استجوب مجلس النواب اليوم وزير الداخلية مطهر رشاد المصري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي حول قضيتي الاختلالات الأمنية وقضية تعيين أعضاء المجالس المحلية في مناصب تنفيذية.

وقد قدم النائب عبده محمد بشر استجوابه لوزير الداخلية حول الاختلالات الأمنية من قتل وتقطعات خصوصا في المحافظات الجنوبية متهما الأجهزة الأمنية بالتضليل على المجلس والشعب معتبرا أن المؤسسة الأمنية لاتوفر الطمأنينة للشعب.

ورد الوزير على الاستجواب الأول لبشر حيث قال إن العمل الأمنية يشهد نجاحات غير مسبوقة من إنشاء إدارات وتوسيع الانتشار الأمني.

وتحدث عن المتهم بقتل أبناء القبيطة الثلاثة علي سيف العبدلي مشيرا إلى أنه يجري استكمال استخراج أوامر قبض قهرية لإلقاء القبض عليه مشيرا إلى أنه تم تحريك عدة حملات أمنية لإلقاء القبض عليه إلا أنه كان يختفي وأحيانا يقوم بجمع المئات من الناس لحمايته.

وأشار إلى أنه تم ضبط 17 شخص من المتهمين الرئيسيين بالتقطع والقتل والتخريب وتم إحالتهم إلى النيابة جميعا وأوضح أنه سيتم قريبا بدء محاكمة علي سيف العبدلي غيابيا.

وتحدث المصري عن تداعيات مقتل جابر الشبواني مشيرا إلى أن مقتل القيادي العسكري العميد محمد صالح الشايف جاء ضمن موجة الأعمال التخريبية التي شهدتها المحافظة بعد الحادثة إلا أن السيطرة على الأمر تمت بفضل توجيهات الرئيس وانتهت تلك الأعمال.

وأضاف أنه تم السيطرة على الطريق من وإلى محافظة الجوف إضافة إلى فرض حزام أمني على مدينة مأرب موردا أنه تم الالتقاء بمشائخ المحافظة وطرح أمامهم خيارين إما تسليم أعضاء تنظيم القاعدة أو إهدار دممهم.

وتحدث عن مداهمة منزل حسين العقيلي المتهم بقتل الشايف إضافة إلى مداهمة أحد المنازل كان يطلق من داخله عيارات نارية ضد قوات الأمن وتم استهداف أحد المطلوبين ويدعى علي سيف جميل.

وأورد أن تجاوب المشائخ كان له الدور الأبرز في تهدئة الأوضاع في المحافظة، مشيرا إلى أن مشائخ جهم قاموا بتسليم اثنين من المطلوبين المتهمين بالانتماء للقاعدة وأحيلوا للمحاكمة.

وأوضح إنه تم قتل عدد من العناصر التابعة للقاعدة وضبط 19 شخصا منهم إضافة إلى 11 آخرين في حضرموت وهم حاليا رهن التحقيق وكانوا جاهزين لتنفيذ أعمال إرهابية.

وحول الحراك الجنوبي قال المصري إنه تم احتجاز 768 شخصا متهمين برفع أعلام تشطيرية و264 شخصا متهمين بجرائم اختطاف وصدرت أحكام بحق عدد منهم، مشيرا إلى ان عدد الاعتصامات والمسيرات بلغت 445 حالة.

وأورد أن عدد الجرائم الجنائية من 2009 حتى منتصف 2010 بلغ 63686 جريمة، وضبط 94% من منفذيها مشيرا إلى أنه تم إحالة 38.303 للقضاء إضافة إلى 260 ألف قطعة سلاح تم ضبطها و198 جريمة مخدرات و102 جريمة تزييف عملة و162 جريمة اختطاف وضبط 42 شخصا من القراصنة، و32 متهمين بالمتاجرة بأعضاء بشرية بينهم 6 أجانب.

وحول رجال الأمن أوضح إن 254 شهيدا من رجال الأمن سقطوا خلال هذه الفترة أثناء أداء واجبهم و1439 جريحا في حين أورد أن 117 من العسكريين مسجونين حاليا على ذمة عدة قضايا وبعضهم يتم محاكمته وبعضهم صدرت أحكام في حقهم بينها أحكام إعدام.

وطالب المجلس بإقرار قانون حمل السلاح ومكافحة الإرهاب كي يتم النجاح المطلوب.

وشهدت الجلسة مداخلات كثيرة حول ذات الموضوع إلا أن المجلس قرر أن يتم تشكيل لجنة لإطلاق سراح السجناء الذين لم يتم محاكمتهم إضافة إلى توصية وزارة الداخلية بالقبض على المتهمين وبينهم قاتل أبناء القبيطة الخمسة علي سيف العبدلي خلال 3 أشهر.

من جانبه استجوب النائب عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وذلك حول قضية تعيين أعضاء المجالس المحلية في مناصب إدارية تنفيذية معتبرا أنها خرق للدستور والقانون.

وطالب النائب جباري بإلزام مجلس الوزراء بإلغاء هذه القرارات التي صدرت في حق أصحابها وفقا للدستور والقانون، ومحاسبة من قام بالترشيح وإصدار القرارات محتفظا بحقه الدستوري في سحب الثقة من الوزير.

وأقر وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي إن هناك 20 مخالفة حيث تم تعيين أصحابها مدراء إدارات ومدراء عموم مشيرا إلى أنه تم معاقبتهم وإسقاطهم من قوام انتخابات المحافظين.

والتزم العليمي بتنفيذ التوصيات خلال شهرين حيث سيتم إلغاء القرارات التعيينية بحق الحالات المخالفة وذلك كلا حسب صلاحياته وإلغاء القرارات من المواقع التي تم إصدارها منها.

النائب أحمد سيف حاشد الذي اعتصم لمرتين لتنفيذ هذه الاستجواب قدم استجوابه لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وذلك حول مقتل 5 من مواطني دائرته على يد المتهم علي سيف العبدلي.

وشرح حاشد ملابسات القضية كاملة مشيرا إلى اعترافات أمنية بالعجز عن القبض على القاتل لقلة الإمكانيات.

ورد العليمي إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات لملاحقة الجناة مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بوضع خطط أمنية لملاحقة المتهمين إلا أن احتماءهم بالمواطنين هو السبب الرئيس بعد القبض على الجاني، حيث تم تحريك حملتين وكل مرة يتم مواجهة الأمن بالمواطنين

وأضاف العليمي: أردنا أن نحرك حملة عسكرية بالتعاوم مع القوات المسلحة لكن الأحزاب السياسية والمنظمات وعدد من أعضاء مجلس النواب اعتبروا الأمر عسكرة للمنطقة وذهب بعضهم للحديث عن صعدة جديدة ورضخت الحكومة للأمر.

وتوصل المجلس للاتفاق مع الوزير العليمي على تشكيل لجنة أزمة وسيتم موافاة المجلس كل شهر عن مستجدات القضية كما سيتم تحريك قضية ضد العبدلي وسيحاكم غيابيا خلال أسبوعين.

لمشاهدة الفيديو الخاص بالاستجواب إضغط هنا