أخبار

البرلمان يحيل طلبا للحكومة بتعديل قانون الانتخابات للجنة المختصة ويخاطب الحكومة بإحالة تقرير للداخلية يتهم مرافقي دويد بإطلاق النار بقتل الوصابي للنيابة العامة

الإثنين, 07 مارس, 2011

مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
أحال مجلس النواب اليوم الإثنين طلباً للحكومة بتعديل لقانون الانتخابات يتضمن فتح باب القيد والتسجيل في جداول الناخبين لمن بلغوا السن القانونية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه.

وكانت كتلة الحزب الحاكم قد أقرت بأغلبيتها في المجلس نهاية العام المنصرم مادة مضافة إلى قانون الانتخابات تنص على اعتبار سجلات الناخبين الحالية نهائية. ويومها أعلنت كتل المعارضة والمستقلين اعتصامها داخل المجلس احتجاجا على التصويت على القانون معتبرة أن ذلك مخالف للاتفاقات الموقعة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وفي مقدمتها اتفاق في فبراير الذي تم بموجبه التمديد للبرلمان فترة سنتين.

 وفي مذكرة إيضاحية قرأها وزير مجلسي النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني بررت الحكومة طلب تعديل القانون بتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإجراء عملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين قبل الانتخابات النيابية التي من المفترض إجراؤها في إبريل المقبل.

وفي اتجاه مختلف أبدى وزير المالية نعمان الصهيبي التزامه بتوصيات المجلس المتعلقة بجدولة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توظيف 25% من خريجي الجامعات، وتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية المرتبات والأجور وإطلاق العلاوات السنوية للموظفين منذ عام 2005م، إلى جانب اعتماد 500 ألف حالة  في الضمان.

وألزم المجلس الحكومة بالانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية مع نهاية الشهر الجاري على جميع الوحدات المدنية والعسكرية وإطلاق العلاوات ابتداء من يوليو المقبل، وتوظيف 50 ألف خريج جامعي ودبلوم بداية النصف الثاني من هذه السنة بناء على معايير شفافة وعادلة يتم إعدادها قبل نهاية هذا الشهر.

 وأوصى المجلس الحكومة بإجراء تدوير وظيفي خلال مارس وأبريل القادم لقيادات فروع وزارتي الخدمة والمالية، وفروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات.

وكان وزير المالية أوضح للمجلس أن كلفة تنفيذ توجيهات الرئيس قدرت بـ249 مليارا و 250 مليون ريال منها 108 مليارات للاستراتيجية، و 78 مليارات للعلاوات، و 28 مليارا للضمان الاجتماعي و 26 مليارا كلفة 50 الف درجة والمبينة خلال هذا العام.

وفي سياق ثالث أقر المجلس إلزام الحكومة بإحالة التقرير المقدم من الداخلية الى النيابة العامة بخصوص مقتل المواطن مراد الوصابي في تبادل إطلاق نار بين مرافقين للنائب المعارض حميد الأحمر ومرافقي محافظ صنعاء نعمان دويد قبل شهر بأمانة العاصمة.

وجاء في تقرير الداخلية المقدم للمجلس  يوم أمس أن سيارة حبة وربع تحمل مرافقي الأحمر اعترضت طقماً حكومياً (شاص) تقل مرافقي دويد وطلب الأولون من أصحاب الشاص تسليم أنفسهم وعند رفضهم وتحرك سيارتهم بدأ مرافقوا الأحمر بإطلاق النار.

وقال التقرير:" من خلال المعاينة الفنية مع فريق الأدلة الجنائية لمحل إصابة القتيل مراد الوصابي وجدت بقعة دماء بطول (20)سم على الأرض والجدار مع اصطدام لطلقات نارية على الجدار الشمالي لأرضية معصار والبوابة الحديدية وكان مسار إطلاق النار من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية بما يعني أن إطلاق النار كان من اتجاه السيارة الشاص".