مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قانون رقم (30) لسنـــــة 2010م بربط الموازنة العامة للدولـة للسنة الماليــة 2011م

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصــه )
مادة (1) تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ (1.519.589.252.000) ريال / واحد تريليون وخمسمائة وتسعة عشر ملياراً وخمسمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتين وأثنان وخمسون ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 1.519.589.252.000
الباب الأول: الإيرادات الضريبية 518.575.655.000
الباب الثاني: المنـــــح 100.961.572.000
الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 846.863.117.000
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 86.709.000
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم. 53.102.199.000
 
مادة (2)   تقدر جملة الإستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ
(1.835.956.546.000) ريال فقط / واحد تريليون وثمانمائة وخمسة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين ألف ريال فقط لاغير ، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام 1.835.956.546.000
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 599.708.101.000
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 362.559.003.000
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية 390.129.916.000
إستخدامات غير مبوبة 33.660.035.000
الباب الرابع: إكتساب الأصول غير المالية 360.128.372.000
الباب الخامس: إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم . 89.771.119.000
 
مادة (3)   يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ
(316.367.294.000) ريال/ ثلاثمائة وستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وأربعة وتسعين ألف ريال فقط لا غير .
مادة (4)   تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.
مادة (5)   تقوم وزارة المالية بإجراء التعديلات التي تقتضيها التغيرات والإضافات المتفق عليها بين المجلس ممثلاً بلجنة الموازنة العامة والجانب الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والتي تم تضمينها في هذا القانون .
مادة (6)   تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)
لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة  .
مادة (7) تفوض وزارة المالية في حالة إستمرار إرتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2011م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.
مادة (8)   يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (9)   يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريــخ  24 / محـــرم  /1432هـ
الموافــق   30 / ديسمبــر /2010م
 
         علي عبدالله صالح
        رئيـس الجمهـورية