أخبار

نائب في كتلة المؤتمر: لم يتم إبلاغنا عن جلسة للبرلمان وهادي ما يزال الرئيس الشرعي لليمن

السبت, 21 فبراير, 2015



مرصد البرلمان ـ أنور التاج:

أثارت مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي مكان إقامته الجبرية في العاصمة صنعاء وانتقاله الى مدينة عدن تكهنات عديدة حول احتمال العدول عن استقالته المقدمة للبرلمان والاستمرار في ممارسة مهامة كرئيس شرعي للبلاد بموجب الدستور الحالي أو إبقاءها ليقرر البرلمان قبولها من عدمه.
 
وقدم الرئيس هادي في 21 يناير الفائت استقالته من منصبه إلى مجلس النواب وفقا للمادة 15 من الدستور اليمني التي تجيز للرئيس تقديم استقالة مسببة الى مجلس النواب ويكون قرار المجلس بقبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة اشهر ان يقدمها مرة أخرى وعلى مجلس النواب ان يقبلها.
 
ونتيجة للظروف السياسية التي عاشتها البلاد جراء استقالة هادي وما يعرف بحكومة الكفاءات وفرض اقامة جبرية على رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء من قبل جماعة أنصار الله ( الحوثيون) تعذر انعقاد الجلسة البرلمانية الطارئة التي تم الإعلان عنها للنظر في استقالة الرئيس هادي والبت فيها قبولاً أو رفضاً. وبذلك ما تزال اليمن في فراغ سياسي حتى اللحظة خصوصا بعد إعلان المكونات السياسية تعليق المشاورات التي تخوضها مع جماعة أنصار الله للخروج بحل للأزمة الراهنة بعد أن كان قد تم الإعلان عن التوصل الى اتفاق مبدئي على شكل جديد للسلطة التشريعية كخطوة أولى في طريق الحل.
 
وتدوالت وسائل الإعلام عن مصادر في المؤتمر الشعبي العام ( حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) سعي الحزب عبر أغلبيته المطلقة داخل البرلمان الى عقد جلسة طارئة بهدف قبول الاستقالة استباقا لاحتمال إعلان هادي سحب استقالته والاستمرار في إدارة البلاد من عدن وهو ما يخشاه حزب المؤتمر ومعه جماعة أنصار الله ( الحوثيون) الذي يقال انهم على تحالف مع الرئيس السابق صالح.
 
لكن النائب المؤتمري أحمد الخولاني وهو عضو اللجنة الدستورية في مجلس النواب  أكد في اتصال مع ( مرصد البرلمان) عدم تلقيه أي بلاغ من قيادة كتلته لحضور جلسة خاصة للنظر في استقالة الرئيس هادي.
 
وأكد الخولاني إن هادي هو الرئيس الشرعي لليمن الى حين البت في استقالته من قبل مجلس النواب، وقال " من حق هادي أن يحتفظ بمنصبه كرئيس للجمهورية طالما ومجلس النواب لم يبت في  موضوع استقالته ولم ينظر فيها..".
 
واستبعد الخولاني أن يذهب المؤتمر منفرداً الى حسم استقالة الرئيس كون الأمر، حد قوله، يتطلب وقوف جميع الكتل البرلمانية بمسؤولية وطنية بما يجنب البلد المزيد من الأزمات..
 
وحاول (مرصد البرلمان) التواصل مع قيادات كتلة المؤتمر  للتأكد من صحة خبر اعتزام عقد جلسة طارئة يوم غد للبت في استقالة هادي إلا أنه لم يتم التمكن من الحصول على تعليق من أحدهم.