مرصد البرلمان اليمني   /   الدفاع والأمن والأحوال المدنية

قانون رقم (22) لسنة 1990م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

​قانون رقم (22) لسنة 1990م
بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
-      بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
-      وعلي دستور الجمهورية اليمنية.
-      وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية)

مادة (2) : تكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه المادة المعاني المحددة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـــــة :
الجمهورية اليمنية
الــــــــــــوزارة :
وزارة الدفاع
الوزيـــــــــــــر :
وزير الدفاع
القوات المسلحة :
القوات المسلحة وتتمثل بالقوات التالية :
1-   القوات البرية
2-   القوات البحرية والدفاع الساحلي.
3-   القوات الجوية والدفاع الجوي.
4-   وزارة الد اخلية وا لأمن.
المكلـــــــــــف :
كل مواطن من الذكورترتب عليه أداء خدمة الدفاع الوطنى الالزامية .
خدمة الدفاع الوطني الإلزامية:
الواجبات المكلف بها كل يمني من الذكور وفقاً لاحكام هذا القانون.
مدة الخدمـــــة :
هي الخدمة الفعلية التي يقضيها المكلف بها وفقاً لاحكام هذا ا لقانون.
المجنـــــــــــــــد :
كل مكلف يؤدي خدمة الدفاع الوطني الالزامية .
التأجيــــــــــــل :
تأجيل المكلف عن تأدية الخدمة الوطنية الالزامية لفترة محددة .
الاعفــاء:
إعفاء المكلف من تادية الخدمة الوطنية الالزامية بصورة كاملة أو ما تبقى منها .
الاستثناء :
استثناء المكلف من خدمة الدفاع الوطني الالزامية .
التسريــــح :
تسريح المجند بعد ادائه خدمة الدفاع الوطني الالزامية المقررة أو الاعفاء أو الاستثناءمنها.
الباب الثاني
خدمة الدفاع الوطني الإلزامية ومدتها

مادة (3) :أ - تفرض الخدمة العسكرية الوطنية على كل يمني من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج، ويحدد قيمة البدل النقدي وشروطه والاجراءات الخاصة بذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الدفاع والداخلية والأمن .

مادة (4) : يؤدي المجند خدمة الدفاع الوطني الالزامية في إحدى المؤسسات الاتيه :
 أ- القوات المسلحة .
ب- وزارة الد اخلية والأمن .
ج- يتولى وزير الدفاع أو من يفوضه بذلك توزيع الأعداد وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة طبقأً للاحتياجات ومع مراعاة الخبرات المكتسبة للمجندين.

مادة (5) : أ - مدة خدمة الدفاع الوطني الألزامية سنتان، ويجوز للمجند ان يتطوع لمدة اخرى بناءًعلى موافقة الجهات المختصة طبقاً للشواغر، ويطبق عليه قانون شروط الخدمة للقوات المسلحة والأمن وقانون المعاشات والمكافآت، وعلى وزارة الدفاع وضع برامج دراسية تبقي الطالب على صلة بتخصصه الدراسي .
 ب- تحسب مدة خدمة الدفاع الوطني الالزامية عند التطوع من أصل الخدمة الفعلية إذا تطوع خلال خدمة الدفاع الوطني، ولا تحسب لمن سرح من الخدمة الوطنية الالزامية واراد التطوع في الخدمة الثابتة.
ج- عند الحاجة لخريجي الثانوية العامة للعمل في سلك التدريس يحدد العدد بقرار من رئيس الوزراء على ألاَّ يتجاوز عاماً واحداً، وتحسب خدمة فعلية من خدمة الدفاع الوطني وتؤدى بقية الخدمة في القوات المسلحة بعد إنتهاء العام الدراسي .

