مرصد البرلمان اليمني   /   الحقوق والحريات

قانون حق الحصول على المعلومات

بشـأن حق الحصول على المعلومات
رئيس الجمهورية :

-وبعد موافقة مجلس النواب .
الباب الأول
الفصل الأول
مادة (1): يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات .

الجمهورية :

المفوض العام:

المكتب :

الجهة المعنية :

الموظف المختص :

المعلومة:

نظام المعلومات :

البيانات الشخصيّة:

تكلفة الحصول على المعلومات:

المركز الوطني للمعلومات :

اللائحة:

الفصل الثاني
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى:

ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة.

الباب الثاني
الفصل الأول
مادة (4): الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق في حدود القانون ويجوز للأجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل .

مادة (6): يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.

الفصل الثاني
مادة (8): على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط إداريا ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى:

‌ب-        النظر في طلبات الحصول على المعلومات.

‌د-          نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.

مادة (10): على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته , وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجها.

‌أ-          معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.

‌ج-         فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.

‌ه-          دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.

مادة (12): يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (11) من هذا القانون وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة مجانية أو بأسعار لا تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات.

مادة (14): يحق لأي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون أن يلجأ

مادة (15): يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو المركز الوطني للمعلومات وفي كل الأحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك.

مادة (17): على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحدّدة في هذا القانون.

مادة (19): أ-على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك، عند الاقتضاء، في حال طلب النسخ .

ج - إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.

مادة (21): يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19) من هذا القانون.

‌أ-           أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.

مادة (23): في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ، يحق له عندئذٍ وفقًا للمواد من (30) إلى (32) من هذا القانون التظلم لدى مكتب المفوّض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام.
الاستثنـــــــــاءات

‌أ-           تفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والإستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن؛

‌ج-         المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الاتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة.

1-         منع جريمة أو اكتشافها.

3-         إدارة العدالــــــة .

‌و-         المعلومات الإلكترونية التي يتسبب الإفصاح عنها في اختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة .

مادة (25): مع مراعاة أحكام المواد ( 4، 19 ، 20/ب ، 23 ) من هذا القانون، على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على :
ب-البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد.

أ- كانت هذه المعلومة لا زالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من ثلاثين سنة .
الفصل الرابع
مادة (27): ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة .

‌أ-          وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول والاطلاع على المعلومات.

‌ج-         المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات.

‌ه-          وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية .

‌أ-          رفض طلبه بالحصول على المعلومات

‌ج-         تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

‌ه-          أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات .

مادة (31) : على المكتب الإجابة على التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على المكتب فور استلامه التظلم توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات يعلمه بالتظلم ويحصل منه على نسخة عن الأسباب التي حددها الموظف المختص للرفض. و على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض الإفصاح قانونيّا، أم لا ومن ثم إلزام الجهة بوجوب تلبية الطلب خلال سبعة أيام من صدور قراره .

مادة (33) : يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

‌أ-          أن يكون يمني الجنسية.

‌ج-         أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على الأقل.

‌ه-          أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات .

مادة (36) : يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (38) : تنتهي خدمات المفوض العام في الحالات التالية :

ب-إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر .
مادة (39): في حال صرف المفوض العام من الخدمة بموجب المادة (38) من هذا القانون يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مفوض عام آخر خلال (ثلاثين يوماَ) من هذا الصرف وفقاَ لأحكام هذا القانون.

مادة (41) : لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصلاحيات التالية :

ب-حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.

د- التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها.

و-إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

أ- حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات.

ج- أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.

مادة (43) : يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى .
حماية المعلومات

مادة (45): لا يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.

مادة (47): كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسؤولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات الموجودة فيه.

مادة (49) : على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.
حماية الخصوصية

مادة (51): يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.

مادة (53):لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية.

مادة (55): على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.

مادة (57): كل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له الإطلاع على تلك البيانات التي تقدم بها وله ان يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو لتحديثها .
المخالفات والجزاءات

مادة (59) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب .

مادة (61) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل من خالف وبشكل متعمد أحكام المادة (11) من هذا القانون .
أحكام عامة وختامية

مادة (63): يجب على أي جهة توفير المعلومات، عدا البيانات الشخصية، للمركز الوطني للمعلومات ويجوز تقديم طلب بهذه المعلومات إلى تلك الجهة و/أو المركز الوطني للمعلومات ولا يحق للجهة تبرير عدم الإفصاح عن المعلومات بموجب هذا القانون بحجة أن المعلومات قد تمّ أو يجري تقديمها أو إحالتها للمركز الوطني للمعلومات.

مادة (65) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض المفوض العام خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
الموافق      /               /2012م
رئيـــس الجمهوريـــــة