مرصد البرلمان اليمني   /   الإقتصاد والتجارة والإستثمار

قانون رقم (15) لسنة 2010م بشـــــأن الإستثمــــار

بإسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
 أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة(1)    يُسمى هذا القانون (قانون الإستثمار).
مادة(2)    يهدف هذا القانون إلى جذب وتشجيع وتطوير الإستثمارات المحلية والأجنبية
في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
مادة(3)    لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .. يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أودلت القرينة على خلاف ذلك :-
1- الجمهـــــــــــوريـــــــــــة  : الجمهـــوريــــة اليمنيـــــة .
2- الحكــــــــــومــــــــــــــــة : حكـومــة الجمهـوريـــة اليمنيـــة .
3- الهيئـة العامة للإستثمار: الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل للإستثمار
في الجمهورية والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
4- مجلــــــــــــــــــس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار .
5- رئيس مجلــــــس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار.
6- رئيس الهيئـــــــــــــــــــة : الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار .
7- الجهـــــــة المختصـــــــــة : أي وزارة أو جهة حكومية ذات صلة بالإستثمار
في قطاع محدد.
8- النـــــــافـــذة الواحــــدة :

 
النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للإستثمار لتطوير وتسهيل الإستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9- رأس المــــــــــــــــــــــــــال :

 
رأس المال المحلي أوالأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك :-
  • العملة الأجنبية ، العملة المحلية ، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة) .
  • الأصول وأي ممتلكات منقولة خاصة بالمشروع .
  • الممتلكات غير المنقولة بما في ذلك الأراضي والمباني .
  • حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الإختراع والعلامات التجارية والحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب إتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
هـ - أرباح المشروع المعاد إستثمارها .
10- المستثـــــــــــــمـــــــــــــر :

 
أي شخص طبيعي أو إعتباري بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروع إستثماري في الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة .
11- الإستثـــــــــــمــــــــــــــار :

 
توظيف رأس المال في المشروع من قِبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية
 أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته .
12- المشــــــــــــــــــــــــــــروع :

 
هو المشروع الإستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون .
13- التـــرويــــــــــــــــــــــــج :

 
التعريف باليمن كدولة جاذبة للإستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الإستثمارية .
14- التسهيـــــــــــــــــــــــــــل :

 
مساعدة المستثمر في الحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة .
15- نمــوذج طلب التسجيـــل:

 
هو الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها ، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الإستثماري لغرض قيدها في سجل الإستثمار .
16- سجــــــــل الإستثمــــــار :

 
هو السجل المنشأ من قِبل الهيئة العامة للإستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الإستثمارية.
17- رســـــوم الــخــدمــــــات :

