أخبار

مجلس النواب يرفض تعديلا قانونيا يلغي تحديد سقف العمالة الأجنبية

الاربعاء, 23 أبريل, 2014



مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
 
وافق مجلس النواب على رأي لجنة القوى العاملة القاضي برفض تعديل مقدم من الحكومة يلغي تحديد سقف العمالة الأجنبية.
 
وبررت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في تقريرها  حول دراستها لمشروع التعديل المقدم من الحكومة والذي يلغي نسبة العمالة الاجنبية رفضها للتعديل باكتمال انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية والذي تم من اجله تقديم مشروع التعديل، فضلا عن عزم الحكومة تقديم مشروع قانون بديل لقانون العمل رقم(5) لسنة 1995م للمجلس والذي سيتضمن ما ورد في مشروع التعديل اللازم للمادة (21) وسيتم نقاشه في حينه عند إحالته من الحكومة إلى المجلس.
 
ورأت اللجنة أن هذا التعديل ستترتب عليه اثار سلبية على العمالة اليمنية في سوق العمل المحلي وزيادة نسبة البطالة نتيجة ندرة فرص العمل الجديدة.
 
لكن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد أوضحت من جانبها لدى حضورها جلسة اليوم إن هذا التعديل يأتي في إطار التوقيع على انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية التي تشترط الغاء تحديد سقف العمالة الأجنبية كأحد أهم الشروط المطلوبة للانضمام اليمن بصورة كاملة.
 
وأشارت الوزيرة حمد إلى أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون جديد للعمل يتضمن الغاء تحديد سقف العمالة الأجنبية المحدد في القانون النافذ بنسبة 10%.
 
كما لفتت وزير الشؤون الاجتماعية الى ان هذا التوجه بدأ العمل به في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تعد اليمن عضوا في لجنة العمل بالمجلس.
 
وتنص المادة 21 من قانون العمل النافذ على : لا يجوز ان يزيد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10% من اجمالي العمال اليمنيين وللوزير ان يزيد او يخفض النسبة عند الاقتضاء ووفقا للاتجاهات التي يقرها مجلس الوزراء.
 
بينما الغى التعديل المقدم من الحكومة هذه النسبة واكتفى باشتراط خمسة شروط لتشغيل العمال غير اليمنيين بصفة قانونية وفي مقدمة تلك الشروط حيازة الترخيص بالعمل والإقامة، واستيفاء شروط مزاولة المهنة، وأن يكون العامل المراد تشغيله في حالة صحية جيدة وخاليا من الامراض الخطيرة او المعدية ويتم اثبات ذلك بواسطة الطبيب المعتمد لدى الوزارة.
 
وكانت منظمة التجارة العالمية أعلنت رسميا في 4 ديسمبر 2013م اليمن عضوا فيها بعد 13 عاما من المفاوضات والاشتراطات من قبل المنظمة حيث وقعت اليمن على حوالي ثلاثين اتفاقية في هذا الإطار، وفقا لوزيرة الشوؤن الاجتماعية.