​يواصل النائب اليمني أحمد سيف حاشد عضو كتلة المستقلين اعتصامه وإضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي داخل قاعة البرلمان وذلك احتجاجا على عدم الموافقة على طلبه في استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي حول الأوضاع الأمنية في الجنوب ومقتل عدد من الأشخاص في محافظة لحج.

ويعد هذا الاعتصام والإضراب عن الطعام هو الثاني للنائب حاشد معتبرا في بيان له إن هيئة رئاسة المجلس تريد مصادرة حقوقه داخل وخارج البرلمان.

وطالب حاشد في جلسة اليوم الإثنين بتوفير طبيب مرافق له داخل المجلس لكن رئيس المجلس لم يرد على طلبه في حين أشار إلى أن من حقوق النائب الاعتراض والتصويت والتعليق وليس الاعتصام.

وطالب عدد من النواب اليوم رئيس المجلس بسرعة تنفيذ طلب النائب حاشد لكن رئيس المجلس لم يدرج القضية في أي من أعمال المجلس واكتفى بإدراج القضايا التي يتم النقاش عليها من بينها ارتفاع أسعار النفط وفواتير الكهرباء.

وتضمن بلاغ النائب حاشد "إن اعتصامه وإضرابه عن الطعام احتجاجا على منعه من قبل هيئة رئاسة البرلمان من زيارة السجون وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب ما أسماه مصادرتها حقه في استجواب الوزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه وتحرير محاضر جمع الاستدلالات على خلفية نشاطه الحقوقي وزيارته لسجن النصيرية في حجة والالتقاء بالسجناء وكذا محاولة زيارته لسجن الأمن السياسي في ذمار".

وأشار حاشد إلى ارتكاب انتهاكات في سجون رسمية منها " تعذيب وحبس انفرادي واعتقال دون محاكمة أو إحالة للقضاء أو حتى توجيه تهمة ".

وذكر حاشد أن هيئة رئاسة مجلس النواب أدرجت إثر اعتصامه داخل قاعة البرلمان يوم 13-4-2010 طلبه باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة.

وأوضح أن هيئة الرئاسة تعمدت استبعاد ذلك الاستجواب في جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت السبت 2/7/2010، ثم عادت بعد إعلانه الاعتصام إلى إدراجه في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب حسب لائحة المجلس التي تؤكد على البدء بإجراءات الاستجواب خلال سبعة أيام من تقديمه.

وقال حاشد في بلاغه الصحفي"إن اعتصامي وإضرابي عن الطعام للمرة الثانية يأتي احتجاجا على استباحة حقوقي من قبل هيئة رئاسة البرلمان لصالح الحكومة لتحولنا إلى ممثلين بالشعب بدلا من أن نكون ممثلين له ولمصالحه.وأبرز مثل بهذا الصدد اتفاقية الغاز مع الشركة الكورية التي مرت من تحت سقف هذا المجلس وقد بلغت نسبة الفساد فيها أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للصفقة ولمدة عشرين عاما.. والمؤسف أكثر أن لا يجري تحقيق حول هذه الصفقة ولا يجري حتى التفكير بتقديم المفسدين والفاسدين فيها للعدالة".