 
الرسوم المقرة من قِبل مجلس الإدارة نظير الخدمات الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للإستثمار .
18- اللائحـــــــة التنفيذيــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
الباب الثاني
قطاعات الإستثمار
مادة(4)  أ-  للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الإستثمار في أي قطاع من قطاعات الإقتصاد الوطني بإستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات .
ب- تسري أحكام هذا القانون على الإستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة بإستثناء الإستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الإستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين وهي:-
  1. إستكشاف وإستغلال النفط والغاز .
  2. إستكشاف وإستغلال المعادن .
  3. الأعمال المصرفية والمالية .
  4. تجارة الإستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة .
ج- لا تسري أحكام هذا القانون إلاَّ على المشاريع التي أقيمت وفقاً لأحكامه .
الباب الثالث
الضمانات والمزايا
مادة(5)    تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والإلتزامات وحرية الإستثمار في أي من القطاعات الإقتصادية، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الإستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(6)    يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الإنتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الإستثماري بموجب هذا القانون.
مادة(7) أ-  يحق للمستثمر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الإمتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك .
ب- يحق لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الإلتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته
من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها .
مادة(8) أ-  مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة
لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله.
ب- لا يجوز نزع ملكية المشروعات الإستثمارية من قِبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة .
ج-   يتبع بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها الأحكام المحددة فيما يلي بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر:-
  1. يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالإتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة .
  2. يجب أن تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية .
  3. أن يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض السابق تقديره.
  4. يحق للمستثمر اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة في حال عدم موافقته على القيمة المقدرة للتعويض عن المشروع والأصول التي تم نزع ملكيتها .
  5. يتم سداد قيمة التعويض المستحق وفقاً لأحكام هذه المادة في مواعيد إستحقاقها وبدون تأخير ، وإذا كان المستثمر أجنبياً فيصرح له بتحويل مبلغ التعويض إلى الخارج بحرية تامة وبعملة قابلة للتحويل .
مادة(9)    مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة ، يحق للمستثمر إستخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للإستعانة بهم في إدارة إستثماراته وأعماله في الجمهورية.
مادة(10)   حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الإستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في إعتماد العلامات التجارية وبراءات الإختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها.
الباب الرابع
الهيئة العامة للإستثمار
مادة(11) أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة للترويج والتسهيل للإستثمار تـُسمى (الهيئة العامة للإستثمار) تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب-  يكون مقر الهيئة العامة للإستثمار العاصمة صنعاء ، ويحق لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية .
مادة(12)   تعتبر الهيئة العامة للإستثمار بموجب أحكام هذا القانون هي الجهة الحكومية المعنية بالترويج والتسهيل للإستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والإختصاصات التالية:-
  1. إعداد وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج والإستثمار .
  2. القيام بأعمال الترويج وبناء الصورة الإيجابية لليمن في الخارج كموقع جذب إستثماري .
  3. إستبيان ونشر فرص الإستثمار المتاحة في الجمهورية وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الإستثماري وما يواجهه من مشاكل ومعوقات .
  4. تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء وتنفيذ المشاريع الإستثمارية.
  5. تقديم المقترحات لمجلس الإدارة بشأن تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الإستثمارية .
  6. تقديم المقترحات إلى الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الإستثمارية ورفع مستوى تنافسية اليمن كموقع إستثماري .
  7. تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين لإقامة المشروعات وإستكمال إجراءات قيدها في سجل الإستثمار وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .
  8. مساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ وتشغيل مشاريعهم.
  9. إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية لمشاريع محددة في القطاعات التنافسية.
  10. تقديم الدعم الفني للجهات المختصة كلما دعت الحاجة .
  11. دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإستثمار في الجمهورية ، وكذا الإتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون الإستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
  12. دراسة معوقات الإستثمار ورفعها إلى الحكومة وإقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لإزالة هذه العوائق وإقتراح تعديلات أية قوانين أو نظم لها علاقة بنشاط الإستثمار على أن تكون لهذه المقترحات الأولوية في عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
مادة(13) أ-     تطبق الهيئة العامة للإستثمار نظام النافذة الواحدة .
ب-  يجب أن تمثل في نظام النافذة كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الإستثماري بواسطة موظفين أكفاء تعينهم هذه الجهات ، ويكون لهم الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح المطلوبة من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات وتشغيلها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، ويحق للهيئة في حال ثبوت عدم كفاءة أيٍ منهم أن تطلب من الجهة المختصة تعيين بدلاً عنهم، ولضمان حسن سير العمل في مرافق النافذة الواحدة على الجهة المختصة أن تعين البديل خلال ثلاثين يوماً .
ج-  تؤدي مرافق النافذة الواحدة مهامها تحت إدارة وإشراف الهيئة العامة للإستثمار ، وتنظم اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للإستثمار المهام والإختصاصات التي تمارسها هذه المرافق في إطار نظام النافذة الواحدة .
د- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الحاكمة لنظام النافذة الواحدة ، كما تبين الصلاحيات المخولة للجهات المختصة في حالة تقصير مرافق النافذة الواحدة في أداء مهامها أو تجاوزها للسقوف الزمنية المحددة لها لإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين.
مادة(14) أ- ينشأ في الهيئة العامة للإستثمار سجل إستثماري خاص بالمشاريع الإستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض إحصائية تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات وما يطرأ عليها من تعديلات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتبعة في إدخال البيانات في هذا السجل .
ب-  يجب على كل مستثمر يرغب في الإستثمار وفقاً لهذا القانون أن يتقدم بطلب تسجيل مشروعه إلى الهيئة العامة للإستثمار للقيد في سجل الإستثمار وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .
ج-  تتولى الهيئة العامة للإستثمار تزويد الجهات المختصة بما تطلبه من معلومات إحصائية من واقع البيانات المسجلة في سجل الإستثمار.
د- يعتبر القيد في سجل الإستثمار وحصول المستثمر على شهادة قيد بالسجل وفقاًً لهذا القانون شرطاً أساسياً لتمتع المشروع بخدمات النافذة الواحدة.
مادة(15) أ- يكون للهيئة العامة للإستثمار مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-
  1. رئيس مجلس الوزراء                                                         
رئيساً .
  1. وزير التخطيط والتعاون الدولي                                        
عضواً .
  1. وزير المالية                                                                           
عضواً .
  1. وزير الصناعة والتجارة                                                       
عضواً .
  1. وزير السياحة                                                                      
عضواً .
  1. محافظ البنك المركزي                                                    
عضواً .
  1. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار                        
عضواً .
  1. رئيس إتحاد الغرف التجارية الصناعية                               
عضواً .
  1. أربعة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قِبل الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ومجلس رجال الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعيــــــة الصناعيين وتكـون عضويتهــــم لـمدة ثــلاث سنــوات قابلـة للتجديـد
 
