مرصد البرلمان اليمني   /   الصحة والبيئة

قانون رقم ( 30 ) لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس

بإسم الشعـب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
 أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ  والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر:-
الجمهوريــــة

 
:  الجمهورية اليمنية .
الـــــوزارة

 
:  وزارة الصحة العامة والسكان .
القطاع

 
:  قطاع الرعاية الصحية الأولية.
البرنامج
 
:  البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
الإيدز

 
:  هو عبارة عن مجموعة أعراض وعلامات مرضية  تنتج عن فيروس يضعف الجهاز المناعي في جسم الإنسان  ويطلق عليه (متلازمة العوز المناعي المكتسب).
المتعايشـــــــــــــــون
مع الفيروس

 
 
:
 
الأشخاص الحاملون لفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.
الأمراض الإنتهازية

 
: هي الأمراض التي تصيب الإنسان عند حدوث ضعف في جهازه المناعي .
الفيـــروس

 
: فيروس نقص المناعة البشري.
اللائحة

 
:  اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
الفصل الثاني 
أهـــــــــداف القــانـــون
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية :-
  1. توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لجميع المتعايشين مع
    الفيروس/ الإيدز.
  2. تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من إنتشار فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.
  3. تبصير المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي بين أفراده.
  4. وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
  5. وقاية أفراد المجتمع من إنتقال الفيروس إليهم.
  6. تحسين نوعية حياة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز
    من خلال الآتي :-

أ-   ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون إنتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم .

ب-    العمل من أجل تخفيف أثر الإصابة على الأفراد المتعايشين، وذويهم عن طريق الدعم النفسي والإجتماعي .

  1. دعوة المجتمع إلى المحافظة على القيم الروحية من خلال وسائل
    الإعلام المختلفة وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني.
مادة (4) للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم
في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة، مجاناً وخاصة الخدمات الصحية الآتية :-
  1. خدمات التشخيص والفحوصات المخبرية.
  2. العلاج المضاد للفيروس وعلاج الأمراض الإنتهازية.
  3. الخدمات الصحية بما فيها خدمات منع إنتقال الفيروس من المرأة الحامل إلى الطفل وتوفير الواقيات المناسبة للحد من إنتقال الفيروس من الطرف المصاب إلى الطرف الأخر في إطار العلاقة الزوجية.
  4. كل ما يتطلبه العلاج السريري و ما يثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس.
  5. الرعاية النفسية والإجتماعية وتقديم المشورة والإرشادات الطبية.
مادة(5) يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور و القوانين النافذة و الإتفاقيات الدولية المصادق عليها .
مادة (6) لا يجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ممارسة العمل بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة، ويكون له الحق
في طلب نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة .
مادة (7) للموظف المتعايش مع الفيروس إذا اعتلت حالته الحق في طلب إجازة مرضية مفتوحة بأجر كامل إلى أن تستقر حالته الصحية ، فإذا ثبت عدم قدرته بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة على العودة لممارسة العمل ظل في إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى حين إحالته إلى المعاش الصحي.
مادة(8) للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية وتتكفل الدولة بإحترام حقوقهم الأساسية ويحظر التمييز ضدهم  بسبب الإصابة.
مادة (9) مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للأطفال في القوانين النافذة، تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من جميع أنواع العنف والممارسات التي من شأنها تعريضهم للإصابة بالفيروس .
مادة (10)   للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو أي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم.
مادة(11)   تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايشين مع الفيروس والمتأثرين به
في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم.
مادة (12)   لا يجوز أن تكون البيانات الشخصية للمتعايشين مع الفيروس/الإيدز محلاً للنشر في أي وسيلة من وسائل النشر إلا إذا وافق الشخص المعني بالأمر على ذلك صراحة.
مادة (13)   يجب على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على أسرار المهنة وعدم إفشاء سرية المعلومات الطبية و الشخصية للمتعايشين مع الفيروس/ الإيدز إلآ في الأحوال التي يوجبها القانون.
مادة (14)   للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتعايش أو من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية إذا كانت القضية موضوعها متعلق بفيروس الإيدز مع عدم الإخلال بما يوجبه القانون من جعل النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (15)   فيما عدا الفحص الوجوبي في حالتي التبرع بالدم وفحص ما قبل الزواج ، تكون إختبارات الفيروس طوعية وسرية.
مادة (16)   للمرأة المتعايشة مع الفيروس الحق في حضانة طفلها.
الفصل الثالث
واجبات المتعايشين مع الفيروس
مادة (17)   يجب على المتعايش مع الفيروس/ الإيدز عند إكتشاف إصابته التوجه
إلى الجهات الصحية المختصة  لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق إنتقال الفيروس.
مادة(18)   يجب على المتعايش مع الفيروس فور معرفته بإصابته إتخاذ التدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من الجهة المختصة بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين و عليه عند الإقدام على الزواج إخبار الطرف الآخر بحالته.
مادة(19)   إذا كان المصاب بالفيروس الزوج فمن حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر وللقاضي أن يحكم به بناءً على تقرير طبي من اللجنة المختصة.
مادة(20)   يحظر على المتعايش مع الفيروس فور علمه بإصابته القيام  بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس/ الإيدز إلى الغير.
الفصل الرابع
آليات الحماية والتوعية والإعلام
مادة(21) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة وطنية لوقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها ومهامها .
مادة (22)      على المؤسسات التربوية بالتعاون مع الوزارة إيلاء الجانب المتعلق بالثقافة الصحية أهمية كبيرة وعليها أن تدمج خطورة مرض الإيدز وطرق الوقاية منه ضمن المناهج الدراسية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة(23)   على وزارة الإعلام بالتنسيق مع الوزارة واللجنة الوطنية للوقاية
من الإيدز العمل على  نشر الوعي بمخاطر المرض بين أفراد المجتمع وتوعيتهم بطرق إنتقال الفيروس/ الإيدز وكيفية الوقاية منه.
مادة (24)   على الوزارة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز القيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس للقيام بتوعية غيرهم من المتعايشين ووقاية المجتمع من الإيدز .
مادة (25)   على وزارة الأوقاف والإرشاد القيام بواجبها في التوعية بمخاطر المرض والوقاية منه وبالتنسيق مع الوزارة واللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة.
مادة (26)   على الوزارة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على الفحص الطوعي وكذا الفحص الوجوبي قبل الزواج لفيروس نقص المناعة البشري
(الإيدز).
مادة (27)   على وزارتي التعليم العالي والصحة العامة والسكان إتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريس، وتطبيق أخلاقيات المهن الطبية و رفع قدرات الأطباء والفنيين العاملين للتعامل مع مرضى الإيدز، وكذا إجراء الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال، لما من شأنه وقاية المجتمع من الإيدز  وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس .
مادة (28)   للأطباء ومعاونيهم والعاملين في القطاع الصحي الحق في الحصول على الإحتياطات الكافية لحمايتهم من التعرض للإصابة بسبب عملهم ولهم الحق في حالة الإصابة الحصول على التعويض المناسب بحسب قانون العمل .
مادة (29)   على العاملين في القطاع الطبي والصحي الإبلاغ عن أي إصابة بالفيروس/ الإيدز إلى الجهات المختصة لتسجيلها ومتابعة علاجها.
مادة(30) على جميع المؤسسات الطبية و الصحية الحكومية والخاصة إستعمال أدوات الحقن والوخز لمرة واحدة فقط، و عليها التخلص منها بطريقة آمنة بعد الإستخدام . 
مادة (31)   يجب إخضاع وحدات الدم ومشتقاته التي يتم الحصول عليها من أي شخص لفحوص الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الدم  ومنها الإيدز بجميع مراكز الدم الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، ويحظر إعطاء أو نقل أي وحدة دم بدون فحص فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.
مادة (32)   على الوزارة ممارسة سلطاتها في الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الصحية للتأكد من توفر مستلزمات النظافة والتعقيم للأدوات المستخدمة في الجراحة والتوليد، ومراكز وعيادات الأسنان ومراكز نقل الدم وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إنتقال الفيروس/ الإيدز إلى الغير.
مادة (33)   تخضع جميع الأعضاء والأنسجة التي تستخدم في عمليات نقل وزرع الأعضاء للفحوص الطبية و المخبرية للتأكد من خلوها من الفيروس/ الإيدز.
مادة(34)   يجب على وزارة الصحة أن تخصص أجهزة للغسيل الكلوي تُستخدم للمتعايشين مع الفيروس دون غيرهم مع مراعاة تعقيمها قبل وبعد
كل إستخدام.
مادة (35)   بالتنسيق مع الوزارة تعمل وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة
للسجون على :-

