مرصد البرلمان اليمني   /   الدستور

دستور الجمهورية اليمنية عام 1991

​دستـــــور
الجمهورية اليمنية
المقر من الشعب في 15 ، 16 / مايو /1991م
 
الباب الأول
أسس الدولة
الفصل الأول
الأسس السياسية

مادة (1) : الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزءٌ من الأمة العربية والعالم الإسلامي .

مادة (2) : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة (3) : الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

مادة (4) : الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة .

مادة (5) : تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .

الفصل الثانـي

الأســس الاقتصاديـــة

مادة (6) : يقوم الاقتصاد الوطني على المبادئ التالية :
1-       العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية .
2-       بناء قطاع عام متطور قادر على امتلاك وسائل إنتاجية رئيسية .
3-       صيانة الملكية الخاصة فلا تمس إلاَّ لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون .
4-    توجيه كل هذه العلاقات والطاقات لضمان بناءً اقتصاد وطني قادر ومتحرر من التبعية وتحقيق تنمية شاملة تكفل إقامة علاقات اشتراكية مستلهمة التراث الإسلامي العربي وظروف المجتمع اليمني .

مادة (7) : الثروات الطبيعية بجـميع مشتقاتها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك الدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.

مادة (8) : تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي، وبما يكفل إنشاء المؤسسات العامة العاملة في حقل استغلال واستثمار الموارد العامة والطبيعية وتنمية وتطوير قدرات وفرص كلٌ من القطاع العام ، والخاص والمختلط في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصاد الوطني .

مادة (9) : توجه الدولة التجارة الخارجية وتعمل على تطويرها ورفع فاعليتها وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني ، وتشرف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين .

مادة (10) : ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .

مادة (11) : يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

مادة (12) : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلاَّ بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون .

مادة (13) : تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها .

مادة (14) : يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

مادة (15) : لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلاَّ بموافقة مجلس النواب .

مادة (16) : يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.

مادة (17) : عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون ، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأموال المملوكة لها .

الفصل الثالث
الأسس الاجتماعية والثقافية

مادة (18) : تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور ، كما توفر الوسائل المحققة لذلك ، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ،كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها .

مادة (19) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

مادة (20) : الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ، ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.

مادة (21) : العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ، ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامه وبمقابل أجـر عادل .

الفصل الرابع

أسس الدفاع الوطني

مادة (22) : الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وأية قوات أخرى ، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة .

مادة (23) : تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس النواب .

مادة (24) : ينشأ مجـلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس مجلس الرئاسة رئاسته ويخـتص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى .

مادة (25) : الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وتسهر على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة ، وينظم القانون تبعيتها للسلطة القضائية ، وتنفيذ ما تصدره إليها هذه السلطة من أوامر دون مساس بحسن سير العدالة،كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون .

[PaGeBrEaK]

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنين الأساسية

مادة (26) : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون .

مادة (27) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة .

مادة (28) : ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقًا للقانون .

مادة (29) : لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.

مادة (30) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة (31) : المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرم لها ، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات .

مادة (32):أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من حريته ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محـكـمـة مختصة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلاَّ وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحظر القسر على الاعتراف إثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلاَّ بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون وتحرم العقوبة الجسدية والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن .
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أن يبلغه بأسبـاب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته ، وعليه أن يصدر على الفور أمراً مسبباً باستمرار القبض أو الإفراج عنه .. وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحجز بعد المدة المذكورة إلا بأمر قضائي .
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورًا من يختاره المقبوض عليه ، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز ، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة ، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة .

مادة (33) : لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك .

مادة (34) : يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ولـه الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة (35) : للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون .

مادة (36) : حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.

مادة (37) : التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، وتهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر لـه التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ لـه الظروف المناسبة لتنميـة ملكاته في جميع المجالات .

مادة (38) : حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن ، ولا يجوز تقييدها إلاَّ في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين ،وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.

  مادة (39) : للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور   الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق ، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

[PaGeBrEaK]

الباب الثالث

تنظيم سلطات الدولة

الفصل الأول

  مجلس النواب

مادة (40) : مجلس النواب هو الهيئة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة والحساب الختامي ، كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

مادة (41) : يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب .

مادة (42) : حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل مواطن :

  أ- يشترط في الناخب الشروط الآتية :
1-   أن يكون يمنياً .
2-   أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً .

ب- يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط الآتية :
1-   أن يكون يمنياَ
2-   أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً
3-   أن يكون لا يكون أمياً .
4-     أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

مادة (43) : مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس مجلس الرئاسة الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.

مادة (44) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة .

مادة (45) : يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلها بقانون.

مادة (46) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات تقديم الطعن في صحة العضوية والجهة التي تتولى الطعن وإجراءات التحقيق ، وتعرض أوراق التحقيق على النواب خلال الستين يوماً التالية لتقديم الطعن إلى المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .

مادة (47) : لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس .

مادة (48) : يصادق مجلس النواب على المعاهدات والإتفاقيات السياسية والإقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .

مادة (49): يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً ، وتصدر مصادقة المجلس بقانون ، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى .

مادة (50): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة ، ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ومدلول الباب ، كما يحدد السنة المالية.

مادة (51): يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون .

مادة (52): يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها والميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية ، وتسري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامي .

مادة (53) : يعقد مجلس النواب أول اجتماع لـه خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة مجلس الرئاســــة ، فإن لم يُــدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صــباح اليوم التالــي للأسبوعين المذكورين .

مادة (54) : ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع لـه من بين أعضائه رئيساً وثلاثة أعضاء يُكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ويرأس المجلس أثناء انتخابات هيئة الرئاسة أكبر الأعضاء سناً ، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة واختصاصاتها الأخرى .

مادة (55) : يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضـور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أُعلن خلو مقاعدهم ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.

مادة (56):جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو مجلس الرئاسة أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو سرية.

مادة (57): يجتمع مجلس النواب في اليوم المحدد لـه حسب لائحته الداخلية ، ولا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الميزانية العامة للدولة .

مادة (58): عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.

مادة (59): يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.

مادة (60): يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.

مادة (61): إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لايقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.

مادة (62): لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.

مادة (63): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

مادة (64): لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات ، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.

مادة (65): يوجِّه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.