 
أعضاء.
 
ب- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه في رئاسة المجلس من بين أعضاء المجلس عند غيابه.
ج- للمجلس الحق في دعوة من يراه من المسؤولين في الجهات المعنية لمناقشة أي مشروع يندرج في القطاع الذي تشرف عليه أي من تلك الجهات .
مادة(16)   يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسات التي يشرف عليها، وله بوجه خاص ممارسة المهام والإختصاصات التالية :-
  1. الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للترويج والإستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها والموازنة اللازمة لتنفيذها .
  2. الموافقة على السياسات والخطط والبرامج والميزانية السنوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للإستثمار.
  3. العمل على تقوية الوضع المؤسسي للهيئة.
  4. مراجعة وإقرار مشروع موازنتها السنوية والموافقة على حساباتها الختامية .
  5. وضع مؤشرات الأداء لقياس إنجاز الهيئة .
  6. دراسة ومناقشة وإقرار التقرير السنوي للهيئة .
  7. النظر في شكاوى وتظلمات المستثمرين وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
  8. العمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تنمية الإستثمار .
  9. إقرار مشاريع اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والتنظيمية المتعلقة بنشاط الهيئة العامة للإستثمار .
  10. تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للإستثمار للمشروعات والمستثمرين .
  11. القيام بالمهام التي تسند إليه من قِبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالإستثمار .
مادة(17)   يكون لمجلس الإدارة لائحة خاصة تحدد مواعيد إجتماعات المجلس ونظام التصويت ، وتصدر بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة(18)  يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار جمهوري ، ويكون مسؤولاً في أدائه لمهامه وإختصاصاته أمام مجلس الإدارة .
مادة(19) يتولى الرئيس التنفيذي إدارة الهيئة وتصريف شؤونها إدارياً ومالياً وفنياً ، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :-
  1. إعداد الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الإستثمار بالإشتراك مع الجهات المختصة.
  2. إعداد مشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
  3.   إعداد خطط العمل السنوية والسياسات والبرامج للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة ورفع التقارير الربع سنوية عن مستوى تنفيذها .
  4. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة .
  5. الإعداد والتحضير لإجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته .
  6. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير .
  7. أي مهام أخرى منصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو ما يكلف به من قِبل مجلس الإدارة .
مادة(20) أ- تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :-
  1. المبالغ التي ترصدها الدولة للهيئة في الموازنة العامة للدولة .
  2. الهبات والتبرعات التي تتلقاها الهيئة كدعم إضافي من قِبل الجهات والمنظمات المانحة .
  3. الإيرادات  المحصلة من الرسوم الخدمية للهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للمستثمرين والمشاريع الإستثمارية القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعده وذلك دعماً لنشاط الهيئة .
  4. أي عائدات ناتجة عن إستثمار الهيئة لأموالها التي تحصل عليها من خارج الموازنة العامة .
ب-   تظل المبالغ السنوية المتراكمة من مصادر التمويل المحددة في البنود السابقة من هذه المادة في حساب الهيئة ولا يجوز ترحيلها للخزينة العامة للدولة ما عدا المبالغ المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة(21)   تعتبر أموال الهيئة العامة للإستثمار من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا يجوز تملكها بالتقادم ويتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
مادة(22) أ-   يكون للهيئة موازنة مستقلة وفقاً للقوانين المالية النافذة .
ب-  السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
مادة(23)   تؤدي كافة المشروعات المسجلة في سجل الإستثمار رسوماً إدارية للهيئة مقدارها (نصف الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة.
مادة(24)  يكون للهيئة بموجب هذا القانون نظام وظيفي خاص يخضع للتنافس فيما يتعلق بالوظائف التخصصية والنوعية يتسم بالمرونة في التوظيف والإختيار وإدارة الشؤون الوظيفية على أن يتضمن النظام معاييراً وأسساً فنية لتقييم الأداء يتم على أساسها تحديد مستويات الأجور وإنهاء الخدمة ، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة(25)   يقوم مجلس الإدارة برفع تقرير سنوي إلى الحكومة بنتائج مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية للهيئة ومعدلات الأداء من واقعها ومدى كفاية الموارد المالية لحجم الواجبات والمهام للهيئة .
الباب الخامس
حل نزاعات الإستثمار
 