مادة (6) : يجوز لوزير الدفاع إعفاء وتسريح المجندين المقبولين للدراسة الجامعية في الداخل أوالخارج على أن ينظم ذلك بقرار، شريطة أن لاتتجاوز الفترة المتبقية للمجند مدة شهر واحد .
الباب الثالث
الاستثناءات من الخدمة العسكرية الوطنية
والإعفاء منها وتأجيلها
الفصل الأول
الاستثنـــــــــــــــاء

مادة (7) : يستثنى من اداء خدمة الدفاع الوطني الفئات التالية :
‌أ-       الضباط وصف الضباط والجنود المستمرون بالخدمة الثابتة في المؤسسات العسكرية وا لأمنية.
‌ب-    طلاب الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة والأمن والهيئات ذات النظام العسكري بشرط استمرارهم في الدراسة الى حين تخرجهم.
‌ج-     طلاب الكليات والمعاهد العليا الذين يدرسون على نفقة وزارة الدفاع ووزارة الد اخلية والأمن ماداموا مستمرين في هذه الدراسة .
‌د-      من تجاوزسن الثلاثين عاماً من عمره.
‌ه-       من خدم في القوات المسلحة والأمن مدة لاتقل عن خمس سنوات خدمة تطوع
الفصل الثاني
الإعفــــــــــــــاء

مادة (8) : تعفى الفئات التاليــة من خدمــة الدفـاع الوطني إعفاءً نهائياً :
‌أ-       من لاتتوفرفيه شروط اللياقة الصحية لخدمة الدفاع الوطني بناء على قرارطبي من اللجنة الطبية المختصة.
‌ب-    الابن الوحيد في الأسرة.
‌ج-     الأخ الأكبر في حالة وجود اثنين من الاخوة أو ثلاثة في خدمة الدفاع الوطني أو الخدمة الثابتة، واذا زاد الاخوة عن ثلاثة فيعفى اثنان منهم من خدمة الدفاع الوطني.
‌د-      بقية الأولاد إذا استشهد أو توفي اثنان منهم في الخدمة الثابتة أو خدمة الاحتياط أو بسببهما.
‌ه-       العائل الوحيد لأمه، اذا كانت أرملة أو مطلقة.
‌و-      الأب لثلاثة أطفال فأكثر، ويأخذ نفس الحكم الأخ العائل لاخوته إذا ثبت عدم وجودمن يعولهم.
‌ز-      كل من أوقف أو حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية وفق حكم قضائي وخلال العقوبة أو التوقيف تجاوز سن الثلاثين من عمره.
‌ح-     المتطوع الذي أُخرج من القوات المسلحة بسبب عاهة او مرض أصيب بأي منهما أثناء الخدمة اوبسببهما.

الفصل الثالث
التأجيـــــــــــــــــل

مادة (9) : يؤجل من خدمة الدفاع الوطني الفئات التالية :
‌أ-       الطالب المستمر في الدراسة المتواصلة لاكمال الثانوية العامة او مايعادلها من الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر.
‌ب-    أصغر الأبناء المدعوين او المكلفين إذا كان لاحد الأبوين ابن او اكثريؤدي خدمة الدفاع او استثني او أجل او اعفي منها.
‌ج-     المدعوون او المكلفون الذين يثبت بالفحص الطبي أنهم مصابون بمرض أو عاهة تمنعهم منعاً مؤقتاً من أداء الخدمة.
‌د-      المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة او الموقوف طيلة مدة الوقف ولم يتجاوز سن الثلاثين عاماً.
‌ه-       المهاجرون خارج الوطن الى حين عودتهم على ان يدفع المهاجرمبلغاً يحدد قدره بقرارمن رئيس مجلس الوزراء عن كل سنة لم يتجند فيها.
الباب الرابع
التسجيل والفرز والالتحاق

مادة (10) :على كل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة الحضور الى الجهات المختصة بالتجنيد لتسجيل نفسه.

