أخبار

سن الزواج يثير الجدل مجدداً في البرلمان والحكومة تعتذر عن تقديم موازنة 2011م في موعدها الدستوري

الثلاثاء, 26 أكتوبر, 2010



​مرصد البرلمان اليمني - انور التاج

في جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب اليوم أعاد تقرير تكميلي للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن دراستها لتعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية المتضمن موضوع تحديد سن الزواج الجدل مجددا إلى قاعة البرلمان ليصل الخلاف هذه المرة إلى محاولة الاشتباك بالأيدي بين رئيس كتلة الحزب الحاكم النائب سلطان البركاني المتبني لمقترح تأجيل التقرير من جهة، وبين النائبين من كتلة الإصلا ح (محمد الحزمي، وعبدالله العديني) المعارضين لتحديد سن الزواج من جهة أخرى.
 
ووسط الخلاف الذي ساد جلسة اليوم الإثنين بين مُطالب بتأجيل مناقشة التقرير وفي مقدمتهم النائب البركاني، ورافض للتأجيل ويتقدمهم عضو لجنة تقنين أحكام الشريعة النائب (أحمد عبدالرزاق الرقيحي) وعدد من نواب كتلة الإصلاح أقر المجلس تأجيل مناقشة التقرير إلى موعد غير محدد إثر مقترح تقدم به النائب سلطان البركاني والذي رأى أن طرح التقرير للنقاش "سيدخل المجلس في جدل لا أول له ولا آخر وسيفتح الباب واسعاَ للخلاف بين الأعضاء"، معتبراً أن إعادة المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج بـ17 سنة، والذي تم التصويت عليها منذ أكثر من عام للجنة مباشرة دون طرح طلب إعادة المداولة على القاعة مخالف للائحة والدستور.

 وأضاف البركاني :" نحن مسلمون ولانحتاج إلى من يوجهنا، ولدينا أغلبية كافية للتصويت على أي موضوع".
 
وخلافاً للبركاني رأى النائب أحمد عبدالرزاق الرقيحي أن تأجيل التقرير وعدم البت فيه سيزيد الموضوع إشكالاً كون كل طرف يريد إنفاذ توجهاته فيما يخص تحديد سن الزواج من عدمه، وأيده في ذلك النائبان (زيد الشامي وناصر عرمان).

من جانبه طالب عضو كتلة الإصلاح النائب (شوقي القاضي)، أحد المؤيدين لتحديد سن الزواج، بمناقشة الموضوع بعيدا عن اتهام الآخرين بالوقوف ضد الشريعة الإسلامية ودون اللجوء إلى ما اسماه الإرهاب الفكري، في اشارة منه إلى الأعضاء الرافضين للتحديد والذين يرون أن في ذلك مخالفة لأحكام الشرع واعتداء على الحرية الشخصية.

يشار إلى أن لجنة تقنين أحكام الشريعة تركت الأمر مفتوحا دون تحديد سن معينة للزواج، مكتفية بتشديد العقوبات على تزويج الصغيرات وفي موضوع مختلف ووسط رفض الجانب الحكومي ممثلا بمدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أقر المجلس حذف المادة المضافة إلى تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية مع الإبقاء على الفقرة (أ) بعد تعديلها لتوجب على كل يمينة ترغب في الزواج من أجنبي الحصول على إذن من وزير الداخلية فيما يكتفى اليمني الذي يرغب في الزواج من أجنبية بإبلاغ وزير الداخلية دون طلب الإذن.

وفيما كان المجلس قد أقر في جلسة سابقة إعادة التصويت على حذف (د) من المادة المضافة إلى اللجنة الدستورية للمداولة بناءً على طلب الجانب الحكومي وسط رفض النواب للمادة بإكملها، اعتبر نائب رئيس المجلس (حمير الأحمر) إحالة المادة المقترحة من الحكومة إلى اللجنة مباشرة دون طرحها على القاعة مخالفة للائحة التي تنص على وجوب طرح أي إضافة قانونية تطلبها الحكومة على القاعة قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة.

من جانب ثالث وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل تقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2011م إثر رسالة تقدمت بها الأخيرة تعتذر فيها عن تقديم الموازنة في موعدها الدستوري.
 
وبررت الحكومة تأخير تقديم الموازنة للبرلمان بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الإيرادات إلى جانب التضخم، فضلا عن إعادة النظر في النفقات وتنمية الإيرادات، غير مراجعة عدد من خدمات الوحدات العامة ، وتأخر 75 جهة من أصل 111 جهة ، وكذلك 3 محافظات من أصل 21 محافظة عن تقديم موازناتها . كما أقر المجلس طلب الحكومة سحب مشروع القانون الخاص بأداء الصناديق المتخصصة.
 
وفي مساق مختلف أعلن النائب (عبد العزيز جباري) انسحابه من اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول اتهام قرية موناكو السياحية ببيع الخمور والترويج لأعمال الدعارة، باعتبار أن الموضوع منظور حالياَ أمام القضاء ولايجوز لمجلس النواب التدخل في مهام السلطة القضائية، حد تعبيره.

وخلال الجلسة توجه النائب (مفضل إسماعيل ) بسؤال لوزير التعليم العالي يستوضح فيه عن مخالفات في عملية الابتعاث، مطالبا بحضوره إلى قاعة المجلس للإجابة على سؤاله مصطحبا نسخة من كشوفات الابتعاث.
 
كما تقدم النائب (علي العمراني) بسؤال لوزير النقل يستفسر فيه عن أسباب تأخر إنجاز مشروع مطار صنعاء الجديد والذي كان يجب إنجازه في 2008م. 

إلى ذلك واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون المحاجر والمناجم في ضوء تقرير لجنة التنمية والنفط.