طباعة

إنسحاب كتلة حضرموت والمجلس يقر إستدعاء الحكومة الأسبوع القادم
الأحد, 18 يوليو, 2010


أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

​أعلنت كتلة حضرموت النيابية انسحابها من المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الأخ/ يحيى الراعي رئيس المجلس وذلك احتجاجا على عدم استعراض المجلس لتقرير لجنة العدل والأوقاف بشان دراستها ومناقشتها للمذكرة المقدمة  من قبل أعضاء المجلس من محافظة حضرموت والخاصة بمشرع درة المكلا ( الريان حضرموت ) والذي كان من المقرر استعراضه في جلسة يوم أمس.

وأعرب النائب فؤاد واكد عن إستغرابه لاستبعاد التقرير من جدول الاعمال وقال : نعلن عن تعليق عضويتنا في المجلس حتى تتم إزاله الاستحداثات ورفع المظاهر المسلحة عن الارضية. 

وأضاف في تصريح للمرصد سنعود إلى حضرموت للتشاور مع ناخبينا ومع الكتلة البرلمانية مؤكدا إذا لم يتحقق شيء فإن كافة الخيارات مفتوحة لإسترداد الحقوق.

وبرر الاخ يحيى الراعي رئيس المجلس عد استعراض المجلس للتقرير بسحبه من سكرتارية المجلس بحجه استكماله من قبل اللجنة.

فيما أتم النائب سلطان البركاني لجنه العدل بالمماطلة في قضية حضرموت مطالباً المجلس بمناقشة التقرير في جلسة الغد.

فيما طالب النائب عيدروس النقيب بأن لا نعود الأعضاء بمناقشة قضاياهم الا بالتهديد بالانسحاب.

فيما اعتبر النائب نجيب غانم بأن انسحاب كتلة حضرموت هو رسالة للظلم الذي يشعرون به.

وكانت قضية حضور الحكومة إذا للمجلس للرد على القضايا المتعلقة بالاختلالات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية قد أخذت حيزا كبيراً من مناقشات أعضاء المجلس. حيث وأوضح النائب احمد الكحلاني وزير شؤون مجلسي النواب والشورى بأن الحكومة تطلب إعطائها فرصه للأسبوع القادم نظرا لسفر معظم الوزراء المعنيين.

فيما أصر النائب صخر الوجيه على حضور الحكومة غدا معتبرا ان الحكومة تتهرب من مسئولياتها وقال في ذا الصدد "إنهم يبيعون الغاز بالفلسات ويرفعون سعر الديزل "

من جانبه اعتبر النائب عيدروس النقيب أن تأجيل موع حضور الحكومة يعد تخلي البرلمان عن دوره متمسكاً بحضور الحكومة غداً وخلص المجلس إلى قرار حضور الحكومه بكاملها الأسبوع القادم للبرلمان.

وكان المجلس خلال جلسة انعقاده قد بارك توقيع الاتفاق بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ودعا الاخ يحيى الراعي الأحزاب بالتحلي بمسئوليتها التاريخية موضحا أن الرابح في ذلك هو الوطن.

وقد استكمل المجلس مناقشاته للتقرير التكميلي الثاني للجنة العدل والأوقاف بشأن ألفقره أثنين من المادة التاسعة والفقرة باء من المادة السابعة عشر والمادة 30 من مشروع قانون التوثيق.


طبع الخبر في: الأحد, 17 أكتوبر - الساعة: 2021 04:37:46 مساءً
رابط الخبر: http://www.ypwatch.org/news96.html

جميع الحقوق محفوظة لـ مرصد البرلمان اليمني - 2021©