مادة (11) : يحق لدوائر التجنيد طلب المعلومات الضرورية من الوزارات ومرافق الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والمد ارس وغيرها من الاجهزة، وعلى هذه الاجهزة مساعدة جهات الاختصاص لتنفيذ مهامها في التسجيل والفرز والحصول على البيانات المطلوبة على ان يتم قرار الالتحاق بالخدمة من قبل دوائر التجنيد

مادة (12) : يمكن إحضار المكلفين بخدمة الدفاع الوطني الالزامية الذين لم يلبوا التسجيل او الفرز او التجنيد بواسطة الشرطة لتنفيذ ما امروا به.

مادة (13) : تجدد أصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية إجراء الفحوصات ومهام وصلاحيات دوائر التجنيد المكلفة بإجراءات ومهل الالتحاق بالخدمة والمدة التي يجب أن تتم خلالها أعمال اللجان بقرار خاص يصدر عن الوزير.
الباب الخامس
الحقوق والالتزامات

مادة (14) : يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات. جميع افراد خدمة الدفاع الوطنى الالزامية وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

مادة (15) : يتمتع أفراد خدمة الدفاع الوطني الالزامية بحق الضمان الطبي كما هو معمول به في القوات المسلحة والأمن بالنسبة لمن يؤدون خدمتهم العسكرية الوطنية في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية الأخرى.

مادة (16) : أ -  تحسب مدة الاستدعاء لخدمة الدفاع الوطني الالزامية للعاملين في مرافق الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط كخدمة منتدبة يحتفظ فيها للمنتدب بحقه في الاجر والترقية والعلاوات الفنية والتخصصية وغيرها مما هو مستحق له.
ب - يتلقى افراد خدمة الدفاع الوطني الالزامية غير المشمولين ضمن الفقرة (1) من هذه المادة رواتب واعانات مالية تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (17) : يؤمن للمجندين المشمولين في الفقرتين (1) و (ب) من المادة (16) غذاء عيني.

مادة (18) : يجب على مرافق الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والقطاع الخاص ان يحتفظوا للمجند من مرافقهم بوظيفته أو عمله، أو بعمل مساو لعمله قبل تجنيده.

مادة (19) : يعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل ويحتفظ له بذلك متى طلب، وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة او التسريح ، أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز أصابه اثناء الخدمة يراعى وضعه في الوظيفة التي تلائم وظيفته الاصلية من حيث المستوى والاقدمية والمرتب .

مادة (20) : يحتفظ للفرد العامل اثناء وجوده في خدمة الدفاع الوطني الالزامية بما يستحق من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتضم مدة خدمته الوطنية الالزامية الى خدمته وتحتسب لأغراض الترفيع والمكافآت والتقاعد. وتعتبر هذه المدة لغرض التثبيت إذا كان معيناً تحت التجربة.

مادة (21) : يؤمن لافراد خدمة الدفاع الوطني الالزامية اثناء الخدمة السكن العسكري المجاني، كما تمنح لهم الملابس العسكرية المجانية.

مادة (22) :ينقل المكلف على نفقة الوزارة من محل إقامته أو جهات تجنيده إلى المواقع التي تقع فيها الوحدة أو معسكرات الاستقبال التي يلتحق بها، كما ينقل على نفقة الوزارة الى محل إقامته بعد أدائه لخدمة الدفاع الوطني الالزامية وتسريحه.

مادة (23) : أ - يحتفظ للمجندين من العاملين في مرافق الدولة والقطاع العام والمختلط وموظفي وعمال القطاع الخاص باجازتهم المستحقة. ولا تعطى الاجازة المستحقة للمجندين من هؤلاء المذكورين في الاحوال العادية الا بعد مضي سنة من فترة خدمة الدفاع الوطني الالزامية.
ب- تعطى لإفراد خدمة الدفاع الوطني الالزامية غير المشمولين ضمن الفقرة (أ) من هذه المادة إجازاتهم وفق ماهو معمول به في القوات المسلحة والامن .

