتصادية العامة للبلاد.
‌د-  تنظيم وإعد اد الوسائل والمعدات الواجب تسليمها للاحتياط العام و إختبارها بحضور ممثل من جهات الاختصاص في وزارة الدفاع في وقت السلم .
‌ه-  ضبط وتدوين المصادر المخصصة للقوات المسلحة وعدم إستخد امها لاغراض أخرى في حالات التعبئة العامة أو أثناء الحرب .
‌و-  تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الاجهزة المختصة عن المعلومات الخاصة بكمية وحالة الوسانل والمعد ات الاحتياطية .
‌ز- تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الأجهزة المختصة عن استلام وتسليم الوسائل وكذا التبليغ عن الخسائر .
‌ح- فحص حالة الاحتياط المادي من قبل جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بصورة  دورية بالاشتراك مع الوزارة والأجهزة المعنية .
مادة (36) : على مسئولي أجهزة الدولة ومؤسساتها تسهيل أعمال الجهات المختصه لتنظيم وضبط الاحتياط المادي .
مادة (37) : على اجهزة الدولة ومؤسساتها تحمل مسؤولية الحالة الفنية للوسائل والمعدات للاحتياط المادي العام.
مادة (38) : يتم حفظ الاحتياط المادي المخصص في المستودعات التي يتم تشييدها من قبل المؤسسات الحكومية وعلى مسئولي المستودعات إشعار جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بمواقعها وعند تحويلها من أماكنها السابقة .
مادة (39) : عند إعلان التعبئة العامة تتحول جميع وسائل النقل والإتصالات والمطارات والموانىء ومنشآتها وجميع محطات الوقود والمستشفيات والعيادات والمجمعات الصحية بكافة أنواعها الى نظام المجهود الحربي .
مادة (40) :عند الأنهاء من حالة الحرب أو التعبئة العامة على وزارة الدفاع إرجاع كلما سلم إليها من الاحتياط المادي العام الى الجهة التي قامت بتسليمه من القطاعين العام والمختلط والخاص .
الباب الخامس
العقوبــــــــــــــــــــات
مادة (41) : يحق للوزير أن يقرر إجراء الفحوصات التدريبية على الاحتياط العام وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة الفحوصات التدريبية بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر .
مادة (42) : يعاقب على إفشاء البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاحتياط العام وفقاً للقانون .
مادة (43) : يعاقب كل عسكري في جهات الاحتياط العام عن إذاعة أو إفشاء أسرار خاصة بالاحتياطيين أو الوزارات أو المؤسسات الحكومية بما يتصل بأداء واجبه وفقاً للقانون .
مادة (44) : يخصع المكلفون لأداء خدمة الاحتياط العام أثناء إستدعائهم لكافة القوانين والاوامر والتعليمات السارية في القوات المسلحة والأمن .
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (45) :على جهات الاحتياط العام وأقسامها القيام بإجراء المطابقة في سجلات الاحتياط البشري وما هو موجود فعلياً حسب السجلات كل ستة أشهر على الأقل .
مادة (46) : يكلف الوزراء ومدراء المرافق المستقلة بإنشاء أقسام للاحتياط البشري والمادي في كل وزارة ومرفق ، على أن تحدد مهامها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع .
مادة (47) على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها إبلاغ جهات الاحتياط العامة وأقسامها عن العاملين التابعين لهم والمنقولين من وإلى مواقعهم كل ستة أشهر على الأقل .
مادة (48) : لا يجوز إستبقاء أي شخص من رجال الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر الاستدعاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (49) :يتم إنشاء الإحتياط المادي العام في أجهزة الدولة ومؤسساتها في وقت السلم من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (50) : يصدر الوزير القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (51) : على الوزراء ومدراء المرافق والمؤسسات المستقلة كلاً في مجال إختصاصه تنفيذ ما ورد في هذا القانون .
مادة (52) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 17/ ربيع الثاني/ 1411هـ
الموافق 5 /نوفمبــــــــــر/ 1990م
الفريق/ على عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاســة