أخبار

استمرار أزمة منح الثقة للحكومة وبيان من أجل رداع

الاربعاء, 17 ديسمبر, 2014



مرصد البرلمان ـ أنور التاج:

استمرارا لحالة التأزم بين ممثلي المؤتمر الشعبي العام في البرلمان وحكومة بحاح المشكلة حديثا جدد نواب مؤتمريون رفضهم منح الثقة للحكومة مالم تلتزم بالشرط الأساسي المتعلق برفض العقوبات الدولية على صالح واثينن من القيادات الحوثية.

وقال القيادي في حزب المؤتمر النائب محمد بن ناجي الشايف في جلسة اليوم الأربعاء " لم نصوت على الثقة ما لم تلتزم الحكومة بإخراج قوات الأمن من مقرات الأمن ورفع العقوبات الدولية وإلغاء البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة"  الذي ينص على إلحاق عقوبات بمعرقلي التسوية السياسية في اليمن.

وفي تعليق لرئيس كلتة المؤتمر النائب سلطان البركاني على مداخلة للنائب الإصلاحي على العنسي اتجه البركاني إلى إظهار هذا الموقف تجاه الحكومي ليس موقف اشخاص بقدر ما هو موقف مؤسسي للمجلس.


وعلى الرغم من التشدد الذي أبداه أعضاء المؤتمر الشعبي العام تجاه الحكومة فإن مواقف بعض الكتل السياسي الأخرى كالتجمع اليمني للإصلاح اتسمت بالميل نحو التهدئة مفضلة خطاب الشراكة على خطاب التخندق الحزبي.

وأشار رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إلى أن برنامج الحكومة لا يزال قيد المناقشة في المجلس وهو ما يعطي فرصة لنقاش أكبر بحيث يتم التوصل الى حلول دون الوقع في الخلاف والفتنة التي، في رأيه، يروج لها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام، كلما تقاربت الأطراف السياسية.

وأدان الشامي مداهمة مقرات المؤتمر الشعبي العام في عدن، داعيا الى سرعة احتواء الموضوع في أسرع وقت ممكن.


وعلى العكس من نغمة التصعيد التي تبناها نواب المؤتمر حاول رئيس المجلس يحيى الراعي إظهار صوت العقل خلال دعوته الى منح الحكومة الثقة من اجل مساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلد، داعيا المجلس الى تحمل مسؤوليته أمام الله والناس.


وعلى صعيد اخر استغرق نقاش القتال الدائر في البيضاء على خلفية حادثة التفجير التي راح ضحيتها العشرات معظم وقت الجلسة.
وقد تفاعل الأعضاء مع كلمة النائب عن محافظة البيضاء ناصر عرمان التي لام فيها انشغال النواب بأحداث أقل أهمية كاقتحام مقرات المؤتمر عن الأحداث الدموية الدائرة في رداع محافظ البيضاء وسط اليمن.

كما انتقد عرمان تجاهل رئاسة الجمهورية لهذا الحادث وعدم تطرق رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لمأساة الضحايا هناك حتى ولو بكلمة عزاء.


وإثر النقاش أصدر المجلس بيانا أدأن فيه حادث التفجير، داعيا الدولة الى تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة.


وكان ثلاثون شخصا بينهم عشرون طالبة قد قتلوا في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا تجمعات تابعة لجماعة الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، حيث تزامن مرور حافلة مدرسية مع الانفجارين.