 أ- توعية المسجونين بمخاطر الإيدز وطرق إنتقاله وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير معلومات للسجناء عن كيفية الوقاية من إنتقال الفيروس  وتشجيع المسجونين على إجراء الإختبارات الطوعية والسرية والحصول على المشورة .

ب-    إلزام السلطات المعنية في أماكن الحجز والتوقيف والسجون إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وإنتقاله بين الأشخاص المتواجدين فيها.

الفصل الخامـس
العقوبـــــــــات
مادة (36)   يعاقب كل من تسبب بنقل فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز للغير بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات.
مادة (37 )  يحظر كل فعل أو إمتناع ضد مرضى الإيدز يشكل تمييزاً ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الإنتقاص من حقوقهم أو إستغلالهم بسبب الإصابة ويعاقب كل من  أقدم على ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
مادة (38)   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام المواد (4، 6، 12، 13)  بالحبس مدة لا تزيد
عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
مادة (39)  أ -    يعاقب كل من خالف المواد ( 18 ، 30 ، 31 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

ب- يعاقب كل من خالف المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

 
مادة (40)   يخضع المحكوم عليه المتعايش مع الفيروس/ الإيدز لقواعد الفحص والتصنيف التي تطبق على جميع المسجونين.
مادة (41)   مع مراعاة ما هو مقرر قانوناً في شأن الإفراج الشرطي، يجوز الإفراج المبكر عن السجين المتعايش مع الفيروس/ الإيدز لأسباب إنسانية بناءً على تقرير طبي يصدر من مصلحة السجون.
مادة (42)   بدون الإخلال بما هو مقرر للقاضي في تقدير العقوبة، يجوز له تطبيق أحد التدابير الإحترازية ذات الطبيعة العلاجية وإرسال المحكوم عليه
إلى الأماكن المخصصة لعلاج المتعايشين مع الفيروس.
الفصل السادس
الأحكــام الختاميـــة
مادة (43)   تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتعايشين بالفيروس المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
في أماكن التوقيف والحجز أو السجن. كما تتكفل بتقديم الرعاية الطبية والعلاج للمرأة الحامل المسجونة المتعايشة مع الفيروس قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده، وتقديم وسائل الرعاية النفسية والإجتماعية والمعلومات والإرشادات الطبية، وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة في القوانين النافذة.
مادة (44)   تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدويـة المضادة لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
مادة (45)   تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (46)   يُلغى أي  نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (47)   يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعـاء
بتـاريــخ 9/ رمضـــــان /1430هـ
المــوافــق 30/ أغسطــس /2009م
 
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــة