أخبار

نائب مؤتمري يدعو الكتل النيابية الى اجتماع عاجل للخروج بموقف موحد إزاء اعلان حل البرلمان

الأحد, 08 فبراير, 2015



مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
 
دعا النائب عبد الرحمن معزب كافة الكتل البرلمانية الى عقد اجتماع عاجل للخروج بموقف موحد إزاء إعلان جماعة الحوثي حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي بديل عنه.
 
وقال عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في تصريح خاص لـ( مرصد البرلمان) إن مبدأ التوافق ما يزال قائماً وممكناً خصوصا في ظل وحدة الموقف الرافض لما أسماه الإعلان السياسي الصادر عن الحوثي من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان.
 
لكنه في الوقت ذاته حمل كلا من الكتلة الجنوبية وكتلة اللقاء المشترك مسؤولية عرقلة انعقاد جلسة النظر في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو الأمر الذي، حد تعبيره، كان سيضع حدا أمام كل الخطوات غير الشرعية التي قام بها الحوثي.
 
وأضاف معزب " خذلتنا الكتلة الجنوبية وكتلة المشترك في عقد الجلسة الخاصة باستقالة الرئيس ونيتجة لرفض هاتين الكتلة لم يتكمن المجلس من الالتئام واتخاذ موقف بخصوص الاستقالة..".
 
وقال ان كتلة المؤتمر الشعبي العام رغم انها تشكل الأغلبية المطلقة داخل المجلس الا انها حرصت على عدم الانفراد في تنفيذ الإجراءات الدستورية بشأن استقالة الرئيس قبل التوافق بين القوى السياسية خارج البرلمان.
 
ووصف معزب  الإعلان الحوثي بأنه "بيان سياسي لاعلاقة له بالدستور من قريب أو من بعيد"، وقال " إذا كان الدستور هو مرجعية بيان  الحوثي كان الأحرى أن يفصل في استقالة الرئيس عبر البرلمان..".
 
ويأتي حديث النائب معزب متسقا الى حد بعيد مع البيان الرسمي الذي اصدره حزبه المؤتمر الشعبي العام الذي اعتبر فيه الحزب إعلان الحوثي "تعدياً على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم الشراكة الوطنية..".
 
وكان المؤتمر، في نفس البيان، قد حمل القوى السياسية المختلفة نتائج ما وصل اليه الوضع بالقول" لقد وصل اليمن الى هذا الوضع المعقد نتيجة الموافق الخاطئة لبعض القوى السياسية ابتداءا من مطلع العام 2011..".
 
الجدير ذكره ان هذه التصريحات والمواقف من حزب المؤتمر وغيره تأتي في ظل صمت  رسمي من قبل مجلس النواب، فحتى اللحظة لم يصدر أي بيان عن المجلس او رئاسته يتضمن موقفا محددا إزاء الإجراءات التي تضمنها " الإعلان الدستوري" لجماعة الحوثي فيما يتعلق بحل البرلمان واستبداله بمجلس وطني مكون من 551 عضواً يكون من شأنه انتخاب مجلس رئاسي مؤقت.