مادة (24) :أ -  في حالة الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة لاي مجند من العاملين بمرافق الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط اثناء تأديته لخدمة الدفاع الوطني الالزامية تؤمن له او لعائلته التعويضات والضمانات المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافأت للقوات المسلحة والأمن ، على ان تؤول المبالغ من مرافقهم الى صندوق التقاعد العسكري وتقيم رواتبهم أسوة بزملائهم العسكريين او الراتب السابق ايهما افضل
ب- في حالة الاستشهاد او الوفاة او الاصابة لاي مجند من غير المشمولين ضمن الفقرة (أ) من هذه المادة تؤمن له او لعائلته التعويضات والضمانات المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن على أن يسوى راتبه مثل اقرانه في الخدمة العسكرية الثابتة .
الباب السادس
العقوبـــــــــــــــات

مادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين كل من تجاوز الثلاثين عاماً من عمره وتخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني رغم استدعائه .

مادة (26) :مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (25) كل من جنب شخصاً من أداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية أو أجل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف المطلوبة، أو حذفه منها أو إضافته اليها دون حق او المساعدة على ذلك بإلادلاء ببيانات كاذبة.

مادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن ثلاثين الف ريال كل مكلف لتأدية خدمة الدفاع الوطني الالزامية وتخلص من أداء الخدمة بطريقة الهرب أو الغش.

مادة (28) : يغرم من يفقد دفتر خدمة الدفاع الوطني الالزامية دون اسباب قهرية مبلغ (100) ريال ويعطى له دفتر آخر وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذلك.

مادة (29) : تتولى المحاكم المختصة النظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبات المشارة في هذا القانون علي كل من ساهم في ارتكابها سواء عن طريق المساعدة او الاشتراك او التحريض او باي صورة من صور المساهمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
الباب السابع
أحكام عامة

مادة (30) : لا يحق ان يطلب لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية من اتم الثلاثين من عمره الا في حالة التعبئة العامة او الطوارىء ويكون ذلك بقرار من الوزير ووفقاً لأحكام قانون الاحتياط العام .

مادة (31) : لا يجوز الترخيص لأي  مواطن من الذكور مابين الثامنة عشرة والثلاثين  من عمره بمغادرة الجمهورية مالم يكن مؤجلاً أو معفياً وحاصلاً على إثبات بذلك .

مادة (32) : يخضع المتجنس بالجنسية اليمنية لاحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ تجنسه .

مادة (33) : لا تحسب من مد ة الدفاع الوطني الالزامية المدد التالية:
‌أ-     مدة الإحكام القضائية .
‌ب- مدة العقوبة الإنضباطية .
‌ج-   مدة الغياب بدون عذر .
‌د-    مدة الهروب من الخدمة .
‌ه-    مدة الإجازات بدون راتب .
‌و-    مدة الانقطاع بعد التأجيل .

مادة (34) : على كل مكلف يطلب اعفاء او تاجيل خدمته أن يقدم الى جهة التجنيد المختصة المستندات الضرورية التي تثبت طلبه .

مادة (35) : يعتبر المتخلفون المجهولو الاقامة سواءً كانوا في الجمهورية أو خارجها متخلفين عن أداء الخدمة حتى يثبتوا مشروعية تخلفهم .

ماد ة (36) : أ -  يفضل في التعيين في المؤسسات العسكرية والامنية والدوائر والمصالح والمؤسسات والمعامل والشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة من اكمل خدمه الدفاع الوطني على زملائه المرشحين معه في التعيين للوظيفة .
ب- يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم او استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي اقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد او المد ارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد إكمالهم خدمه الدفاع الوطني الالزامية .

مادة (37) : ينطبق كل ماورد في المادتين (8) و (9) من هذا القانون عند ظهور الحالات المشار اليها في نص المادتين على المجند المستمر في تأدية الخدمة الإلزامية من تأجيل أو إعفاء .

مادة (38) : يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح المتضمنة تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة (39) : يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة (40) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 17 ربيع الثاني 1411هـ
الموافق 5 نوفمبـــــــر 1990م
الفريق/ على عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاســــة