مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قانون رقم (24) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن السجل التجاري

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن السجل التجاري.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة(1)   تـُعديل الفقرة(أ) من المادة (5) والمادة (11) من القانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن السجل التجاري، وذلك على النحو التالي:
 مادة(5) أ - يمنح السجل التجاري وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة ويجدد كل خمس سنوات برسم واحد ويصدر بتحديد قيمة رسم القيد والتجديد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة(11) 1 -  يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون إسمه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
2- لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة تاجر ما لم يكن له محل ثابت في الجمهورية اليمنية يباشر فيه مهنته أو كان مشمولاً بنظام التسجيل التجاري الذي يصدر بقرار من الوزير.
3- يعفي الوزير صغار التجار الذين تحددهم اللائحة من الخضوع لأحكام هذا القانون.
المادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريــخ 15 / ذو الحجـة /1431هـ
الموافــق  21  /  نوفمبــر  /2010م
 
         علي عبدالله صالح
        رئيـس الجمهـورية