مادة(26) أ- المحاكم التجارية اليمنية هي المختصة بحل منازعات الإستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب-  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يجوز لأطراف النزاع الإستثماري الإتفاق على حل نزاعهم بالوسائل الودية أو عن طريق التحكيم .
ج- عند حدوث نزاع بين المستثمر والحكومة فيما يتعلق بالمشروع تتم تسويته بالطرق الودية ما لم فيتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لما يلي :-
1-    وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم لدى أي مركز تحكيم محلي أو إقليمي معتمد .
2- وفقاً لقواعد التحكيم والإجراءات الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) النافذ .
 
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة(27) إذا كانت الأرض المخصصة للمشروع الإستثماري من أراضي الدولة واستكمل المستثمر جميع العقود والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع فإن أي دعوى نزاع حول الأرض توجه على الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني ، كما أن رفع الدعوى لا يوقف سير العمل في المشروع الإستثماري .
مادة(28)   تتمتع المشاريع الإستثمارية التي أنشئت وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة بأية حوافز أو مميزات منصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة(29) أ- المشاريع الإستثمارية القائمة وقت صدور هذا القانون والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب القانون رقم (22) لسنة 2002م يستمر تمتعها بتلك الإعفاءات الضريبية المقررة لها بموجبه حتى نهاية الفترة  المحددة لتلك الإعفاءات وتلزم هذه المشاريع بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء .
ب-  المشاريع الإستثمارية المسجلة وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2002م  ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون لتتمتع بالمزايا المنصوص عليها في الفقرة (أ) .
ج-   تـُطبق الإعفاءات الجمركية بمقتضى قانون الجمارك على الآتي :-

1-  الإعفاءات الواردة بالإتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها والإتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية ، وتـُلغى أي إعفاءات جمركية وردت خلافاً لما ورد في قانون الجمارك.

2-  الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الإستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للإستثمار  وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .

3-  تـُعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الإستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50%) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، على أن لا يجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة والإعفاءات الواردة في الإتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وفي إتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة وعلى أن يختار أحدهما .

د- لأغراض تنفيذ أحكام الفقرات السابقة تحل الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للإستثمار بمباشرة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتحديد النشاط وتحديد فترة الإعفاء المستحق بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الإستثمار السابق رقم (22) لسنة 2002م والرقابة والإشراف على تلك المشاريع بموجب أحكام القانون .
هـ-  على الهيئة ومصلحتي الضرائب والجمارك  تبادل البيانات والمعلومات والتنسيق المستمر في تنفيذ وتطبيق أحكام هذه المادة وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص المرتبطة بها في القوانين ذات العلاقة .
مادة(30)   على سائر الجهات المختصة ومحافظي المحافظات بذل الجهود الكافية والتعاون مع الهيئة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يضمن تقديم وتوفير كافة التسهيلات المحددة في هذا القانون والتنسيق مع الهيئة لتنفيذ خططها وبرامجها في إطار نظام النافذة الواحدة   .
مادة (31) تؤول إلى الهيئة العامة للإستثمار  المنشأة بموجب هذا القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والإلتزامات التي كانت تخص الهيئة السابقة كما ينقل إليها موظفو الهيئة السابقة وفقاً للضوابط والمعايير والإشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (32) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
مادة (33)   يُلغى قانون الإستثمار رقم (22) لسنة 2002م من تاريخ صدور هذا القانون  .
مادة (34)   يُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (35) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتـاريخ 13 / رمضــــان /1431هـ
الموافق  23  / أغسطـس  /2010م
علي عبد الله صالـح
 
  رئيس الجمهوريــــة