مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قانون رقم (27) لسنة 2010م بشأن فتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م

بإسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (49) لسنة 2009م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنـا القانون الآتي نصـه
مادة (1) يـُفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م إعتماد إضافي بمبلغ وقدره (285.928.000.000) ريال، فقط مائتين وخمسة وثمانين ملياراً وتسعمائة وثمانية وعشرين مليون ريال لا غير ، موزعاً على النحوالتالي:-
البيــــــــــان المبلغ بالريال
الإجمالي العام للإعتماد الإضافي 285.928.000.000
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 65.028.000.000
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية 220.900.000.000
إجمالي نفقات الإعتماد الإضافي للبابين (الثاني والثالث) 285.928.000.000
 
 
مادة (2) يتم تمويل الإعتماد الإضافي من خلال الإيرادات العامة المتاحة للسنة المالية 2010م كما يلي:
أبواب الإيرادات  التقديرات الإضافية
الباب الثالث: إيرادات نقل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات. 285.928.000.000
الإجمــــــــالـــي 285.928.000.000
 
 
مادة (3) يُـعمــل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدةالرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريــخ  20 / محـــرم  /1432هـ
الموافــق   26/ ديسمبــر /2010م
 
         علي عبدالله صالح
        رئيـس الجمهـورية